استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.



التضخم في تركيا يتراجع للشهر السابع... ويستقر عند 44.38 %

زحام في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول خلال استقبال العام الجديد (رويترز)
زحام في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول خلال استقبال العام الجديد (رويترز)
TT

التضخم في تركيا يتراجع للشهر السابع... ويستقر عند 44.38 %

زحام في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول خلال استقبال العام الجديد (رويترز)
زحام في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول خلال استقبال العام الجديد (رويترز)

سجَّل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر السابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً 44.38 في المائة.

وتراجع التضخم بأعلى من التوقعات السابقة عند متوسط 45.2 في المائة. ويعد هذا المعدل هو الأدنى الذي يُسجِّله التضخم السنوي في 19 شهراً.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجَّل 47.09 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى المستوى الشهري، سجَّل التضخم ارتفاعاً بنسبة 1.03 في المائة في ديسمبر، تراجعاً من 2.24 في المائة خلال شهر نوفمبر السابق عليه، بحسب بيانات أعلنها «معهد الإحصاء» التركي، الجمعة.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق إسطنبول (إعلام تركي)

في المقابل، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، التي تتكون من أكاديميين وخبراء اقتصاديين أتراك مستقلين، أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 2.34 في المائة في ديسمبر، في حين بلغ التضخم السنوي 83.40 في المائة.

وأشارت بيانات «معهد الإحصاء» التركي إلى أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، في حين سجَّل ارتفاعاً سنوياً بلغ 28.52 في المائة، بينما سجَّل في نوفمبر 29.47 في المائة.

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، على أرقام التضخم في ديسمبر التي أعلنها «معهد الإحصاء»، قائلاً: «إن حل المشكلات المعيشية لمواطنينا تأتي على رأس أولوياتنا».

وأضاف شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»: «وفي هذا الصدد، أنشأنا إطار السياسة اللازم، ونواصل تنفيذ برنامج مكافحة التضخم بكل تصميم، وفي ديسمبر بلغ التضخم 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له في الشهور الـ19 الماضية، وانخفض التضخم السنوي إلى 44.4 في المائة، أي بنسبة 2.4 نقطة أعلى من نطاق توقعات البنك المركزي المعلن عنها في نوفمبر 2023».

وتابع أنه بذلك «انخفض معدل التضخم في عام 2024 بمقدار 20 نقطة مقارنة بنهايتَي عامَي 2022 و2023، وسوف يستمر تراجع التضخم، ونتوقَّع أن يتماشى معدله مع هدفنا في عام 2025، مع زيادة دعم السياسة المالية وانخفاض جمود تضخم الخدمات وتحسن التوقعات».

وفي إسطنبول، التي تعدّ أكبر مدن تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 16 مليون نسمة، وتشكِّل المركز الاقتصادي للبلاد، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 1.74 في المائة، وأسعار الجملة بنسبة 0.82 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 55.27 في المائة، وفي أسعار المنتجين 40.64 في المائة، بحسب بيانات «غرفة تجارة إسطنبول»، و«معهد الإحصاء» التركي.

وخفَّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 47.50 في المائة في ديسمبر للمرة الأولى في عامين، وذلك بعدما تم تثبيته عند 50 في المائة لـ8 أشهر على التوالي، اعتماداً على تراجع التضخم.

إردوغان تعهد بخفض الفائدة والتضخم (الرئاسة التركية)

وتعهَّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يقف في صف تخفيض الفائدة ويعدّ التضخم المرتفع نتيجةً للفائدة المرتفعة خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، بمزيد من خفض الفائدة والتضخم في الأشهر المقبلة.

ودعا إردوغان الأتراك، في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد، إلى مزيد من الصبر حتى يتم تحقيق خفض كبير في التضخم والأسعار، مشدداً على أن حكومته ستواصل في العام الجديد معركتها، بكل عزيمة، ضد «الانتهازيين» الذين يطمعون في خبز الوطن، ويرفعون الأسعار بطريقة باهظة، خصوصاً إيجارات السكن والغذاء.

وأجبرت معدلات التضخم المرتفعة، التي بلغت ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عند 84.3 في المائة، على القبول بتوجيهات الاقتصاديين، وتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدلات الفائدة؛ للسيطرة على التضخم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار) 2023، بعدما أقال الرئيس 5 رؤساء للبنك المركزي في آخر 5 سنوات، لإصراره على خفض الفائدة.

وكان معدل الفائدة في مايو 2023 يقف عند 8.5 في المائة، منذ فبراير (شباط) من العام ذاته، قبل أن يتم رفعه تدريجياً منذ يونيو (حزيران) 2023 ليقف عند 50 في المائة منذ مارس (آذار) 2024 حتى ديسمبر الماضي، حيث تم خفضه إلى 47.5 في المائة.