سوق العمل تضم أعلى مشاركة للسعوديين في القطاع الخاص

التحاق أكثر من 2.2 مليون موظف في الربع الثاني من 2023

أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سوق العمل تضم أعلى مشاركة للسعوديين في القطاع الخاص

أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت سوق العمل السعودية أعلى مشاركة للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، ليرتفع عدد الموظفين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مع نهاية سبتمبر (أيلول) الفائت، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في «رؤية 2030» والمحددة عند 7 في المائة.

وأفصح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية (هدف)، الاثنين، عن بلوغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، قرابة 210 آلاف موظف، بمتوسط نمو 42 ألف موظف لكل ربع حتى نهاية الفصل الثاني من 2023.

ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية؛ إذ أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق. وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

الأنشطة الاقتصادية

كما يقدم تحليلاً لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة المعدلات في الربع الثاني من العام الراهن بالفصل السابق والفترة المماثلة من 2022، إلى جانب استعراض صافي نمو وظائف المواطنين.

ووفق التقرير، سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد العاملين الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 في المائة. وتظهر الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 في المائة، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة 21 في المائة لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.

قطاع الاتصالات

وحقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بنسبة ارتفاع 60 في المائة، في حين حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنحو 53 في المائة. يُذكر أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أُسّس في 2010، ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.

ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، التي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.

وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، أخيراً، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان، ثباتاً؛ إذ بلغ 60.8 في المائة، وذلك للربع الثاني من عامي 2022 - 2023.

الكفاءات السعودية

ونتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة، يظهر تقرير «هيئة الإحصاء»، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 51.7 في المائة، مستقراً إلى حد كبير، مقارنةً بـ52.4 في المائة خلال الربع الفائت، وكان في الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.

ومواكبةً لمستهدفات «رؤية المملكة» في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود الحكومة في تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة من 19.3 في المائة في ذات الفصل من 2022.


مقالات ذات صلة

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعلن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، غرب السعودية، التي أظهرت وجوداً قوياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».