أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن معدلات التضخم تراجعت إلى 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مؤكداً ما ورد في بيانات أولية في وقت سابق.
وارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى احتمال بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.
في المقابل، أظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
من ناحية أخرى، توقع تقرير اقتصادي لشركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي» نمو أرباح البنوك الألمانية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها ستكون أقل من أرباح البنوك الدولية. كما أشار إلى أن متوسط العائد على حقوق الملكية لمساهمي البنوك الألمانية بعد حساب الضرائب ارتفع إلى 5.4 في المائة مقابل 3.88 في المائة في العام الماضي.
ورغم الزيادة المتوقعة في العائدات، سيظل العائد للبنوك الألمانية أقل من المعدل المتوقع للبنوك الأوروبية والبالغ 7 في المائة، وأقل من متوسط العائد بالنسبة للبنوك العالمية ككل، حيث تتوقع «ماكينزي» أن يكون 13 في المائة خلال العام الحالي.
ووفقاً للتقديرات، فإن متوسط العائد على حقوق الملكية في البنوك العالمية خلال العام الحالي سيرتفع بنحو نقطة مئوية عن العام الماضي وسيتجاوز متوسط العائد طويل المدى منذ العام 2010، ليبلغ 9 في المائة.
وبحسب متحدث باسم شركة «ماكينزي»، فقد تم تحليل بيانات من أكبر 1000 بنك على مستوى العالم للوصول إلى هذه التقديرات. كما تم إجراء تحليل منفصل للعائد في البنوك الألمانية اعتمادا على بيانات البنك المركزي الألماني.
أما رئيس قطاع الاستشارات المصرفية لمنطقة ألمانيا والنمسا في «ماكينزي»، ماكس فلوتوتو، فاعتبر أنه رغم عدم قدرة البنوك الألمانية على تضييق الفجوة مع المتوسط العالمي، فإنها سجلت زيادة في ربحيتها.
تجدر الإشارة إلى أن العائد على حقوق الملكية هو العلاقة بين الأرباح ورأس المال العامل في الشركة ويظهر مدى كفاءة الشركة في استخدام الأموال.
