وافق أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» في الجزائر على مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2023، الذي تضمَّن التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساساً بالتدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأُسر، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لصالح بعض الولايات.
ويتوقع مشروع القانون زيادة إيرادات الموازنة العامة بنحو 13 في المائة، بالتوازي مع توقعات بأن يسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 7.1 مليار دولار. أما الصادرات فمن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بينما من المتوقع أن تصل الواردات إلى 41.5 مليار دولار، وفق «وكالة الأنباء الجزائرية».
وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يصل إلى 5.3 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بنمو قطاع المحروقات، في حين سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نمواً بنسبة 4.9 في المائة.
وأوصت لجنة المالية والميزانية في المجلس باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي، والتحكم في الإنفاق العام، وتنظيم التجارة الخارجية، والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني، كما أوصت بتحسين وتعزيز نظام الإدارة الضريبية، عبر توفير موارد عامة لهذه الأنشطة، وتقليص وإلغاء الاستثناءات وسدّ الثغرات، مع تحصيل الضرائب على رأس المال بطريقة أكثر فعالية، دون التأثير على الاستثمار.
من ناحية أخرى، سجل التضخم ارتفاعاً، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة 9.5 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 13.2 في المائة. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 7.5 في المائة، وفقاً لما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يُشكل تحدياً رئيسياً للحكومة، في ظل الموقف التيسيري للسياسة النقدية، حيث ارتفع التضخم الكلي من 7.2 في المائة في عام 2021 ليصل، وفق التقديرات، إلى أعلى مستوياته منذ 26 عاماً، ليسجل 9.3 في المائة خلال عام 2022.
