واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.
وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 48.7 في سبتمبر من 49.2 في أغسطس (آب)، ليبتعد أكثر عن عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطاً غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر، على الرغم من استمرار تراجع المبيعات». وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدساً كبيراً للطلبات التي لم تف الشركات بها.
وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل (نيسان) 2012، من 51.0 في أغسطس.
وأوضح أوين: «قالت الشركات بشكل متكرر إن المناخ التضخمي إلى حد كبير، ونقص موارد المواد الخام، جعلاها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء».
تجدر الإشارة إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس على أساس سنوي إلى 37.4 في المائة.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «عانت الشركات من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3، وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس.
إلى ذلك، قال مجلس الوزراء المصري إنه أفرج عن بضائع من الجمارك خلال شهر سبتمبر الماضي، بما قيمته 5.9 مليار دولار.
وأوضح سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البضائع المفرج عنها شملت سلعاً استراتيجية بقيمة 1.8 مليار دولار ومستلزمات للإنتاج بقيمة 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 53.7 مليار دولار منها سلع استراتيجية بقيمة 14.3 مليار دولار ومستلزمات إنتاج بقيمة 24.8 مليار دولار.
ورغم هذا التطور، إلا أن مشكلة الديون في البلاد ما زالت تؤرق الميزانية، إذ أشار إليها بنك «مورغان ستانلي» في آخر تقرير له عن مصر بتبنيه نظرة مستقبلية سلبية للديون المصرية وسط مخاوف بشأن الفجوة التمويلية في البلاد وحالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات التي يتطلبها اتفاق قرض الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وخفض بنك الاستثمار الأميركي تصنيفه للديون السيادية المصرية إلى «عدم التحبيذ» من «محايد» بسبب ما قال إنها «مخاطر متزايدة» في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول)، التي قال إنها ستضعف قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وستحتاج مصر إلى تمويل بقيمة 29.2 مليار دولار لسداد ديونها العام المقبل، وهو ما يعادل خمس إجمالي ديونها الخارجية تقريباً، وفقاً لبيانات البنك المركزي التي صدرت الأسبوع الماضي. فيما يقدر البنك الأميركي إجمالي الأعباء التمويلية على مصر بنحو 24 مليار دولار للعام المالي الحالي.
