إنشاء شركة جديدة لإعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة

إحدى منشآت «الصندوق السيادي» تتفق مع «إدامة» لإطلاق المشروع

الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)
الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)
TT

إنشاء شركة جديدة لإعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة

الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)
الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)

أبرمت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة استراتيجية مع «إدامة» للحلول العضوية، بهدف إنشاء شركة مشتركة جديدة مخصصة لإحداث ثورة في إعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة.

ويستعد المشروع المشترك لمواجهة التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات والإسهام بنشاط في إنشاء اقتصاد دائري وطني يتماشى مع التزام «سرك» نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «سرك» المهندس زياد الشيحة، أن مشاريع إعادة تدوير المخلفات العضوية تعد أحد مستهدفات «سرك» بشكل خاص، والمملكة بشكل عام لتقليل الانبعاثات الضارة.

وأشار إلى أن «سرك» ستعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز المحتوى المحلي باستخدام أفضل الممارسات في إعادة تدوير المخلفات الزراعية. من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «إدامة» الدكتورة سابرينا فيتوري إن «المشروع يعمل على إيجاد حلول مستدامة تعالج التحديات البيئية الملحة من خلال الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا، بهدف تعزيز مستقبل أكثر اخضراراً للمملكة».

المشاريع التحويلية

وأضافت أن المشروع سيعمل على توسيع عمليات إعادة التدوير بشكل كبير ودفع المشاريع التحويلية في جميع أنحاء المملكة. وشددت الدكتورة فيتوري على الأثر بعيد المدى للاستثمار في البحث والابتكار، ووضع تصور لتطوير منتجات زراعية رائدة من شأنها أن تعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية المحلية، وتدعم المبادرات الخضراء مع الحفاظ على موارد المياه الثمينة، مستفيدة من دعم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

وأبانت أن «إدامة» قامت بتوجيه خبرتها العلمية في علوم النبات والزراعة الصحراوية لإنشاء منتجات تعمل على تحسين زراعة النباتات في البيئات القاحلة، وستعمل هذه المنتجات على تعزيز الإنتاجية الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الأمن الغذائي المحلي، وتقليل متطلبات الري المائي، فضلاً عن تسهيل مشاريع استصلاح الأراضي وزراعة الأشجار.

الفحم الحيوي

كما كان التركيز الأساسي هو منتجات التسميد، ولكن المنتجات الأخرى قيد الدراسة والإعداد مثل الفحم الحيوي والأسمدة السائلة العضوية واللقاحات الميكروبية. من جهته، أوضح نائب الرئيس المكلف للابتكار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الدكتور إيان كامبل، أن محسنات التربة ومنتجات النفايات العضوية المصممة خصيصاً ستغيران الطريقة التي تتم بها إدارة ذلك في المملكة، عطفاً على أن الآثار الضارة الناجمة عن سوء إدارة المخلفات العضوية على البيئة والصحة العامة تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة المخلفات من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى محسنات التربة المتميزة؛ التي تم تصميمها لجعل زراعة النباتات في التربة الرملية أكثر كفاءة. وواصل أن المشروع سيعمل على الحد من التلوث الناجم عن تخزين السماد في الهواء الطلق، مما يقلل بشكل كبير من التلوث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة.

وسيوفر المشروع حلاً للتحديات التي تواجهها مبادرة «السعودية الخضراء» في مهمتها المتمثلة في زراعة 10 مليارات شجرة واستعادة أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة من خلال أحدث الأبحاث والتطوير.

الموارد الطبيعية

وتابع الدكتور كامبل، أن الشراكة ستقدم محسنات التربة المنتجة محلياً، مما يضمن سلسلة توريد يمكن الاعتماد عليها لبرامج التشجير، وتقديم منتجات مبتكرة إلى السوق لتقليل متطلبات الري المائي، من خلال تسخير التسميد لتحويل المخلفات العضوية إلى محسنات التربة الممتازة. وتسعى «إدامة»، من خلال مشروع مشترك مع «سرك» إلى رفع معايير الزراعة الصحراوية، ودعم وتعزيز المساعي الخضراء المحلية، وتقليل الاعتماد على محسنات التربة المستوردة.

ويعد المشروع التعاوني خطوة مهمة نحو تحقيق «رؤية 2030» وبناء مستقبل مستدام للمجتمع. وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» قد تأسست في 2017 من أجل تحقيق الأهداف البيئية وأهداف الاستدامة الواردة في «رؤية المملكة»، والتشجيع على إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتأسست «إدامة» عام 2019 في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي شركة رائدة في مجال الأبحاث المتطورة والمنتجات المبتكرة لتحويل المخلفات العضوية إلى موارد للزراعة الصحراوية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للمملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد إحدى مزارع إنتاج الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُحقق قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول

حققت السعودية قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول من 2024، بتسجيلها رقماً قياسياً بلغ 558 مليون كيلوغرام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، «مؤسسة الرياض غير الربحية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريف يتحدث مع الأكاديميين والطلبة في جامعة كولومبيا (واس)

الخريف يستعرض في جامعة كولومبيا رحلة التحول في الصناعة والتعدين بالسعودية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر جامعة كولومبيا، رحلة التحوّل في الصناعة والتعدين بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.