استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.



بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، للطعن على قرار إدارة بايدن بحظر صفقة مقترحة تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحوذ بموجبها شركة «نيبون» على شركة «يو إس ستيل» التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.

وتزعم الدعوى التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية، وينتهك الحقوق القانونية للشركات في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء في بيان مشترك للشركتين، يوم الاثنين: «منذ بداية العملية، عملت كل من (نيبون ستيل) و(يو إس ستيل) بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح كيف ستُسهم الصفقة في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة بدلاً من تهديده، بما في ذلك تنشيط المجتمعات التي تعتمد على صناعة الصلب الأميركية، وتعزيز سلسلة توريد الصلب لدى الولايات المتحدة، وتقوية صناعة الصلب المحلية الأميركية في مواجهة تهديدات الصين. (نيبون ستيل) هي الشريك الوحيد الذي يمتلك القدرة والاستعداد للاستثمار اللازم».

وكانت «نيبون ستيل» قد تعهّدت باستثمار 2.7 مليار دولار في تجديد عمليات أفران الصهر القديمة لشركة «يو إس ستيل» في غاري بولاية إنديانا، وفي وادي مون بولاية بنسلفانيا. كما التزمت بعدم تقليص الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل من دون الحصول أولاً على موافقة الحكومة الأميركية.

وقررت إدارة بايدن، يوم الجمعة، وقف صفقة الاستحواذ بعد أن فشلت الهيئات التنظيمية الفيدرالية في التوصل إلى قرار بشأن الموافقة عليها، وذلك بسبب قلقه من أن «صناعة الصلب القوية التي تملكها وتشغلها شركات أميركية تمثّل أولوية أساسية للأمن القومي... دون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين، تصبح أمتنا أضعف وأقل أمانًا»، كما جاء في بيان بايدن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الإدارة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُوقف فيها رئيس أميركي اندماجاً بين شركة تابعة لبلاده وأخرى يابانية.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

ويأتي قرار الرئيس بحظر الصفقة بعد فشل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في التوصل إلى توافق بشأن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالصفقة الشهر الماضي، وأرسلت تقريراً طال انتظاره عن الاندماج إلى بايدن الذي كان أمامه 15 يوماً للتوصل إلى قرار نهائي.