دعوات في اجتماعات صندوق النقد لمواصلة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (إ.ب.أ)
TT

دعوات في اجتماعات صندوق النقد لمواصلة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (إ.ب.أ)

دعا خبراء ومختصون خلال جلسة نقاش نظمت بمراكش في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى مواصلة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، نظراً إلى مزاياه البيئية الإيجابية.

وشددوا خلال هذه الجلسة، التي نظمها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان «ألوان الهيدروجين مقابل الهيدروجين النظيف: آثار السياسات ومتطلبات الاعتماد»، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوطيد العمل الجماعي محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إنجاح منظومة الانتقال الطاقي وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

واستعرض المختصون، في هذه الجلسة التي أدارها جيتيندرا رويشودوري، الخبير بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، مزايا الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المتمثلة أساسا في قابلية تسويقه، والأمان الذي تتسم به سلسلة القيمة الخاصة به لكونه يعد صديقا للبيئة.

كما شددوا على ضرورة الالتزام بالانتقال إلى نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة، عادّين الهيدروجين الأخضر من المشروعات الطموحة والرائدة في قطاع الطاقات المتجددة في خضم التوجه العالمي الواسع نحو الطاقة النظيفة للحد من تغير المناخ.

ورغم أن تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة تزيد على تكاليف الطاقة الأحفورية، يقول الخبراء، على الرغم من صعوبات التوسع في استخدامها، فإنها تعد ضرورة في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك لدورها الإيجابي في الحد من التلوث البيئي وتنويع مصادر استهلاك الطاقة. كما أبرزوا الحاجة الملحة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا الصنف الطاقي، عادّين أن إنشاء مناطق حرة لإنتاج الهيدروجين عامل أساسي من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن توحيد القوانين والسياسات الخاصة ذات الصلة بمجال الهيدروجين، واستخدام معيار الحياد الصفري للكربون بدلا من تصنيفه على حساب المصدر، يعدان أولوية من أجل تحفيز الخواص على زيادة استثمارهم في هذا المجال.

يشار إلى أن الهيدروجين الأخضر هو وقود خال من الكربون، ينتج من الماء عبر فصل جزيئات الهيدروجين فيه عن جزيئات الأكسجين من خلال استخدام كهرباء، تولد من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

وشارك في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أفانس لابس»، وائل المزيدي، والمسؤول في البنك الدولي ديميتريوس باباثانسلو، والباحثة بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، نورا نظام الدين.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

المشرق العربي حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.