نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

نهج للتحوط المالي يدعمه اتجاه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
TT

نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صانعو السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي من تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات؛ حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة «البنك الدولي»، أجاي بانجا، الذي عُقد على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في مراكش بالمغرب؛ حيث أشاد بسياسات التحوط المالي في دول المجلس، وتوجهها المستمر لدعم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح السياسات الضريبية، وتحديث ورقمنة مالياتها العامة؛ مما عزز مركزها المالي، وساعدها في تحقيق هوامش مالية وخارجية قوية.

وحسب البديوي، فإن الاقتصادات الخليجية نجحت في الصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية، والتعافي من جائحة «كورونا»، رغم ضغوط التضخم العالمي، وبطء التعافي العالمي غير المتكافئ، مؤكداً توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي. وشدد أيضاً على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، من خلال استجابة الدول الأعضاء لدعوة «صندوق النقد الدولي» لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر، وكذلك فريق الدعم الإقليمي، بمساهمات كبيرة من السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان.

واعتبر أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديداً لهدف المجلس المشترك، المتمثل في عالم خالٍ من الفقر، يتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر؛ حيث يتوقع «البنك الدولي» أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات. وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.

كما نوه بالتقدم الذي أحرزته الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية على الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. كذلك شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، وتتمثل أهدافه في تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين أعضائه.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.