بنعلي: أفريقيا قادرة على إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية

وزيرة الانتقال الطاقي المغربية أكدت أن التمويل ضروري لمكافحة الاحتباس الحراري

ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية (إ.ب.أ)
ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية (إ.ب.أ)
TT

بنعلي: أفريقيا قادرة على إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية

ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية (إ.ب.أ)
ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أمس (الخميس) بمراكش: إن القارة الأفريقية «قادرة على إيجاد حلول لإشكالية التغيرات المناخية التي تواجه العالم».

وذكرت بنعلي في كلمة لها، خلال ندوة حول موضوع «مستقبل مرن لأفريقيا: التمويل المستدام في خدمة المبادرات المناخية الأفريقية»، نظمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن أفريقيا «قارة تزخر بالفرص الكفيلة بتعزيز الحلول المناخية، التي يقدمها الابتكار والبحث العلمي، والتي تستند إلى الطبيعة والتكنولوجيا، إذا ما تسنى لها الحصول على التمويلات الكافية لمواجهة هذه الإشكالية العالمية».


وأوضحت الوزيرة المغربية، أن التمويل المتعلق بالمناخ «عنصر أساسي في الجهود المبذولة لمكافحة الاحتباس الحراري في أفريقيا»، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأولويات التنموية والديون المرتفعة، فقد خصصت الحكومات الأفريقية نحو 260 مليار دولار من ميزانياتها العامة لمساهماتها المحددة وطنياً.



ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقول الوزيرة، فإن التمويل المطلوب للمساهمات المحددة وطنياً بالبلدان الأفريقية يقدّر ما بين 2020 و2030 بنحو 3 تريليونات دولار، أي 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا؛ وهو ما يجعل التمويلات المعبأة في الوقت الراهن غير كافية لمواجهة هذه الإشكالية العالمية.

 وسجلت أنه رغم المساهمة المنخفضة للقارة الأفريقية في الحد من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، فإنه من المرجح أن تحصل القارة على 182 مليار دولار فقط بحلول عام 2035 لتمويل برامج التكيف مع المناخ، مبرزة أن هذا المبلغ يعدّ أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقارة.


وعُدّت اجتماعات مراكش، التي تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلداً، فرصة لإسماع صوت أفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الأفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب - جنوب.


مقالات ذات صلة

31 قتيلاً في اليمن جراء السيول وانفجار صهريج غاز

المشرق العربي قتلى ومفقودون إثر انجراف منازلهم بسبب السيول غرب محافظة ذمار اليمنية (إكس)

31 قتيلاً في اليمن جراء السيول وانفجار صهريج غاز

لقي 28 يمنياً حتفهم جراء سيول ضربت غرب محافظة ذمار الخاضعة للحوثيين، كما أدى انفجار صهريج غاز في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، إلى مقتل 3 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (عدن)
بيئة من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق الجزيئات النانوية الذكية تتمتع بخصائص فريدة لامتصاص الغازات الدفيئة وتخزينها (بي بي سي)

تقنية واعدة للحد من الاحتباس الحراري

طوّرت شركة لتكنولوجيا المناخ بالمملكة المتحدة جزيئات نانوية ذكية يمكن «برمجتها» لامتصاص الغازات الدفيئة وتخزينها، بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الثلج متنفَّس أيضاً (أ.ف.ب)

مدريد تتيح التزلُّج على وَقْع الصيف الحارق

فيما تتجاوز الحرارة في مدريد 30 درجة، يرتدي عدد من رواد منتجع التزلّج الداخلي «سنوزون» بزات التزلّج وينتعلون الأحذية الخاصة ويضعون القفازات، متجاهلين قيظ الصيف.

«الشرق الأوسط» (أرويومولينوس إسبانيا)
يوميات الشرق يتميّز الجل الجديد بأنه آمن وغير سام (جامعة ستانفورد)

جِل يحمي المباني من حرائق الغابات المتاخمة

طوّر باحثون في جامعة «ستانفورد» الأميركية جلاً مائياً جديداً يمكنه أن يُحدث ثورة في مجال حماية المباني خلال حرائق الغابات المتاخمة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان موجَّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، «مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية» أمام المستثمرين. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، والذي يدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يجري فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات، بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة. تأتي هذه التعديلات في وقت تعمل المملكة فيه على تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق «رؤية 2030»؛ بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد لطرحها للنقاش العام، بحلول أواخر الشهر الحالي. ويقول غراهام كوب، شريك في شركة «بينسنت مانسون» في لندن: «التطبيق العملي هو كل شيء... بمجرد الاطلاع على اللوائح التنفيذية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، سنتمكن بشكل أفضل من القول ما إذا كان قانون الاستثمار واللوائح الجديدة سيحققان كل التأثير الإيجابي المستهدف». وفي أوائل الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مشيراً إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عاميْ 2017 و2023 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار. وقال الفالح، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، مبيناً أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية.

وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار خلال عام.