علمت «الشرق الأوسط» أنه من المرجح جداً أن يتم تحديد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، قبل نهاية الشهر الحالي.
وكانت هذه المراجعة محددة في مارس (آذار) 2023، وتأجلت إلى سبتمبر (أيلول)، ليصار إلى تأجيلها مرة أخرى في ظل امتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه؛ نظراً للارتفاع الكبير في معدلات التضخم، والمخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار مثل هذا على المواطنين.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهراً.
وتسلّمت مصر الدفعة الأولى من الصندوق في ديسمبر، بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
غير أن تنفيذ الاتفاق توقف؛ بسبب عدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد.
وكان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، قد أعلن في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أنه سيصار إلى دمج المراجعتين الأولى والثانية تسريعاً لحصول مصر على دفعة جديدة.
وقال أزعور في تصريحات أخرى: «التزامنا في مصر قائم ومستمر. وسريعاً ستتوجه بعثة إلى مصر لاستكمال المشاورات. نحن في مرحلة استكمال المشاورات».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أن الصندوق «على اتصال وثيق» مع مصر لتحديد مواعيد لمناقشة المراجعة المرتقبة، مشيرة إلى التقدم الأخير في الإصلاحات.
وقالت: «حققت مصر تقدماً جيداً على عدد من الجبهات... السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، والمشاركة مع فريقنا حول أفضل طريقة لإجراء السياسة النقدية في هذه الأوقات الصعبة للغاية».
