سوق العمل تضم أعلى مشاركة للسعوديين في القطاع الخاص

التحاق أكثر من 2.2 مليون موظف في الربع الثاني من 2023

أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سوق العمل تضم أعلى مشاركة للسعوديين في القطاع الخاص

أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت سوق العمل السعودية أعلى مشاركة للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، ليرتفع عدد الموظفين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مع نهاية سبتمبر (أيلول) الفائت، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في «رؤية 2030» والمحددة عند 7 في المائة.

وأفصح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية (هدف)، الاثنين، عن بلوغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، قرابة 210 آلاف موظف، بمتوسط نمو 42 ألف موظف لكل ربع حتى نهاية الفصل الثاني من 2023.

ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية؛ إذ أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق. وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

الأنشطة الاقتصادية

كما يقدم تحليلاً لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة المعدلات في الربع الثاني من العام الراهن بالفصل السابق والفترة المماثلة من 2022، إلى جانب استعراض صافي نمو وظائف المواطنين.

ووفق التقرير، سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد العاملين الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 في المائة. وتظهر الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 في المائة، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة 21 في المائة لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.

قطاع الاتصالات

وحقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بنسبة ارتفاع 60 في المائة، في حين حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنحو 53 في المائة. يُذكر أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أُسّس في 2010، ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.

ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، التي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.

وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، أخيراً، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان، ثباتاً؛ إذ بلغ 60.8 في المائة، وذلك للربع الثاني من عامي 2022 - 2023.

الكفاءات السعودية

ونتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة، يظهر تقرير «هيئة الإحصاء»، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 51.7 في المائة، مستقراً إلى حد كبير، مقارنةً بـ52.4 في المائة خلال الربع الفائت، وكان في الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.

ومواكبةً لمستهدفات «رؤية المملكة» في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود الحكومة في تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة من 19.3 في المائة في ذات الفصل من 2022.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».