السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط

انطلاق أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023

السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط
TT
20

السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط

السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، عن عزم بلاده تشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تجربة المشروع خلال أسبوع المقبل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال تدشين أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي تستضيفه الرياض، سيستكشف «التقدم في العمل المناخي والنهج الشامل، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز استخدام جميع التقنيات المتاحة ومصادر الطاقة والفرص التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المناخية».

وأضاف الأمير في كلمته الافتتاحية في أسبوع المناخ: «يسعدنا أن نستضيف النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض، وهو علامة على التزام المملكة الثابت باستكشاف جميع الحلول للتحديات المناخية التي نواجهها حالياً».

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، في العاصمة السعودية الرياض، الذي تستضيفه المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسليط الضوء على التحديات والحلول في المنطقة التي تعد من بين أكثر المناطق عرضة لآثار تغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد المناقشات في أسبوع المناخ في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، وسيتحدث المشاركون عن التحديات والفرص المتاحة للعمل المناخي والدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيساعد في إثراء عملية التقييم العالمي وتسريع تنفيذ اتفاق باريس. على أن تصب في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي يعقد نهاية العام في الإمارات.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ، وسط توقعات بدرجات حرارة أعلى بنسبة 20 في المائة من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم - ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.

من جانبه، أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على أن «لدينا موثوقية والتزاماً لمستقبل أفضل ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل للعالم أجمع، ونحن مستعدون لنقود العالم بأجندة واضحة، من خلال تحقيق اتفاقية باريس من خلال تخفيف بعض الظواهر المناخية من أجل التطور المناخي في دولنا».

أضاف الجابر: «نحن نعيش بمنطقة ذي حرارة عالية، وليس هناك أمان للغذاء والمياه، لذا يجب أن تكون لدينا قدرة على التكافل، ويجب أن يكون هناك تمويل للصناديق، نحن نبني للواقع الذي يمكن أن يستمر لقرون، ونحن ملتزمون بجميع العهود والاتفاقيات التي وقعناها».

وتابع حديثه في مؤتمر المناخ قائلاً: «التغير المناخي لا يدرك الانقسامات السياسية أو الصراعات، وهذه دعوة للجميع، لذا يجب أن نغير وأن نساهم وأن نكون جزءاً أساسياً في وضع الحلول، ويجب علينا أن نضع الأولويات ونوحد الجهود حتى نصل لأهدافنا، دعونا نقدم كل طاقتنا ونستفيد من خبراتنا ونرفع مستوى طموحاتنا ونقدم الأفضل».

لا يحصل أكثر من 60 في المائة من سكان المنطقة إلا على قدر ضئيل للغاية من المياه الصالحة للشرب، كما أن 70 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي معرض للإجهاد المائي. وطالما أن 70 في المائة من الإنتاج الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على الأمطار، فإن المنطقة معرضة بشدة للتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار الناجمة عن تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، تتمتع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقدرة على أن تكون في مقدمة الدول في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة، وجذب الاستثمار وتسهيل نقل التكنولوجيا، ووضع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كقادة في التحول العالمي إلى التنمية الخضراء.

إلى ذلك، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمناخ: «يوفر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون عبر الحدود والقطاعات والتخصصات».

وأضاف: «تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، حيث لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه أيضاً التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها... في أسبوع المناخ هذا، أدعو المشاركين إلى اغتنام الفرصة لصياغة مستقبل مرن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تتلقى إشعاراً أميركياً بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

الأمم المتحدة تتلقى إشعاراً أميركياً بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

أكدّت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) انها تلقّت إشعارا من واشنطن بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، تنفيذا لتعهّد قطعه الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في مكتبه بالبيت الأبيض 20 يناير 2025 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

من الهجرة إلى المناخ والطاقة ومن الصحة والطب إلى التكنولوجيا والتوظيف الفيدرالي كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مايكل بلومبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الطموح والحلول المناخية (رويترز)

بلومبرغ يتعهد بتمويل وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة بعد «انسحاب ترمب»

أعلن الملياردير وإمبراطور الإعلام الأميركي مايكل بلومبرغ، أن مؤسسته الخيرية ستقدم تمويلا للمساعدة في تغطية مساهمة أميركا في وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تأسف لانسحاب ترمب من «الصحة العالمية» واتفاق باريس للمناخ

أبدت الأمم المتحدة أسفها إزاء توقيع ترمب أمراً تنفيذياً، في أول يوم لرئاسته، ينهي فيه عضوية واشنطن في منظمة الصحة العالمية، واتفاق باريس للمناخ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا بعد انسحاب ترمب من المنظمة... الصين تتعهّد بدعم «الصحة العالمية»

بعد انسحاب ترمب من المنظمة... الصين تتعهّد بدعم «الصحة العالمية»

أعربت بكين، اليوم (الثلاثاء)، عن أملها في التعاون مع واشنطن من أجل تسوية المسائل التجارية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.

وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».

ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.

والإجراءات هي:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.

وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.