السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

الأمين العام للمنظمة لـ«الشرق الأوسط»: المملكة منافِسة جديدة ولديها تنوع وأنشطة جاذبة

إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن السياحة ما قبل «كورونا» أصبحت مختلفة ما بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية العالمية، مشدداً على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي صدمات أخرى قد يواجهها القطاع السياحي، كما حدث أثناء «كورونا». وبيّن، خلال اليوم الثاني والأخير لـ«يوم السياحة العالمي»، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، قائلاً «نطمح لربط استثماراتنا المتعلقة بطاقة المستقبل والمدن الذكية والنقل المستدام، مع السفر والسياحة؛ لتوفير كل سبل الراحة للسياح، وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمحافظة عليها». د

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «هيئة السياحة السعودية»، فهد حميد الدين، في اليوم الثاني من إحياء فعاليات «يوم السياحة العالمي»، أن المملكة تمرّ بمرحلة سريعة من النمو والتطور، خصوصاً في قطاع السياحة. وأوضح أن المملكة استقبلت، في أول سبعة أشهر من العام، أكثر من 17 مليون سائح، «ونتوقع أن نتحطى هذا الرقم في النصف الثاني».

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ«منظمة السياحة العالمية»، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السعودية أصبحت منافساً جديداً في قطاع السياحة العالمي، وذلك بعدما نجحت في تنظيم «يوم السياحة العالمي». وأبان بولوليكاشفيلي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش «يوم السياحة العالمي» أن قطاع السياحة السعودي نجح في جذب أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً وزائراً من أكثر من 120 دولة سيكونون سفراء للمملكة في بلادهم. ولفت إلى أن ما يحدث في أوروبا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ الاقتصاد في الصين، يدعم السياحة في آسيا، في إشارة إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وقطاعها السياحي، في هذا التوقيت الذي وصفه بولوليكاشفيلي بالمناسب للسعودية.

وعن نجاح المملكة في تعزيز الصورة الذهنية للسائح، رأى بولوليكاشفيلي أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يحدث الآن في قطاع السياحة السعودي، وما كان عليه منذ عامين، فالاختلاف كبير من حيث سرعة الحصول على التأشيرة، وطريقة الاستقبال، والأماكن المتنوعة والأنشطة المختلفة، وينعكس ذلك في الحضور الذي جاء لـ«يوم السياحة العالمي» من أكثر من 20 جنسية. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أفاد بولوليكاشفيلي بـ«وجود فرق بين أهلاً بكم وبين تعال مرة أخرى. صحيح أن الحصول على التأشيرة بسهولة، ووجود الأماكن الجيدة، قد يجذبان البعض مرة، إلا أن حسن الاستقبال وطريقته والاهتمام بالعامل البشري ستجذب السائح بالتأكيد مرة أخرى». وأشار، في هذا الإطار، إلى مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، التي أعلنت عنها السعودية للاهتمام بأجيال جديدة متخصصة في السياحة، فضلاً عن البرامج التي تؤهل العاملين في القطاع للتعامل مع السائح.

ووفق بولوليكاشفيلي، فإن الاستثمارات قد تُغير الشكل وليس الثقافة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في البنية، إلى جانب العامل البشري، وهو ما يراه الآن في السعودية. وكانت الرياض قد استقبلت، مع بداية الحدث، يوم الأربعاء، أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، والذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في الافتتاح، أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان. وخلال الترحيب بالضيوف، تحدثت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، عن إمكانات التعاون، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجهود المملكة لدعم مبادرات «منظمة السياحة العالمية». ورحّب الأمين العام لـ«منظمة السياحة العالمية»، زوراب بولوليكاشفيلي، بالمسؤولين الحكوميين وقادة قطاع السياحة، وسلَّط الضوء على أهمية هذا الحدث، ودوره المهم في قطاع السياحة العالمي.

وفي إحدى الجلسات حول أهمية الاستثمار السياحي في الوجهات غير المخدومة، تحدّث غريغوري جيريجان، رئيس إدارة الاستثمارات والشؤون القانونية لشركة «البحر الأحمر الدولية»، عن المقومات السياحية الاستثنائية التي تتمتع بها السعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

اعتباراً من يوم الخميس، في الثالث من أبريل (نيسان)، تبدأ السعودية بتطبيق نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، اللذين يعدّان إصلاحاً جذرياً لبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تسعى مزودات الخدمات السحابية إلى مواجهة تحدي نقص المواهب التقنية الذي يواجه الشركات الناشئة عبر التدريب والدعم المحلي (شاترستوك)

خاص الحوسبة السحابية محرك التحوّل... كيف تُعيد تشكيل مستقبل الشركات الناشئة السعودية؟

تُعزز الحوسبة السحابية نمو الشركات الناشئة السعودية عبر بنية تحتية مرنة، ودعم تقني وتدريبي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتحول الرقمي.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

رغم التحديات العالمية... السعودية تواصل مسيرة التنوع الاقتصادي

مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها من خلال «رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز قطاعات حيوية؛ ما أدى إلى تقدم ملحوظ.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وتوفير حلول جذرية للتحديات.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
TT
20

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد ارتفع 1.48 مليار دولار في فبراير (شباط)، وهي الزيادة الثانية هذا العام، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، استناداً إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، زاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يُعادل 10.18 مليار دولار من 8.70 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).

وقال مصرفي إن الزيادة تبدو مرتبطة بزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية.

وزادت الأصول الأجنبية في يناير بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار أواخر ذلك الشهر، وكانت تلك أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ 4 سنوات.

ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية مجدداً في مارس (آذار) بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق تم توقيعه في مارس 2024.

كما تُتيح موافقة الشهر الماضي حصول مصر على 1.3 مليار دولار أخرى بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة الخاص بصندوق النقد الدولي.

وبعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحوَّل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 28 شهراً، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها «المركزي» المصري في مارس.

لكن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط «باستثناء (المركزي)» تحوّلت إلى سالب في أغسطس (آب) الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.

وارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي لكنها انخفضت لدى البنوك التجارية.