توقع إرجاء خفض الفائدة في كوريا للربع الثالث من 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4582956-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-2024
توقع إرجاء خفض الفائدة في كوريا للربع الثالث من 2024
الصادرات تواصل التراجع للشهر الـ12 على التوالي
حاويات مُعدّة للتصدير في محطة هانجين للشحن بميناء بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
توقع إرجاء خفض الفائدة في كوريا للربع الثالث من 2024
حاويات مُعدّة للتصدير في محطة هانجين للشحن بميناء بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية (رويترز)
يتوقع محللون اقتصاديون أن يبدأ بنك كوريا الجنوبية المركزي دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام المقبل؛ بسبب حالة الغموض التي تحيط بمعدل التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وقال كيم جي مان، المحلل الكبير في شركة «سامسونغ سيكيوريتز» للوساطة المالية والاستشارات، في تقرير: إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى بدء خفض سعر الفائدة أوائل العام المقبل، لكن من المتوقع الآن بدء خفض الفائدة في وقت لاحق من العام المقبل.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن بنك كوريا الجنوبية المركزي أبقى في أغسطس (آب) الماضي على سعر الفائدة عند مستوى 3.5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، بعد زيادتها 7 مرات متوالية منذ أبريل (نيسان) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2023.
وأرجع كيم التأخير المحتمل لبدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى استمرار معدل التضخم المرتفع واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مواصلة تشديد السياسة النقدية؛ الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.
وتزامناً مع استمرار ضغوط الفائدة، واصلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن البلاد سجلت فائضاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، أن الصادرات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.4 في المائة سنوياً إلى 54.66 مليار دولار.
وأشارت وكالة «يونهاب» إلى تراجع الصادرات سنوياً بشكل مستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من جانب الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهراً على التوالي.
ولكن شهد الشهر الماضي أقل معدل تراجع للصادرات منذ بداية العام الحالي. وفي الوقت نفسه تراجعت الواردات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 16.5 في المائة سنوياً إلى 50.96 مليار دولار مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، لتسجل فائضاً تجارياً بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو أكبر فائض في عامين والرابع على التوالي، حيث تشهد الواردات انخفاضاً حاداً.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، سجلت البلاد أول فائض تجاري منذ 16 شهراً بعد أطول عجز على الإطلاق منذ عام 1997، استمر من مارس (آذار) 2022 حتى مايو (أيار) 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».
كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.
وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.
وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».
إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.
وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».
كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.
لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.
يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.
وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».
كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.
وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».
