سجلت سوق العمل السعودية أعلى مشاركة للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، ليرتفع عدد الموظفين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مع نهاية سبتمبر (أيلول) الفائت، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في «رؤية 2030» والمحددة عند 7 في المائة.
وأفصح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية (هدف)، الاثنين، عن بلوغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، قرابة 210 آلاف موظف، بمتوسط نمو 42 ألف موظف لكل ربع حتى نهاية الفصل الثاني من 2023.
ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية؛ إذ أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق. وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.
الأنشطة الاقتصادية
كما يقدم تحليلاً لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة المعدلات في الربع الثاني من العام الراهن بالفصل السابق والفترة المماثلة من 2022، إلى جانب استعراض صافي نمو وظائف المواطنين.
ووفق التقرير، سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد العاملين الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 في المائة. وتظهر الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 في المائة، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة 21 في المائة لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.
قطاع الاتصالات
وحقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بنسبة ارتفاع 60 في المائة، في حين حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنحو 53 في المائة. يُذكر أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أُسّس في 2010، ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، التي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.
وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، أخيراً، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان، ثباتاً؛ إذ بلغ 60.8 في المائة، وذلك للربع الثاني من عامي 2022 - 2023.
الكفاءات السعودية
ونتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة، يظهر تقرير «هيئة الإحصاء»، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 51.7 في المائة، مستقراً إلى حد كبير، مقارنةً بـ52.4 في المائة خلال الربع الفائت، وكان في الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.
ومواكبةً لمستهدفات «رؤية المملكة» في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود الحكومة في تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة من 19.3 في المائة في ذات الفصل من 2022.