الجزائر تقوم بمساعٍ مكثفة بحثاً عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا

تمويل مشروعات بعد مسح للديون المستحقة على عدة دول

وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
TT

الجزائر تقوم بمساعٍ مكثفة بحثاً عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا

وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)

أطلقت الجزائر مساعي مكثفة في دول أفريقية، بحثاً عن أسواق جديدة لمنتجاتها في إطار «خطة تنويع الاقتصاد والشراكات» المتبعة منذ عام.

ويوجد وزير التجارة الطيب زيتوني حالياً في أوغندا؛ حيث تم فتح «معرض للمنتجات الجزائرية»، بعد أن أشرف قبل أيام على فتح فرعين لبنك حكومي بموريتانيا والسنغال.

وموازاة مع هذه الخطوات، تجري في الميدان اتصالات مكثفة لفتح معبرين حدوديين مع موريتانيا، ومعبر آخر مع ليبيا، بهدف تنشيط حركة التجارة مع هذين البلدين المجاورين. وجرت اتصالات مكثفة على مستوى عالٍ بين المسؤولين ورجال الأعمال في الجزائر ونواكشوط، منذ بداية العام، لتوفير كافة الشروط القانونية والأمنية، لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

وفي أوغندا، أطلق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني؛ حيث يوجد منذ الخميس الماضي، في زيارة عمل، معرضاً للإنتاج الجزائري تشارك فيه 51 شركة جزائرية حكومية وخاصة نشطة في مختلف القطاعات. وصرح زيتوني للإعلام عندما زار المعرض السبت، بأن بلاده «تولي أهمية لوصول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأفريقية، ولإطلاق استثمارات ومشروعات على المستوى القاري»، وشدد على «الأولوية التي أعطاها الرئيس تبون فيما يتعلق بوضع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، ولا سيما في أفريقيا».

وتناول زيتوني في تصريحاته زيارات قادته إلى موريتانيا والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار: «من أجل عرض المنتجات الوطنية بأسواق هذه البلدان، وتسهيل المحادثات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ونظرائهم في هذه العواصم». وخلال وجوده في أوغندا، تم إنشاء «مجلس أعمال جزائري أوغندي»، مهمته بحث فرص الشراكة بين البلدين.

وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية كالتمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام. ويشار إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.

وخلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، أشرف زيتوني على إطلاق عمل فروع بنوك حكومية في نواكشوط وداكار، في إطار توجه جديد لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة مشاركة وزيرها الأول أيمن بن عبد الرحمن، في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عن ضخ مليار دولار لصالح «الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، بعنوان «التضامن والتنمية مع القارة السمراء»، وتمويل مشروعات للتنمية في بلدانها الفقيرة، مثل مالي والنيجر. وفي 2018 مسحت 3.5 مليار دولار ديوناً مستحقة على 14 دولة أفريقية، لـ«أسباب إنسانية». وقبلها، عام 2013، أسقطت ديوناً مستحقة على دول أفريقية، بقيمة 902 مليون يورو (نحو مليار دولار).

وتم إرفاق خطوة إلغاء الديون بوضع خطط للتنمية في أفريقيا، مع إعطاء صلاحيات كبيرة لـ«الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، لتنفيذ مشروعات في الدول الأكثر فقراً، تتمثل في بناء مستشفيات وشق طرقات ومختلف أشغال البنية التحتية، وترميم مساجد قديمة، وتمويل مشروعات في الزراعة والتعليم والتكوين في مجال الحرف.


مقالات ذات صلة

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على استثمارات طويلة الأجل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.