الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

حققت بعضاً من المكاسب مع استقرار عائدات السندات

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الجمعة، لكنها تتجه لأن تنهي شهر سبتمبر (أيلول) بأسوأ أداء فصلي لها خلال عام، متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى بداية قوية لوول ستريت. ورغم ذلك، كانت الأسواق في مسارها لتكبُّد خسائر فادحة بسبب ارتفاع عائدات السندات مع اقتراب الربع الثالث من نهايته.

وكانت أسواق السندات مستقرة على نطاق واسع، لكنها أنهت أيضاً ربعاً مشتعلاً. واتجهت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، والتي ارتفعت إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة هذا الأسبوع، إلى أكبر ارتفاع فصلي لها خلال عام.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في شركة «تي دي سيكيوريتيز» في لندن: «العوائد في طريقها إلى الارتفاع وستتحرك نحو الانخفاض، لكننا لا نعرف موعد حدوث ذلك... يبدو أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في طريقها إلى مستويات 5 في المائة، لكنها في النهاية ستنخفض».

وفي تعاملات لندن يوم الجمعة، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.54 في المائة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 16 عاماً يوم الخميس.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.86 في المائة بعد أن قفز 13.5 نقطة أساس في اليوم السابق. وكان متجهاً نحو ختام الأسبوع مرتفعاً 14 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل يوليو (تموز). وفي الوقت نفسه، تعافت السندات الحكومية البريطانية، التي تم بيعها بشكل حاد يوم الخميس.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 1 في المائة في أفضل يوم لها منذ أسابيع، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ أداء فصلي لها خلال عام، وكذلك الأسهم الأوروبية ومؤشر الأسهم العالمي «إم سي إس آي».

وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً بعض الشيء، في حين كانت الأسواق الصينية مغلقة لقضاء عطلة حتى الأسبوع المقبل.

وكان هناك أيضاً تركيز على الوضع الأميركي، مع تزايد مخاطر الإغلاق الحكومي. وقال جان فون جيريش، كبير استراتيجيي الأسواق في «نورديا»: «اعتاد الناس على الإغلاق الجزئي، لكن إذا طال أمده وزادت المخاطر فإن العواقب الاقتصادية ستبدأ في التصاعد»، مضيفاً أن الدولار قد يتضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.40 في المائة إلى 105.79 نقطة، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.84 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الشهر، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

واستعدت أسعار الذهب لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير (شباط)، حيث حامت حول أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1872 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

سجلت شركة «جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025 إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 % ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء مع تجنّب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين الأسهم الآسيوية بعد موجة بيع في «وول ستريت»

تباين أداء الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، عقب موجة بيع حادة ضربت «وول ستريت»، مدفوعة بعمليات تصفية واسعة لأسهم شركات يُخشى تعرضها لخسائر في سباق الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)
سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)
TT

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)
سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بمساحة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مربع، في خطوة تعكس تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للقطاعين الصناعي، والطاقة في المملكة.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في أصول وطنية استراتيجية، حيث سيتم تنفيذه عبر نموذج تمويل مسبق يعكس توجهاً نحو بناء بنية تحتية لوجستية مرنة، وقابلة للتوسع، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم النمو الصناعي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل، والخدمات اللوجستية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «آركابيتا» تمويل المنشأة، والاحتفاظ بملكيتها، فيما تضطلع «أسمو» بأعمال التطوير، والتأجير، والتشغيل بعقد إيجار تشغيلي يمتد إلى 22 عاماً.

وستضم المنشأة مستودعاً لوجستياً من الفئة الأولى بمساحة 43 ألف متر مربع، ومزوداً بأنظمة تحكم بدرجة الحرارة، إضافة إلى مكاتب، ومرافق للموظفين تتجاوز 3 آلاف متر مربع، ومنطقة مخصصة لتخزين المواد الكيميائية بمساحة 3500 متر مربع، إلى جانب ساحة تشغيلية مفتوحة تمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع.

وصُممت المنشأة لدعم العمليات الصناعية واسعة النطاق من خلال تطبيق أنظمة متقدمة لإدارة المستودعات، والمباني، والأنظمة الروبوتية، وأنظمة التخزين، والاسترجاع الآلي، إلى جانب بنية رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة «أسمو» سالم الهريش إن المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو بناء سلاسل إمداد مرنة، وجاهزة للمستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في بنية تحتية طويلة الأمد، وإقامة شراكات استراتيجية يسهمان في دعم الطموحات الصناعية للمملكة، وتطوير قدرات لوجستية متكاملة تخدم الأولويات الوطنية، والأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح النائب الأعلى لرئيس المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في «أرامكو السعودية» سليمان الربيعان أن المركز اللوجستي الجديد في «سبارك» سيعزز مرونة سلاسل الإمداد لدى «أرامكو»، من خلال توفير منشأة مركزية عالية الكفاءة في قلب قطاع الطاقة بالمملكة، مشيداً بالاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها «أسمو» لتقديم حلول مبتكرة مصممة وفق متطلبات السوق عبر مختلف أنشطة سلاسل الإمداد.

من جانبه قال مدير إدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «آركابيتا»، الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، إن الصفقة تعزز سجل المجموعة في تطوير أصول لوجستية وصناعية من الفئة الأولى، مشيراً إلى أن التعاون مع «أسمو» يتيح إضافة أصل عالي الجودة إلى محفظتها الاستثمارية، ودعم منشأة مصممة خصيصاً لخدمة قطاعي الطاقة والصناعة في المملكة.

كما أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مشعل الزغيبي أن الشراكة تعزز مكانة المدينة باعتبار أنها مركز لوجستي وصناعي رائد يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتاً إلى أن البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة التي توفرها المدينة كانت عاملاً رئيساً في قرار «أسمو» إنشاء مركزها اللوجستي داخلها.

وتقع «سبارك» في موقع استراتيجي ضمن منظومة الطاقة في المملكة، حيث يربط بين ميناء الدمام ومنشآت «أرامكو السعودية» في بقيق ومحافظة الأحساء في شرق المملكة، ما يوفر اتصالاً مباشراً ومتكاملاً عبر شبكة قطاعي الطاقة والصناعة.

وقد استقطبت المدينة أكثر من 70 مستثمراً من 16 دولة، فيما بلغت استثمارات المرحلة الأولى في تطوير بنيتها التحتية نحو 1.6 مليار دولار، ما يعكس مكانتها بوصف أنها مركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.


انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.