أعلن المستشار الاقتصادي والخبير في اقتصاديات التنمية والتخطيط الاستراتيجي وكبير المستشارين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية، علي محمد الحازمي، أن معدلات الدين والتضخم في السعودية أقل من المعدلات العالمية الطبيعية، وأن هذا الوضع الاقتصادي الإيجابي يعزز «رؤية المملكة 2030». وقال إن المملكة تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة عوضاً عن سياسة التنمية المستدامة فقط، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا المفهوم، معرباً عن أمله في أن تعتمد الأمم المتحدة هذا المفهوم وتعممه على جميع الدول الأعضاء.
فقد سجل معدل الدين الحكومي السعودي في عام 2023 أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 30 في المائة. كما بلغ معدل التضخم نسبة 1.7 في المائة، وهو أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 2 في المائة. وهذا يشير إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع باستقرار مالي.
وفي حديث له مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أوضح الحازمي أن العجز في الموازنة السعودية يعود إلى تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج، مما أثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي النفطي. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي من غير الأنشطة النفطية كان إيجابياً، بفضل سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة. وأشار إلى أنها تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة (عوضاً عن سياسة التنمية المستدامة فقط)، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا المفهوم، معرباً عن أمله في أن تعتمد الأمم المتحدة هذا المفهوم وتعممه على جميع الدول الأعضاء.
وأشار الحازمي إلى المقومات الشاملة للاقتصاد السعودي، والتي يراها قوية وستدعم التنمية الشاملة المستدامة خلال السنوات المقبلة، وهي:
1. الإنتاج: تُعد المملكة أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وتعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتلعب دوراً رئيسياً في سوق النفط العالمية، وهي لا تعتمد على الأنشطة النفطية فقط، بل تعتمد على اقتصاد متنوع يرتكز على الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد تخطّي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تريليون دولار نقطة تحول مهمة في تاريخ المملكة؛ إذ جاء ذلك بفضل الخطط الواضحة والرؤية الطموحة لها. ولا شك أن مبادرات التنويع الاقتصادي، التي تضمنت ضخ استثمارات كبرى في القطاعات غير النفطية، ساهمت في هذا التقدم. وقد تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرتين ونصفاً؛ إذ ارتفعت من 163 مليار دولار في عام 2021 إلى 411 مليار دولار في عام 2022.
2. الاستهلاك: تتمتع السعودية بسوق استهلاكية قوية، خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الغذائية. كما أن معدلات التضخم لديها منخفضة وأقل من معدلها الطبيعي، وبناء على آخر الإحصاءات، فإن التضخم يبلغ 1.7 في المائة، ويعد هذا من أهم مكونات الاقتصاد في ظل معدلات مرتفعة جداً مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة.
3. الاستثمار: تجتذب المملكة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية وصناعات السيارات، ويعد «صندوق الاستثمارات العامة» أحد اللاعبين الرئيسيين، ويدعم قطاع الاستثمار فيها بطريقة مستدامة، ويسعى للحصول على تمويل دولي مجمع لدعم تعزيز الاستثمارات.
4. التجارة الخارجية: لا شك أن النفط هو السلعة الأساسية في التجارة الخارجية للمملكة، ولكن الآن تسير عبر تنمية مستدامة يدعمها التنويع الاقتصادي في ظل رؤية مرنة تستجيب للتطورات بشكل مرن وسريع، وهذا أحد أهم المقومات الاقتصادية التي تدعمها الرؤية.
5. السياسات الحكومية: تعمل الحكومة السعودية على تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الجديدة من خلال «رؤية 2030».
6. البنية التحتية: تستثمر السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، مثل النقل والطاقة، وتوسيع المطارات، والمدن الذكية المتمثلة في مدينة نيوم الذكية، فضلاً عن خطط التوسع في المدن الرئيسية في المملكة؛ إذ إن هناك إعادة هندسة بعض المدن لكي تصبح مدناً ذكية.
7. القوى العاملة: برنامج «تنمية القدرات البشرية» في السعودية هو أحد أهم برامج «رؤية 2030»، ويهدف إلى «صناعة الإنسان السعودي» ورفع جودة الحياة. وهو يعمل على تحسين التعليم والتدريب لتطوير قوى العمل، وجعل المملكة منافساً عالمياً في كافة القطاعات، بما في ذلك قطاعا الصحة والسياحة؛ إذ تتمتع السعودية بقطاع سياحي واعد، يشهد نمواً غير مسبوق. وأخيراً، أعلنت المملكة عن تأسيس المركز العالمي للسياحة المستدامة، وإطلاق مركز أبحاث دولي لتعزيز السياحة المستدامة.
وعدّ الحازمي أن قطاع السياحة السعودي واعد ويمتلك مقومات وميزات لا تتوفر في الكثير من دول العالم. وتساهم المملكة بشكل كبير في تطوير قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي، وذلك من خلال إطلاقها الأكاديمية العالمية للسياحة؛ إذ تبلغ 20 في المائة من الناتج المحلي العالمي لتصل اليوم إلى 8 تريليونات دولار، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع، وتحسين حركة التنقل للسياح. كما تستهدف جذب 70 مليون سائح دولي سنوياً بحلول عام 2030، من خلال خطة استثمارية بقيمة 800 مليار دولار.
كذلك يشهد القطاع استثمارات كبيرة؛ إذ يتم إنشاء المزيد من المنتجعات السياحية والفنادق وشركات الطيران والتوسع في المطارات، أبرزها إطلاق المخطط العام لمطار «أبها» الدولي الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً مقارنة بـ1.5 مليون مسافر في الوقت الحالي، وإطلاق مشروع قمم السودة لإنشاء وجهة جبلية سياحية فاخرة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في رفع الناتج المحلي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2027.
8. البيئة: تسعى السعودية لتعزيز استدامتها البيئية من خلال تطوير الطاقة المتجددة؛ إذ من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الذي ستتصدر فيه السعودية العالم في جميع أنواع الطاقة النظيفة. وستؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل تكاليف الطاقة وتحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، منها مشاريع إنتاجية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومشاريع ومصانع تهدف إلى توطين سلاسل التوريد لقطاع الطاقة المتجددة لإزالة انبعاثات الكربون في المملكة والوصول إلى الصفر الحياد بحلول عام 2060. ومن بين هذه المبادرات مبادرة «المملكة العربية السعودية الخضراء».
والمملكة تمتلك احتياطات كبيرة وضخمة من الموارد الهيدروكربونية، وهي من الدول التي تتمتع بمميزات ومقومات طبيعية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يؤهلها لمواصلة دورها الريادي في الأسواق العالمية للطاقة.
وأوصى الحازمي جميع الشركات، وخاصة الشركات المساهمة، بإعادة النظر في خططها الاستراتيجية بحيث تكون مرنة وسريعة الاستجابة للتطورات السريعة القادمة، واستغلال المكونات الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة الشركات الخاسرة.
