التجارة الإلكترونية في السعودية: نمو مطرد وعائداتها تدعم التنمية المستدامة

أكثر من 28.4 مليون مستخدم والإيرادات بالمليارات

سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الإلكترونية في السعودية: نمو مطرد وعائداتها تدعم التنمية المستدامة

سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
سلّط «منتدى بيبان الـ23» الذي عقد مؤخراً في الرياض الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

مع تحول مزيد من السعوديين إلى الشراء عبر الإنترنت، تشهد السعودية نمواً غير مسبوق في أعمال التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في البلاد 35314 شركة في الربع الثاني من عام 2023. وهو ما يمثل نمواً بنسبة 21 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

من هنا تأتي الجولات التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حول التجارة الإلكترونية والتي كانت محطتها الثالثة (من أصل عشرة) في مدينة الرياض، الاثنين، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين روّاد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

لقد شهد واقع التجارة الإلكترونية في السعودية تطوراً ملحوظاً وقفزات سريعة في السنوات الأخيرة لتصبح واحدة من أسرع الأسواق نمواً في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لزيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت ونمو البنية التحتية الرقمية، حيث أسهم في تحسين سرعة الإنترنت وزيادة الأمان الإلكتروني.

وانطلاقاً من أهداف «رؤية 2030» التي تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل في كثير من القطاعات، تولي المملكة اهتماماً وثيقاً بالتجارة الإلكترونية كونها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية.

وفي ظل تعدد منصات التجارة الإلكترونية وما تُقدمه من خدمات وميزات متنوعة تلبية لاحتياجات مختلف الأعمال التجارية، تستمر هذه التجارة في تحقيق نمو مستدام مع توقعات بمزيد من التطور والازدهار في المستقبل بفضل الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي، إذ يُعد إنشاء متجر إلكتروني فرصة جيدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء في المملكة وخارجها؛ نظراً للحوافز المالية والتسهيلات الاستثمارية التي يتم توفيرها.

عنصر أساسي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

وكانت السعودية وافقت في يوليو (تموز) من عام 2019 على نظام التجارة الإلكترونية بهدف تنظيم المعاملات التجارية كافة التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، ووضع شروط التجارة الإلكترونية لدعمها وتقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي المُستحدث، وتنظيم العلاقة بين طرفي تلك العمليات، أي التاجر والمستهلك، وحماية هذه العمليات التي تضمن للمستهلك تجربة تسوق مرنة وخالية من عمليات الغش أو الاحتيال.

وتحتل سوق التجارة الإلكترونية السعودية اليوم المرتبة الـ27 عالمياً، وتوجد فيها أكثر من 28.4 مليون مستخدم وسط توقعات بأن تصل إلى 34.5 مليون بحلول عام 2025، كما تستحوذ المملكة على 45 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والعالم العربي، لتكون بذلك عنصراً أساسياً لتحقيق استدامتها الاقتصادية.

ووفق تقرير مجلس التجارة الإلكترونية للربع الرابع من عام 2022، تُعدّ السعودية من الدول العشر الأكثر نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 65 في المائة في عام 2022.

سوق جاذبة وقاعدة لملايين العملاء

تتعدد أبعاد الأثر الإيجابي الذي تعكسه التجارة الإلكترونية على الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن التحول نحو الأعمال الإلكترونية يُعدّ خطوة حاسمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف «رؤية 2030»، وإحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.

وفي نظرة سريعة على أهم الأرقام والمؤشرات، يتبين أن معدلات الإقبال مع بداية التجارة الإلكترونية في السعودية لم تتجاوز في اليوم الواحد 28 مليون ريال (7.46 مليون دولار) في عام 2019، لترتفع بشكل مضاعف خلال جائحة «كورونا» التي أسهمت بشكل كبير في رفع معدلات الإقبال على الشراء عبر الإنترنت فتصل إلى حوالي 107 ملايين ريال (28 مليون دولار) يومياً في عام الجائحة 2020، وذلك وفق إحصاءات البنك المركزي السعودي (ساما).

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها والتخفيف من القيود الاستثنائية التي كانت مفروضة، سجلت التجارة الإلكترونية نمواً بقيمة 122.67 مليار ريال (33 مليار دولار) في عام 2022 مقابل 74.32 مليار ريال (20 مليار دولار) في 2021، وفقاً لبيانات المركزي السعودي.

ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 60 في المائة في المتوسط سنوياً عبر جميع الفئات، في الوقت الذي سيتجه فيه 88 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة إلى التحول الرقمي في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية في السعودية 57 في المائة عام 2021 من إجمالي جميع عمليات الدفع المتاحة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج «رؤية 2030» التي حددت بـ55 في المائة لعام 2021.

في المقابل، شهدت المملكة زيادة أعداد حاملي السجلات التجارية وحاملي وثائق العمل الحر من ممارسي التجارة الإلكترونية خلال عام 2022.

هذا وينفق المستخدم العادي 248 دولاراً على الإنترنت، ومن المرجح أن يبلغ 252 دولاراً في عام 2025.

وتُعدّ الفئة التي تتراوح أعمارها بين الـ45 و54 عاماً هي أكبر فئة عمرية لمستخدمي التجارة الإلكترونية في السعودية بنسبة 31 في المائة، تليها الفئة العمرية التي تتراوح من 35 إلى 44 عاماً بنسبة 28 في المائة. وتمثل الموضة فئة المنتجات الرائدة بحصة سوقية تبلغ 2.28 مليار دولار، بينما تُعد الإلكترونيات والوسائط ثاني أكبر فئة بقيمة 2.24 مليار دولار.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون فئة الإلكترونيات والإعلام هي الفئة الرائدة بقيمة 2.8 مليار دولار، في حين ستحتل الموضة المرتبة الثانية بقيمة 2.7 مليار دولار.

لقد خلقت التجارة الإلكترونية بيئة تنافسية أرادت السعودية من خلالها المساهمة في تعزيز اقتصادها، فنجحت في فترة زمنية قياسية في تعظيم حجم سوق التجارة الإلكترونية، ورفع ثقة المتسوقين السعوديين في مواقع التسوق عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية المختلفة ومضاعفة مشترياتهم منها، ليكون بذلك مستقبل التجارة الإلكترونية واعداً ومشرقاً، في ظل ارتفاع الإقبال على التسوق عبر الإنترنت نتيجة التوجه نحو التسوق الرقمي والراحة التي يوفرها، وزيادة اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت، وزيادة عدد المستهلكين الرقميين في المملكة.



السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي اختتم أعماله الخميس، بالرياض، إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة.

ويمتد البرنامج لثمانية عشر شهراً، ليعزز قدرات الكوادر البشرية على تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة.

كما يعمل على تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.

وجاء الإعلان في إحدى جلسات الملتقى تحت عنوان «تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد»، التي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان.

وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دولياً.

وأضاف: «إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تماماً خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيماناً منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذه المجالات فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية».

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عدداً كبيراً من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية.

وقد تم تنفيذ 545 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مرموقة دولياً.


«تاسي» يغلق تداولات الأسبوع مرتفعاً 0.78 % بقيادة الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 182.13 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 182.13 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يغلق تداولات الأسبوع مرتفعاً 0.78 % بقيادة الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 182.13 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 182.13 نقطة (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، مرتفعاً بنهاية جلسة (الخميس)، بمقدار 95.24 نقطة، وبنسبة 0.78 في المائة، عند 12198.44 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، متأثراً بارتفاع قطاع الطاقة والبنوك.

وارتفع كل من سهم شركة «أكوا باور» بنسبة 6 في المائة ليسجل 459.60 ريال، وسهم بنك «الأهلي» بنسبة 2 في المائة عند 35.60 ريال. كما ارتفع سهم «مجموعة إم بي سي» اليوم بنسبة 5 في المائة عند 53.60 ريال، بتداولات قيمتها 1.4 مليون ريال، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول إلى 121.3 مليون ريال.

وكانت أسهم «بن داود» و«البابطين» الأكثر خسارة بنسبة 10 و7 في المائة، عند 8.03 و42.75 ريال على التوالي، عقب إعلان الأولى النتائج المالية للربع الأول.

أما أسهم شركات «شمس»، و«الباحة»، و«أرامكو السعودية»، و«أنعام القابضة»، و«الصناعات الكهربائية» كانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «الراجحي»، و«أكوا باور»، و«أرامكو السعودية»، و«الأهلي»، و«الإنماء» الأكثر نشاطاً في القيمة.

بينما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، (الخميس)، متراجعاً 182.13 نقطة وبنسبة 0.68 في المائة، ليقفل عند مستوى 26484.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال (9.7 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تقريباً.


«السيادي السعودي» يقود عملية متكاملة لبناء قطاع سيارات وطني

اُطلقت شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
اُطلقت شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«السيادي السعودي» يقود عملية متكاملة لبناء قطاع سيارات وطني

اُطلقت شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
اُطلقت شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

يسعى «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي إلى بناء قطاع سيارات وطني من نقطة البداية، وهو ما تمثل في إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في السعودية (سير) في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، ودعمه للأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا)، بالإضافة إلى استثماراته في النظام البيئي للسيارات والتنقل بشكل كامل.

وجاء في نشرة للصندوق بعنوان «كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تسريع مستقبل النقل الآن»، أن هذا المجال لديه إمكانات قوية لخلق وظائف، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعالجة الفجوات في القدرات الإقليمية. ويستهدف «السيادي» خلق فرص استثنائية أيضاً للقطاع الخاص والتقدم في البحث والتطوير.

وتقود استثمارات «السيادي السعودي» وفق «رؤية 2030» أيضاً النمو والتنويع الاقتصادي في البلاد، حيث استثمر الصندوق في شركة المركبات الكهربائية الأميركية «لوسيد»، التي افتتحت في سبتمبر (أيلول) 2023 أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في المملكة، كما أطلق شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية. وكانت «سير» أعلنت في مارس (آذار) من العام الحالي، ترسية مشروع إنشاء المجمع الصناعي بقيمة تقارب 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيم ديلوكا، سيمثل مجمع الشركة معيار التميز الصناعي إقليمياً وعالمياً، كما سيتضمن أفضل التقنيات والمعدات والكوادر، بدعم من شراكات مع قادة الصناعة في العالم مثل «در»، و«شولر»، و«سيمنس» وغيرها.

مستقبل مستدام

من جانبه، يرى مدير قطاع السيارات والتنقل في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الصندوق محمد الشيحة، أن الصندوق السيادي يركز على التكنولوجيات المضمونة المستقبلية، وبالنسبة لقطاع السيارات يعني ذلك التركيز على المركبات الكهربائية والهيدروجينية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف الشيحة أنه تم وضع أسس صناعة السيارات في السعودية بشكل راسخ، وأن البلاد تتجه الآن نحو مرحلة تنمية صناعة الموردين الخاصة بها، وتشمل أمثلة هذه المرحلة شراكة الصندوق مع «بيريللي» العالمية لتصنيع إطارات عالية الجودة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «هيونداي موتور» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

وإلى جانب هذه الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، أطلق الصندوق أيضاً مشروعاً مشتركاً مع «الشركة السعودية للكهرباء» لإنشاء «شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية»، بهدف دعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية المملكة، وتعتزم تقديم خدماتها في أكثر من ألف موقع وتوفير ما يزيد على 5 ألف شاحن سريع بحلول عام 2030.

ويتم دعم هذا التوجه بشكل كبير من خلال شركة «تسارع» للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل، التابعة للصندوق، والتي تقوم بدفع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الخاصة المحلية والعالمية، بهدف تعزيز نظام السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي في المملكة.

تطوير القدرات

وفي هذا السياق، أشار الشيحة إلى أن إنشاء مرفق لتصنيع البطاريات، والاستثمارات في إعادة تدوير السيارات عندما تصل إلى نهاية حياتها، تعد أمثلة على كيفية دعم الصندوق السيادي للاقتصاد الدائري العالمي ومستقبل أكثر استدامة يُبنى من قِبل قوى عاملة ماهرة، ومدعومة من خلال إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا). وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أعلن في فبراير (شباط) خلال مشاركته في النسخة الثانية من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» إنشاء الأكاديمية بهدف تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع «لوسيد» و«سير».

وبدوره، أبان مستشار إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جواد خان، أن الصندوق كان الراعي المؤسس فيما يتعلق بالمساهمات المالية في الأكاديمية، كما يربطها بجميع الشركاء داخل النظام البيئي للسيارات، ومع كيانات القطاع الخاص الأخرى في أرجاء السعودية.


السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)
جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)
TT

السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)
جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)

أعلن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، أن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن الجرائم المالية تحمّل الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلباً على استقرارها المالي، ومعدلات الاستثمار فيها.

كلام السياري جاء خلال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» الذي انعقد على مدار يومين برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.

وأكد السياري أن التزام المملكة بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أسهم في تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة به. وقال إن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق التدابير الوقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة المتصلة بها.

كما يعتمد البنك المركزي على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي.

وشدد السياري على أن البنك المركزي السعودي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في جميع المجالات، وخاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.

وأبان أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي في المملكة، وفّرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لها، لتمكّنهم من استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.

توصيات الملتقى

هذا وقد أصدر الملتقى في نهاية أعماله يوم الخميس توصيات دعا فيها الدول العربية إلى اعتماد نموذج الاتفاقية الاسترشادية، لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية.

كما أوصى بقيام الدول العربية بإبراز الاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية وجهود الدول العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، والتأكيد على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

وأوصى أيضاً بالعمل على تعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها الفساد، من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد المثلى لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، وبناء القدرات وتعزيز المعرفة لمنسوبي الأجهزة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد من خلال عقد الدورات المتخصصة وورش العمل وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية لمواكبة التغييرات في هذا المجال.

ودعا أخيراً إلى تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة والشبكات المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد، بما يسهم في تيسير تبادل المعلومات ومعالجة القضايا بكفاءة عالية لدى الأجهزة الأمنية على سبيل المثال منظومة «تقصي» وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القوانين المعنية بمكافحة الفساد (غلوب أي).


«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينه

وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)
TT

«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينه

وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)

أكد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى «الحياد الصفري» على ضرورة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما شكّلت الدول الأعضاء فريق عمل مشتركاً معنياً باستخدام الكربون وتخزينه.

وأقيم المنتدى في الرياض، بمشاركة الدول الست الأعضاء في المنتدى والتي تمثل ثلاث قارات، وهي: السعودية، وقطر، والإمارات، وأميركا، والنرويج وكندا.

ويركّز الفريق المعني باستخدام الكربون وتخزينه على تطوير وتعزيز تقنيات استخدام وتخزين غاز «ثاني أكسيد الكربون»؛ بهدف خفض الانبعاثات وتحويلها منتجات ذات قيمة مضافة. كما يسهم في تحقيق اقتصاد دائري ومستدام للكربون، ويؤكد على دور الاستخدامات غير المعتمدة على الحرق للمصادر الهيدروكربونية في تحولات الطاقة وتحقيق الحياد الصفري، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية.

وتناولت المناقشات خلال الاجتماع على الخطط المناخية وخطط تحقيق الحياد الصفري؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة التحولات العادلة في مجال الطاقة والوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، ودعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في الوقت ذاته.

ورحّب الوزراء بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 28» الذي استضافته الإمارات، كما أشادوا بالجهود العالمية الرامية إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان بما في ذلك «تعهد الميثان العالمي» ومبادرة «التخلص من الحرق التقليدي»، وبالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، ترسيخاً لدورها المحوري في معالجة التغير المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة، أعلن منتدى الحياد الصفري للمنتجين عن إطلاق موقعه الإلكتروني ليوفر منصة رقمية للمعلومات والتحديثات والموارد المتعلقة بأنشطة المنتدى ومبادراته والتقدم المحرز نحو تحقيق أهدافه.


مصر تبحث مع السعودية زيادة الاستثمارات

رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبحث مع السعودية زيادة الاستثمارات

رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي، زيادة استثمارات المملكة في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين. وشدد على أن هناك حرصاً شديداً على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.

جدير بالذكر أن بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أفاد في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ» بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، تركز «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيسها في أغسطس (آب) 2022، على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية، مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وخلال الأيام الأخيرة، تدوولت أنباء حول اعتزام «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» الاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) مقابل 14 جنيهاً (نحو 29 سنتاً) للسهم الواحد، بحسب إفصاح على موقع «بورصة مصر» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن نسبة الاستحواذ قد تصل إلى 100 في المائة.

وعملية الاستحواذ بقصد الاندماج، ستتم من خلال زيادة رأسمال شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» المالكة لنحو 51.5 في المائة من أسهم «سيرا للتعليم».

وبحسب المعلومات المتاحة، يتضمن العرض شطب قيد أسهم «سيرا للتعليم» بشكل اختياري من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ، والإسهام في تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.


السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، للعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تقدّر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار). وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2453 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1587 رخصة.

وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون (2.5 تريليون دولار).

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنها أصدرت خلال مارس 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة لكل من «فائض الخامات المعدنية»، و«الاستطلاع»، وفقاً لتقرير «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية».


1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)
جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)
TT

1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)
جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)

تدير شبكة واسعة من مراكز البيانات الدولية أعمالها في السعودية التي تعد أن هذه المراكز هي عصب التحول الرقمي، وكان آخرها شركة «إنفوبيب» (infobip) العالمية الرائدة في منصات الاتصالات السحابية، التي اختارت مؤخراً المملكة لاستضافة أول مركز بيانات لها، كونها تمثل إحدى الأسواق الرئيسية ذات الدور الحيوي في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، وفق ما أكده مديرها في السعودية أمسال كابيتانوفيتش لـ«الشرق الأوسط».

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أريزتون» العالمية للأبحاث والأسواق، بلغ حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 1.78 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.13 في المائة خلال المدة المتوقعة.

ووفق التقرير، تعتمد سوق مراكز البيانات في السعودية على مبادرات التحول الرقمي، والتي تعد «رؤية 2030» بمثابة تغيير رئيسي في تحويل المشهد الرقمي في البلاد، مرجحاً أن يؤدي اعتماد الحكومة والقطاع العام لاستراتيجية السحابة أولاً إلى تعزيز اعتماد السحابة والسوق في البلاد. علماً أن كثيراً من الشركات السحابية العالمية، مثل «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل كلاود»، و«علي بابا كلاود» أعلنت عن خططها لدخول سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية.

وأوضح كابيتانوفيتش أن المنصة الأولى للشركة في الرياض لن تكون الوحيدة، إذ إنها تعمل حالياً على اختيار موقع ثانٍ يتم إنشاؤه لأغراض متعلقة بالتعافي من الكوارث، وسيعزز الالتزام بتقديم حلول موثوقة، وضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية.

وكشف عن التعاون في الوقت الراهن مع الأجهزة المختصة السعودية التي تقدم لها النصائح والإرشادات التي تساعدها على ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، ما يجعل من هذه الجهات عامل تمكين حقيقياً يبين لها الطريق الصحيحة التي ستتيح إظهار الإمكانات الحقيقية لـ«إنفوبيب» للحلول في إجراء التحول الرقمي لصالح العملاء.

خدمة العملاء

وسرد كابيتانوفيتش الأسباب الرئيسية لاختيار إطلاق مركز البيانات في المملكة، أبرزها أن السوق تمثل إحدى الأسواق الرئيسية في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، بالإضافة إلى تزويد العملاء المحليين بالمجموعة الكاملة من الحلول.

ولفت إلى أن شركته تعد وجهة موحدة وشاملة لاستراتيجيات الاتصالات لصالح العملاء، ما يؤكد حرص «إنفوبيب» على استثمار جميع المصادر المتاحة من أجل تحسين الحلول المقدمة إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان الامتثال في الوقت ذاته للقوانين المحلية المعمول بها.

وتمكّن الاستثمارات والجهود التي تبذلها الشركة في المملكة، عملاءها الحاليين والمستقبليين من بناء علاقات متينة، وضمان امتثالهم التام بالقوانين، إضافة إلى تخزين ومعالجة بياناتهم بأمان.

وقال مدير «إنفوبيب» في السعودية: «نعمل بدأب على توسيع نطاق عملياتنا في المملكة ليس من منظور استثمارات البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من حيث تطوير رأس المال البشري الموجود، ومن ضمن ذلك المجالات القيادية والأنشطة التي ستؤثر في كامل المنطقة».

مشاريع جديدة

وأفصح عن تحركات متسارعة حالياً لإصدار عدد من الرخص وعمليات النشر الإضافية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث ستسهم هذه الخطوات جميعها في منح «إنفوبيب» وعملائها مزايا كبيرة خلال ابتكار لمشاريع التحول الرقمي التي ستقوم بإطلاقها خلال العام الحالي

وتابع أن استضافة البيانات في المملكة سيكون لها الأثر الملموس لصالح الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن عملية النشر التي قامت بها الشركة تسهم في إتاحة المنصة العالمية للعملاء في البلاد، وتمكّن المنشآت الخاصة من تطوير كامل استراتيجيات التواصل والدعم الخاصة بعملائها ونشرها عبر منصة موحدة.

وأكمل كابيتانوفيتش أن الشركات ستحصل بفضل إمكانية الوصول إلى منصة «إنفوبيب» على وحدة متعددة القنوات ومتكاملة الخصائص، وعلى وحدات البرمجيات المقدمة مثل خدمة «إس إيه إيه إس»، مثل روبوتات الدردشة، ومراكز الاتصال الرقمية، ومراكز التفاعل مع العملاء، وملف بيانات العملاء وغيرها، والتي تم تطويرها جميعاً، وتجري صيانتها من قبل الفرقة الداخلية.


غرين: على بنك إنجلترا انتظار المزيد من الأدلة قبل خفض الفائدة

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)
TT

غرين: على بنك إنجلترا انتظار المزيد من الأدلة قبل خفض الفائدة

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)

قالت صانعة السياسات في بنك إنجلترا، ميغان غرين، الخميس، إن بنك إنجلترا يجب أن ينتظر المزيد من الأدلة القاطعة على أن ضغوط التضخم القوية في بريطانيا أصبحت أقل عناداً، قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة.

وقالت غرين، في كلمة ألقتها في مقر شركة «مايك يو كيه»، وهي هيئة صناعة تصنيعية، إن هناك المزيد من عدم اليقين بشأن مدى تراجع استمرار التضخم، خاصة في سوق العمل الضيقة في البلاد، مقارنة بكيفية تأثير أسعار الفائدة المرتفعة لبنك إنجلترا على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأضافت: «بالنظر إلى المدة التي يجب أن نحتفظ فيها بموقفنا التقييدي قبل تخفيف السياسة النقدية، أعتقد أن عبء الإثبات يجب أن يكمن في استمرار التضخم في التراجع».

وصوتت غرين، الأسبوع الماضي، لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25 في المائة - وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 - إلى جانب أغلبية لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، على الرغم من أن عضوين أيّدا عملية التخفيض.

وفي أبريل (نيسان)، قالت إن تخفيضات أسعار الفائدة في بريطانيا يجب أن تظل «بعيدة المنال»؛ بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) «ليس مستبعداً ولا أمراً واقعاً».

وتتوقع الأسواق المالية فرصة بنسبة 50 في المائة تقريباً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، ويُنظر إلى التخفيض في أغسطس (آب) على أنه أمر مؤكد، يليه خفض آخر قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، الأسبوع المقبل، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة في أبريل، مدعوماً بانخفاض تكاليف الطاقة، وانخفاضه من الذروة البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

لكن تضخم أسعار الخدمات - الذي بلغ 6 في المائة في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار)، مما يعكس نمواً قوياً في الأجور - من المرجح أن يظل أعلى من المعدل الرئيسي، مما يشكل خطر ضغوط الأسعار الطويلة الأجل، ويمنع بنك إنجلترا من التحرك بسرعة لخفض تكاليف الاقتراض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن المصرف المركزي قد يكون قادراً على التفكير في خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، على الرغم من أنه كرر مخاوفه من أن سوق العمل في بريطانيا لا يزال متشدداً وفقاً للمعايير التاريخية.


«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو، يوم الخميس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو في انخفاض مستمر باتجاه 2 في المائة، وإن أسعار الفائدة في المصرف ستبدأ بالتأكيد في الانخفاض، رافضاً التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث في الاجتماع المقبل، في يونيو (حزيران).

وقال في مؤتمر صحافي في لشبونة: «هذا الاقتراب من معدل التضخم إلى 2 في المائة أمر حقيقي، ونحن على يقين من أن سعر الفائدة في السياسة النقدية سينخفض»، وفق «رويترز».

وتابع قائلاً: «تتوقع السوق أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو... لن أتوقع القرار»، مضيفاً أن المعدل سيحدد بناءً على البيانات في كل اجتماع، وأنه يفضل تخفيضات تدريجية بدلاً من خفض حاد مفاجئ.

على صعيد آخر، استقرت عوائد سندات منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في شهر واحد، يوم الخميس، حيث استفادت السندات في جميع أنحاء العالم من بيانات أميركية صدرت في اليوم السابق أظهرت تراجع التضخم بشكل طفيف في أبريل (نيسان).

وتدعم البيانات الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يجعل الأمور في المقابل أسهل على المركزي الأوروبي، والذي من المرجح أن يبدأ دورة خفض أسعاره في الشهر المقبل.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لسندات منطقة اليورو، عند 2.43 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 2.4 في المائة في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى له منذ 15 أبريل.

وانخفض العائد الألماني بأكثر من 12 نقطة أساس، يوم الأربعاء، موسعاً الانخفاضات السابقة في أعقاب الأرقام الأميركية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط).

وباستثناء مكوِّنات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة لمدة 3 أشهر متتالية.

وقال رئيس الدخل الثابت الأميركي في «يانوس هندرسون إنفسترز»، غريغ ويلنسكي: «سيعتبر الاحتياطي الفيدرالي تقرير التضخم هذا الأسبوع مشجعاً، حيث تستجيب أسعار الفائدة وأسواق المخاطر أيضاً بشكل إيجابي مناسب».

وتقوم الأسواق حالياً بتسعير تخفيضين لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، من المحتمل أن يبدأ في سبتمبر (أيلول)، و3 تخفيضات من المركزي الأوروبي، بدءاً من الشهر المقبل.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة: «مع استمرار غموض خفض أسعار الفائدة من (المركزي الأوروبي) بعد يونيو، تظل أسواق اليورو حساسة لتحركات الولايات المتحدة».

واستقر عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات عند 3.73 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى شهر واحد عند 3.71 في المائة في التعاملات المبكرة. وانخفض العائد بمقدار 16 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عام.

ويبلغ الفارق بين عائد سندات إيطاليا وألمانيا لأجل 10 سنوات 130 نقطة أساس، أي في منتصف نطاقه الأخير.

وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين نقطة أساس واحدة إلى 2.90 في المائة. ومثل نظيرتها ذات الأجل الأطول، فقد لامست أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل في التعاملات المبكرة.