التجارة الإلكترونية في السعودية: نمو مطرد وعائداتها تدعم التنمية المستدامة

أكثر من 28.4 مليون مستخدم والإيرادات بالمليارات

سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الإلكترونية في السعودية: نمو مطرد وعائداتها تدعم التنمية المستدامة

سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

مع تحول مزيد من السعوديين إلى الشراء عبر الإنترنت، تشهد السعودية نمواً غير مسبوق في أعمال التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في البلاد 35314 شركة في الربع الثاني من عام 2023. وهو ما يمثل نمواً بنسبة 21 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

من هنا تأتي الجولات التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حول التجارة الإلكترونية والتي كانت محطتها الثالثة (من أصل عشرة) في مدينة الرياض، الاثنين، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين روّاد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

لقد شهد واقع التجارة الإلكترونية في السعودية تطوراً ملحوظاً وقفزات سريعة في السنوات الأخيرة لتصبح واحدة من أسرع الأسواق نمواً في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لزيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت ونمو البنية التحتية الرقمية، حيث أسهم في تحسين سرعة الإنترنت وزيادة الأمان الإلكتروني.

وانطلاقاً من أهداف «رؤية 2030» التي تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل في كثير من القطاعات، تولي المملكة اهتماماً وثيقاً بالتجارة الإلكترونية كونها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية.

وفي ظل تعدد منصات التجارة الإلكترونية وما تُقدمه من خدمات وميزات متنوعة تلبية لاحتياجات مختلف الأعمال التجارية، تستمر هذه التجارة في تحقيق نمو مستدام مع توقعات بمزيد من التطور والازدهار في المستقبل بفضل الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي، إذ يُعد إنشاء متجر إلكتروني فرصة جيدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء في المملكة وخارجها؛ نظراً للحوافز المالية والتسهيلات الاستثمارية التي يتم توفيرها.

عنصر أساسي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

وكانت السعودية وافقت في يوليو (تموز) من عام 2019 على نظام التجارة الإلكترونية بهدف تنظيم المعاملات التجارية كافة التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، ووضع شروط التجارة الإلكترونية لدعمها وتقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي المُستحدث، وتنظيم العلاقة بين طرفي تلك العمليات، أي التاجر والمستهلك، وحماية هذه العمليات التي تضمن للمستهلك تجربة تسوق مرنة وخالية من عمليات الغش أو الاحتيال.

وتحتل سوق التجارة الإلكترونية السعودية اليوم المرتبة الـ27 عالمياً، وتوجد فيها أكثر من 28.4 مليون مستخدم وسط توقعات بأن تصل إلى 34.5 مليون بحلول عام 2025، كما تستحوذ المملكة على 45 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والعالم العربي، لتكون بذلك عنصراً أساسياً لتحقيق استدامتها الاقتصادية.

ووفق تقرير مجلس التجارة الإلكترونية للربع الرابع من عام 2022، تُعدّ السعودية من الدول العشر الأكثر نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 65 في المائة في عام 2022.

سوق جاذبة وقاعدة لملايين العملاء

تتعدد أبعاد الأثر الإيجابي الذي تعكسه التجارة الإلكترونية على الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن التحول نحو الأعمال الإلكترونية يُعدّ خطوة حاسمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.

وفي نظرة سريعة على أهم الأرقام والمؤشرات، يتبين أن معدلات الإقبال مع بداية التجارة الإلكترونية في السعودية لم تتجاوز في اليوم الواحد 28 مليون ريال (7.46 مليون دولار) في عام 2019، لترتفع بشكل مضاعف خلال جائحة «كورونا» التي أسهمت بشكل كبير في رفع معدلات الإقبال على الشراء عبر الإنترنت فتصل إلى حوالي 107 ملايين ريال (28 مليون دولار) يومياً في عام الجائحة 2020، وذلك وفق إحصاءات البنك المركزي السعودي (ساما).

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها والتخفيف من القيود الاستثنائية التي كانت مفروضة، سجلت التجارة الإلكترونية نمواً بقيمة 122.67 مليار ريال (33 مليار دولار) في عام 2022 مقابل 74.32 مليار ريال (20 مليار دولار) في 2021، وفقاً لبيانات المركزي السعودي.

ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 60 في المائة في المتوسط سنوياً عبر جميع الفئات، في الوقت الذي سيتجه فيه 88 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة إلى التحول الرقمي في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية في السعودية 57 في المائة عام 2021 من إجمالي جميع عمليات الدفع المتاحة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج «رؤية 2030» التي حددت بـ55 في المائة لعام 2021.

في المقابل، شهدت المملكة زيادة أعداد حاملي السجلات التجارية وحاملي وثائق العمل الحر من ممارسي التجارة الإلكترونية خلال عام 2022.

هذا وينفق المستخدم العادي 248 دولاراً على الإنترنت، ومن المرجح أن يبلغ 252 دولاراً في عام 2025.

وتُعدّ الفئة التي تتراوح أعمارها بين الـ45 و54 عاماً هي أكبر فئة عمرية لمستخدمي التجارة الإلكترونية في السعودية بنسبة 31 في المائة، تليها الفئة العمرية التي تتراوح من 35 إلى 44 عاماً بنسبة 28 في المائة. وتمثل الموضة فئة المنتجات الرائدة بحصة سوقية تبلغ 2.28 مليار دولار، بينما تُعد الإلكترونيات والوسائط ثاني أكبر فئة بقيمة 2.24 مليار دولار.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون فئة الإلكترونيات والإعلام هي الفئة الرائدة بقيمة 2.8 مليار دولار، في حين ستحتل الموضة المرتبة الثانية بقيمة 2.7 مليار دولار.

لقد خلقت التجارة الإلكترونية بيئة تنافسية أرادت السعودية من خلالها المساهمة في تعزيز اقتصادها، فنجحت في فترة زمنية قياسية في تعظيم حجم سوق التجارة الإلكترونية، ورفع ثقة المتسوقين السعوديين في مواقع التسوق عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية المختلفة ومضاعفة مشترياتهم منها، ليكون بذلك مستقبل التجارة الإلكترونية واعداً ومشرقاً، في ظل ارتفاع الإقبال على التسوق عبر الإنترنت نتيجة التوجه نحو التسوق الرقمي والراحة التي يوفرها، وزيادة اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت، وزيادة عدد المستهلكين الرقميين في المملكة.



قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
TT

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا، بعدما وسَّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، في خطوة تستهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الأميركية عبر منشآت خارج الصين.

وجاء القرار، الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قبل أيام من لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، ليضيف ملف أشباه الموصلات إلى الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتفرض القواعد الجديدة تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا والبرازيل، التي تعدّها واشنطن أكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا جهات خاضعة للقيود.

كما تلزم مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات يقع مقرها في الصين بالحصول على تراخيص أميركية خلال مهلة مدتها 90 يوماً، وإلا فقد تواجه قيوداً على استمرار خدماتها.

وتستثني القواعد بعض الشحنات الموجهة إلى شركات أميركية أو شركات تتبع مجموعات أميركية، وفق شروط تتعلق بالإبلاغ والامتثال، كما تستثني استخدامات تجارية محددة، بينها أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعكس القرار تحولاً في الاستراتيجية الأميركية من مراقبة حركة الرقائق المادية إلى تنظيم استخدامها عن بُعد، بعدما أتاحت خدمات الحوسبة السحابية لبعض الشركات الصينية الاستفادة من معالجات متقدمة دون استيرادها مباشرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

رد صيني وتحركات في سنغافورة

وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الثلاثاء، الإجراءات الأميركية بأنها «إكراه اقتصادي»، عادَّاً أنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها البلدان.

وأكد أن بكين ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالحها، دون الكشف عن طبيعتها أو توقيتها؛ ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ خطوات مقابلة.

أما سنغافورة، فأعلنت وزارتا التجارة والصناعة والتنمية الرقمية والإعلام أنهما تدرسان تفاصيل القواعد الجديدة بعناية، وتجريان اتصالات مع الشركات المتأثرة والسلطات الأميركية لتحديد نطاق تطبيقها وتداعياتها.

وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق المتقدمة، مشددة على أنها لا تتسامح مع استخدام ارتباط الشركات بسنغافورة للتحايل على قوانين التصدير الأجنبية.

وتكتسب هذه الاستجابة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع سنغافورة مركزاً إقليمياً للخدمات السحابية والاستثمارات التكنولوجية، وعلاقاتها التجارية الوثيقة بكل من الولايات المتحدة والصين.

وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها تتابع الإجراءات الأميركية وتدرس انعكاساتها على الاستثمار وسلاسل الإمداد وتطوير الصناعة التكنولوجية المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة التنسيقية للشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو إن السلطات ستنسق مع الجهات المعنية والشركات المحلية لتقييم الآثار المحتملة على قطاع مراكز البيانات.

ماليزيا تحقق والبرازيل تتابع

وفي ماليزيا، جاءت القيود في حين تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن احتمال إعادة تصدير رقائق متقدمة بصورة مخالفة للقوانين.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية قد أعلنت، قبل صدور القرار الأميركي، تعاونها مع السلطات الجمركية لتحديد مصير رقائق دخلت البلاد، والتأكد من قانونية أي عمليات إعادة تصدير.

وأكدت الوزارة تعاونها مع سنغافورة والولايات المتحدة، مع التشديد على أن ماليزيا تطبق قوانينها الوطنية ولا تنفذ تلقائياً قيود التصدير الأحادية التي تفرضها دول أخرى.

أما البرازيل، فأفادت تقارير محلية بأن الحكومة تتابع القرار، لكنها لا تستطيع بعد تقدير تأثيره الاقتصادي بصورة دقيقة. ويثير إدراجها ضمن الدول الخمس تساؤلات بشأن مستقبل استثمارات مراكز البيانات وخطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي تايلاند، تركزت ردود الفعل التي رصدتها التقارير الدولية على التداعيات الاستثمارية، وسط مخاوف من أن تؤدي متطلبات الترخيص الجديدة إلى إبطاء بعض مشروعات البنية التحتية الرقمية.

خسائر في الأسواق الآسيوية

وانعكست المخاوف سريعاً على أسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد أشباه الموصلات في المنطقة، حيث تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، التي تتجاوز قيمة استثماراتها 100 مليار دولار، اختباراً جديداً.

وفي ماليزيا، هبط سهما شركتي «إم إن هولدينغز» و«كريتيكال هولدينغز»، المرتبطتين بالبنية التحتية لمراكز البيانات، بنحو 20 في المائة، في حين تراجع سهم «واي تي إل باور»، الشريكة لـ«إنفيديا» في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بنحو 10 في المائة.

وفي سنغافورة، انخفض سهم «فرينكن»، المورّدة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.91 في المائة، وتراجع سهم «إيه إي إم» المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات بنسبة 2.9 في المائة.

وامتدت الضغوط إلى شركات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مع تنامي المخاوف من تأجيل مشروعات مراكز البيانات أو إعادة النظر في خطط توسعها.

وفي الصين، تراجع سهما «علي بابا» و«تينسنت»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم شركة «إس إم آي سي» الصينية لتصنيع الرقائق بنسبة 7 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة الاعتماد على البدائل المحلية.

ويعكس هذا التباين اختلاف تأثير القيود بين الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية وتلك التي قد تستفيد من جهود بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

مخاوف استثمارية وفرص بديلة

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في «كاونتربوينت ريسيرش»، إن القواعد الجديدة تنقل عبء الامتثال من مصنعي الرقائق إلى مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات، الذين سيحتاجون إلى تدقيق أوسع في هوية العملاء وطبيعة استخدام القدرات الحاسوبية.

ورأى أن القيود قد تخلق اختناقاً قصير الأجل أمام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها ستعزز على المدى الطويل الاستثمار في تطوير منظومات تكنولوجية محلية مستقلة.

من جانبها، حذَّرت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، من أن مشغلي مراكز البيانات المعتمدين على العملاء الصينيين قد يواجهون تراجعاً في معدلات الاستخدام وضغوطاً على الأسعار وتأجيلات في خطط التوسع.

لكن غاري تان، مدير المحافظ لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، رأى أن الإجراءات قد تؤدي إلى نشوء سوق من مستويين، تستفيد فيها الشركات الموثوقة ومجموعات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى، بدلاً من توقف نمو القطاع الإقليمي بالكامل.

وفي تايلاند، أشار تيم ليلاهافان، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد تشارترد»، إلى أن نحو 70 في المائة من قيمة البنية التحتية التكنولوجية تعتمد على معدات مستوردة؛ ما يحدّ من انعكاس طفرة مراكز البيانات على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن القيود قد تدفع البلاد إلى التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية الرقمية المنظمة، لكنها قد تقلص فرص تحقيق نمو إضافي من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي كوريا الجنوبية، حذَّر سانجيف رانا، رئيس أبحاث أشباه الموصلات لشمال آسيا لدى «سي إل إس إيه»، من أن تباطؤ إنشاء مراكز البيانات قد يؤثر في موردي شرائح الذاكرة، الذين يستفيدون حالياً من الطلب العالمي القوي.

ضغوط على «إنفيديا» ووزارة التجارة

وتأتي الإجراءات في ظل تدقيق أميركي متزايد في ملف شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، التي تخضع لتحقيقات بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.

وقالت السلطات الأميركية إنها بدأت التحقيق في الشركة عام 2024، في حين أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الجهات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025.

وأكدت «ميغاسبيد» التزامها بالقوانين المعمول بها، بما فيها ضوابط التصدير الأميركية.

وأثارت القضية ضغوطاً سياسية على وزير التجارة هوارد لوتنيك، بعدما ظهرت خلافات داخل الإدارة بشأن تشديد الرقابة وإدراج الشركة على القائمة التجارية السوداء.

غير أن ترمب أكد أنه لا يعتزم استبدال لوتنيك، الذي يرافقه في جولته الآسيوية.

وفي تطور موازٍ، أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن «إنفيديا» حذَّرت بعض عملائها من مخاطر قانونية مرتبطة بمشروع تشريع أميركي يستهدف وصول الشركات الصينية إلى الرقائق عبر الخدمات السحابية، وهو تقرير لم تتمكن «رويترز» من التحقق منه بصورة مستقلة.

وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من أن توسيع القيود على الوصول عن بُعد قد يؤثر بصورة جوهرية في أعمالها.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين باتت تمتد إلى البنية التحتية الرقمية العالمية، وليس إلى تجارة الرقائق وحدها.

ومع اقتراب لقاء ترمب وشي، يترقب المستثمرون ما إذا كانت المحادثات ستوفر وضوحاً أكبر بشأن مستقبل القيود، في حين تواجه دول جنوب شرقي آسيا تحدياً يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات التكنولوجية دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الأميركية أو بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.


البنك الدولي يوافق على منح بنحو 500 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
TT

البنك الدولي يوافق على منح بنحو 500 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

في خطوة تعكس اتساع مسار التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، أعلنت مجموعة البنك الدولي موافقتها على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لتمويل قطاعات حيوية، تشمل الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، مؤكدة التزامها بمساندة جهود إعادة البناء وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع تنعكس نتائجها على حياة السوريين.

وقالت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية لـ«منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في دمشق الثلاثاء، إن المجموعة ملتزمة بدعم جهود التعافي منذ استئناف انخراطها في العمل في البلاد، ووصفت انعقاد المنتدى بأنه «نقطة تحول» تقود إلى التعافي وإعادة البناء.

وأضافت خليفة أن البنك وافق على تقديم منح بقيمة تقارب 500 مليون دولار لدعم القطاعات الأساسية، مشيرة إلى توقيع الاتفاق الأول مع سوريا بما يتماشى مع أولويات التعافي الوطنية التي حددتها الحكومة. وأكدت أن العمل يتركز حالياً على تحويل تلك الأولويات إلى نتائج ملموسة يشعر بها السوريون في حياتهم اليومية.

وشددت المسؤولة على أهمية تنويع مصادر التمويل، قائلة إن التجربة أظهرت أن التمويل متعدد المصادر يزيد فاعلية الدعم المقدم لإعادة الإعمار في سوريا.

وتأتي هذه التعهدات في وقت تسعى فيه دمشق إلى الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر إلى تمويل مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، في ظل احتياجات واسعة خلّفتها سنوات الصراع التي استمرت أكثر من 13 عاماً وألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد والمرافق العامة.

منح وقروض وضمانات لتمويل الإعمار

وانطلقت أعمال الدورة الثانية للمنتدى في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن دول عربية وأوروبية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية وبنوك التنمية والقطاع الخاص.

ويهدف المنتدى إلى تنسيق الدعم الدولي والإقليمي، وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع محددة وقابلة للتنفيذ والتمويل، إلى جانب بحث البيئة اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي.

وترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا افتتاح المنتدى، الذي يستمر يوماً واحداً، بعد انعقاد دورته الأولى في بروكسل في 11 مايو (أيار) الماضي.

ووصف الشيباني المنتدى بأنه منصة «سورية القيادة والملكية»، تشارك بروكسل في رئاستها، مؤكداً أن دمشق تسعى من خلاله إلى تنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية والاستثمار وفق أولويات وطنية، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.

وقال الشيباني إن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، داعياً إلى إعداد مشاريع تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية واضحة، وتمويلها من خلال مزيج يجمع المنح والقروض الميسرة والضمانات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وشدد على أن بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل النشاط الاقتصادي يمثّل شرطاً أساسياً للتعافي، قائلاً إنه «لا تعافي اقتصادياً حقيقياً بلا شريان مصرفي متين». وخصص المنتدى جلسة لمناقشة دور المصارف والمؤسسات المالية السورية والدولية في تمويل هذه المرحلة.

وفي السياق نفسه، دعا الشيباني الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية إلى المشاركة في إعادة الإعمار، معتبراً أن الاستثمار في التعافي يشكّل عاملاً ضرورياً لاستدامة عودة اللاجئين والنازحين، وخلق فرص العمل.

«خريطة طريق دمشق» للشهور الـ12 المقبلة

ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله بإطلاق «خريطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمّن أهدافاً قابلة للقياس ومجموعات عمل تقودها المؤسسات السورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال الشيباني إن أمانة المنتدى ستنشر تقريراً كل ستة أشهر يوضح ما تحقق من أهداف، والفجوات التي لا تزال قائمة، والالتزامات التي لم تنفذ بعد. وتستند الخريطة إلى الأولويات الوطنية وخريطة الشركاء التي أُطلقت خلال الاجتماع السابق في بروكسل، والتي أتاحت، وفق الوزير، حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد حجم التمويل المتاح والاحتياجات المتبقية.

من جهتها، أعربت شويتسا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مجموعة عمل للدعم الفني بمشاركة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة، موضحة أن الاتحاد وبنوك التنمية يمكن أن يقدما المساعدة في إعداد المشاريع وتقييم مخاطرها، بما يُسهم في جذب التمويل الخاص.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا خلال عامَي 2026 و2027، في إطار جهوده لمساندة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

اتفاق شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي

وبالتوازي مع مسار تمويل التعافي، برزت خلال المنتدى مؤشرات على تحرك سوري وأوروبي لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع إعلان الشيباني أن الجانبَين يعملان على إعداد وثيقة مشتركة تمهّد لاتفاق شراكة جديد.

وقال الوزير إن سوريا تعمل مع الاتحاد الأوروبي على «ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد»، من شأنه أن يفتح المجال أمام التجارة والاستثمار، ويجعل الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاماً راسخاً بين الطرفين.

وجاء الإعلان غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل أيدوا المضي قدماً في اتفاقية الشراكة مع سوريا، والعمل على تحديث الإطار الذي ينظم العلاقات بين الجانبين.

ويعود التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق وُقّع عام 1977. وفي عام 2008، وقّع الطرفان بالأحرف الأولى اتفاقية شراكة كان من المفترض أن تحل محل الاتفاق السابق، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب مخاوف أوروبية تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت كالاس إن الهدف هو توفير إطار ينظّم التجارة والحوار السياسي ويعزّز التعاون بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن سوريا تحتاج إلى الاستثمار وإلى نجاح المرحلة الانتقالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها على سوريا خلال النزاع في عام 2025، في مسعى لدعم التعافي بعد سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما أعاد العمل باتفاق التعاون الثنائي في مايو (أيار) 2026.

لكن التقارب لا يخلو من شروط سياسية وحقوقية؛ إذ أكدت كالاس أن الاتحاد سيضع شروطاً واضحة تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب عدم الاعتراف بضم روسيا أراضي أوكرانية وجورجية، وهي مواقف سبق أن أقر بها نظام الأسد.


المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)
مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)
مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات خلال العام الحالي، مدعوماً بالطلب الخارجي، ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نمو معتدل خلال عامَي 2027 و2028، رغم أن فرنسا تسجل أضعف آفاق النمو بين دول التكتل.

وفي توقعاتها الدورية لاقتصادات الاتحاد الأوروبي بأكمله والدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو، رفعت المفوضية تقديراتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي إلى 1.2 في المائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.9 في المائة، الصادرة في مايو (أيار). ويعادل هذا المعدل مستوى النمو المسجل في عام 2025، وفق «رويترز».

وتوقعت المفوضية أن يواصل اقتصاد منطقة اليورو نموه بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2027، قبل أن يتسارع إلى 1.3 في المائة في عام 2028.

في المقابل، أظهرت التوقعات أن الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لن ينمو سوى بنسبة 0.4 في المائة خلال العام الحالي، و0.6 في المائة في عام 2027، ليسجل بذلك أضعف معدل نمو بين اقتصادات المنطقة.

التضخم والعجز المالي

وعلى صعيد التضخم، توقعت المفوضية ارتفاع معدله في منطقة اليورو إلى 3.2 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2.1 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في وقت سابق من العام.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل طفيف إلى 3.1 في المائة في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 2.1 في المائة مجدداً في عام 2028.

كما رجحت المفوضية تدهور أوضاع المالية العامة، مع ارتفاع إجمالي عجز الموازنات الحكومية في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقابل 3 في المائة في عام 2025، على أن يواصل الارتفاع إلى 3.6 في المائة في عام 2027، و3.8 في المائة في عام 2028.

وفي فرنسا، التي كان من المفترض أن تخفض عجز موازنتها إلى ما دون السقف المحدد من الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 في المائة بحلول عام 2029، توقعت المفوضية أن يتسع العجز إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ5.1 في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتراجع العجز بصورة محدودة إلى 5.4 في المائة في عام 2027، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5.7 في المائة في عام 2028، ما لم تُجرَ تغييرات على السياسات المالية المتبعة.

ارتفاع الدين العام

وحول الدين العام، توقعت المفوضية استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لتصل إلى 89.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ88.6 في المائة خلال عام 2025، قبل أن ترتفع إلى 90.5 في المائة في عام 2027 و91.3 في المائة في عام 2028.

أما في فرنسا فمن المتوقع أن يرتفع الدين بوتيرة أسرع، ليصل إلى 119.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ115.7 في المائة في عام 2025، ثم إلى 122.1 في المائة في العام المقبل، و123.2 في المائة في عام 2028.