نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

نهج للتحوط المالي يدعمه اتجاه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
TT

نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صانعو السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي من تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات؛ حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة «البنك الدولي»، أجاي بانجا، الذي عُقد على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في مراكش بالمغرب؛ حيث أشاد بسياسات التحوط المالي في دول المجلس، وتوجهها المستمر لدعم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح السياسات الضريبية، وتحديث ورقمنة مالياتها العامة؛ مما عزز مركزها المالي، وساعدها في تحقيق هوامش مالية وخارجية قوية.

وحسب البديوي، فإن الاقتصادات الخليجية نجحت في الصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية، والتعافي من جائحة «كورونا»، رغم ضغوط التضخم العالمي، وبطء التعافي العالمي غير المتكافئ، مؤكداً توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي. وشدد أيضاً على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، من خلال استجابة الدول الأعضاء لدعوة «صندوق النقد الدولي» لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر، وكذلك فريق الدعم الإقليمي، بمساهمات كبيرة من السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان.

واعتبر أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديداً لهدف المجلس المشترك، المتمثل في عالم خالٍ من الفقر، يتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر؛ حيث يتوقع «البنك الدولي» أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات. وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.

كما نوه بالتقدم الذي أحرزته الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية على الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. كذلك شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، وتتمثل أهدافه في تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين أعضائه.


مقالات ذات صلة

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

«المركزي» التركي: سنواصل سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي» التركي: سنواصل سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، اليوم الأربعاء، إن البنك سيبقي على سياسة التشديد النقدي لدعم جهود خفض التضخم.

وتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 44 في المائة بنهاية العام الحالي و21 في المائة بنهاية 2025.

وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، قال قره خان إن طبيعة الطلب في النمو أصبحت أكثر توازناً، وإن البنك يتوقع أن يستمر هذا في بيانات النمو للربع الثالث التي ستصدر يوم الجمعة.

كان البنك المركزي قد كشف الثلاثاء، عن «توقعات التضخم القطاعي» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وجاءت التوقعات نتيجة لتحليل بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي السنوي للأسرة وشركات الصناعات التحويلية وخبراء القطاع الحقيقي والمالي، واستطلاع الاتجاه الاستهلاكي الذي يتم إعداده بالتعاون مع هيئة الإحصاء التركية واستطلاع الاتجاه الاقتصادي واستطلاع المشاركين بالسوق.

وعكست النتائج تراجع توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهراً بنحو 0.2 نقطة ليسجل 27.2 في المائة على صعيد المشاركين بالسوق وبنحو 1.7 في المائة ليسجل 47.8 في المائة على صعيد القطاع الحقيقي وبنحو 3.1 نقطة ليسجل 64.1 في المائة على صعيد الأسرة.

هذا وتراجعت أيضاً نسبة الأسر التي تترقب انخفاض التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بنحو 2 في المائة لتسجل 26.3 في المائة.