يتوقع الاقتصاديون واستراتيجيو السوق مزيداً من التأثيرات العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
ووفق الباحث في برنامج «أمن الطاقة وتغير المناخ» في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بن كاهيل، فإنه في أي وقت يكون فيه صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق.
وفي الأسبوع الماضي، غذت المخاوف بشأن الصراع أسعار الأصول، مما أسهم في ضعف الأسهم، يوم الجمعة، مع انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة. وشهدت أصول الملاذ الآمن عمليات شراء مع ارتفاع الذهب بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة، وملامسة الدولار أعلى مستوى له في أسبوع. كما قفزت أسعار النفط نحو ستة في المائة.
من جانبه، رأى كبير الاقتصاديين في شركة «أكشن إيكونوميكس» في بولدر في ولاية كولورادو، مايكل إنغلوند، أنه إذا اتسعت رقعة الصراع، فإن أسعار النفط سترتفع أكثر.
أما كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة التوقعات الاقتصادية في برينستون في ولاية نيوجيرسي، برنارد بومول، فإنه يرى أنه من المرجح أن يؤدي الصراع المتوسع أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتسارع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، أشار باومول إلى أنه في حين أنه من المرجح أن يرتفع التضخم وأسعار الفائدة في البلدان الأخرى في هذا السيناريو الأسوأ، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تكون الاستثناء، حيث يضخ المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم إلى ما يعدونه ملاذات آمنة أثناء الصراع العالمي.
هذا ويمكن أيضاً أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، كما حصل في التطورات الأخيرة مثل قيام شركة «شيفرون» بوقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي تحت سطح البحر بين إسرائيل ومصر.
وأشار المحللون إلى أنه من غير المرجح أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين. ووفق إنغلوند، من غير المرجح أن يرى المستهلك تأثيراً كبيراً على أسعار الغاز في أي وقت قريب.
