يبحث «صندوق النقد الدولي»، الأحد، الوضع الاقتصادي وتحديات السياسة المالية في أوكرانيا.
وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، واعتمدت الحكومة اعتماداً كبيراً على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات.
وقال فاهرام ستيبانيان ممثل «صندوق النقد الدولي» في أوكرانيا، في هذا الصدد، إن الصندوق سيبدأ عقد اجتماعات في البلاد الأحد، لبحث أهداف وتحديات السياسة المالية مع مسؤولين حكوميين وغيرهم هناك.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الصندوق مراجعته الثانية لبرنامج قرض على عدة سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا.
وبرنامج كييف الممتد على 4 سنوات يعد جزءاً من حزمة عالمية قيمتها 115 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني.
وقال ستيبانيان في بيان: «يبدأ فريق من (صندوق النقد الدولي)، تقوده أوما راماكريشنان نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق، اجتماعات (الأحد) في كييف مع السلطات الأوكرانية وغيرها من الأطراف المعنية».
وأضاف «سيركز التواصل رفيع المستوى على أهداف السياسة والتحديات في إطار برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لـ(صندوق النقد الدولي)».
وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الحالي.
