نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

نهج للتحوط المالي يدعمه اتجاه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
TT

نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صانعو السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي من تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات؛ حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة «البنك الدولي»، أجاي بانجا، الذي عُقد على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في مراكش بالمغرب؛ حيث أشاد بسياسات التحوط المالي في دول المجلس، وتوجهها المستمر لدعم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح السياسات الضريبية، وتحديث ورقمنة مالياتها العامة؛ مما عزز مركزها المالي، وساعدها في تحقيق هوامش مالية وخارجية قوية.

وحسب البديوي، فإن الاقتصادات الخليجية نجحت في الصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية، والتعافي من جائحة «كورونا»، رغم ضغوط التضخم العالمي، وبطء التعافي العالمي غير المتكافئ، مؤكداً توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي. وشدد أيضاً على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، من خلال استجابة الدول الأعضاء لدعوة «صندوق النقد الدولي» لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر، وكذلك فريق الدعم الإقليمي، بمساهمات كبيرة من السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان.

واعتبر أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديداً لهدف المجلس المشترك، المتمثل في عالم خالٍ من الفقر، يتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر؛ حيث يتوقع «البنك الدولي» أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات. وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.

كما نوه بالتقدم الذي أحرزته الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية على الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. كذلك شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، وتتمثل أهدافه في تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين أعضائه.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

«المركزي السويدي» يخفّض سعر الفائدة إلى 2.75 %

خفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة من 3.25 في المائة، الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

قد يلحق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)

نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

اكتسب نمو التصنيع بالهند زخماً في أكتوبر، بعد تباطؤه لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.