البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

انخفاض المعدل إلى 8.3% ودخول كبير للنساء في سوق العمل

أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في «رؤية 2030» والمحددة عند 7 في المائة. وهو ما يعكس الحرص الكبير من الحكومة على القضاء على البطالة بين السعوديين والسعوديات من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلية.

وكان معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الحالي، قد وصل إلى 8.5 في المائة، ليعود مجدداً إلى التراجع خلال الربع الثاني بفضل البرامج والمبادرات والقرارات الصادرة من الحكومة لتوطين عدد من الوظائف في القطاعات ضمن إجراءاتها الإصلاحية لسوق العمل.

وتكثف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحركاتها لتوطين عدد من القطاعات في السوق السعودية، من خلال عدد من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص لتنعكس على مؤشرات البطالة لإجمالي السكان في الربع الثاني والتي انخفضت بواقع 1.4 نقطة مئوية إلى 4.9 في المائة، قياساً بـ5.8 في المائة في الربع الثاني من 2022، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس.

وانطلاقاً من تبني «رؤية 2030» بناء اقتصاد مزدهر ينعم فيه جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح، أسهمت استراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين، في خفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الربع الثاني من العام الراهن بمقدار 0.9 نقطة مئوية، حيث بلغ 8.3 في المائة، مقارنةً بـ9.7 في المائة في الفصل الثاني من العام المنصرم، بتراجع قدره 0.2 نقطة مئوية، قياساً بـ8.5 في المائة بالربع الأول من 2023.

تمكين المرأة

ومواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود الوزارة تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة من 19.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2022.

وكشفت النشرة ثباتاً في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان، حيث بلغ 60.8 في المائة وذلك للربع الثاني من عامي 2022 - 2023.

وكان تقرير حديث صادر عن شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قد أظهر أن إصلاحات سوق العمل في المملكة العربية السعودية أدت إلى تضاعف معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في البلاد تقريباً في 2016 - 2022 إلى ما يقرب من 36 في المائة في 2022 من 19 في المائة في 2016.

ونتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة، يُظهر تقرير هيئة الإحصاء، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) في الربع الثاني من العام الجاري نحو 51.7 في المائة، مستقراً إلى حد كبير مقارنةً بـ52.4 في المائة خلال الربع الفائت، وكان في الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.

وانخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 47.4 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق.

وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 51.7 في المائة.

معدل المشتغلين

وفيما يتعلق بالتغيرات السنوية لمؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين، انخفض معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية مصحوباً بارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية، وتراجع طفيف في معدل المشاركة في القوى العاملة 0.1 نقطة مئوية.

وحسب المسح، تراجع معدل المشتغلين إلى السكان 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 29.8 في المائة، قياساً بالربع الفائت.

ووفق تقرير هيئة الإحصاء، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات 0.7 نقطة مئوية، بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 35.3 في المائة.

وبخصوص معدل البطالة للذكور السعوديين، سجل استقراراً عند 4.6 في المائة، قياساً بالفصل الأول، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان 0.8 نقطة مئوية إلى 67.5 و64.4 في المائة على التوالي، بالمقارنة مع الربع السابق.

وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات السعوديات في سن الشباب (15 - 24 سنة)، انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة 0.3 نقطة مئوية في الربع الثاني من 2023، ليبلغ 18.5 في المائة.

وطبقاً لمؤشرات سوق العمل، انخفض معدل المشتغلات إلى السكان 0.52 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8 في المائة.

وسجل معدل البطالة بين الشابات السعوديات في سن (15 - 24 سنة) ارتفاعاً بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل نحو 25.5 في المائة.

في المقابل، شهدت مؤشرات الشباب السعوديين الذكور انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 37.6 في المائة، وتراجع مؤشر المشتغلين إلى السكان 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 32.7 في المائة، في حين ارتفع معدل البطالة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.2 في المائة.

الدعم الحكومي

يُذكر أنه في إطار سياسة تهيئة المواطن لاستثمار الفرص وتعزيز المشاركة، وتماشياً مع مستهدفات الرؤية، أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من العام الراهن.

واستفادت 79 ألف منشأة من دعم الصندوق في مختلف مناطق المملكة، منها نحو 95 في المائة من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2023.

المشروعات المتنوعة

وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن تذبذب مؤشر البطالة على المدى الربعي أمر متوقَّع، للمتغيرات الاقتصادية والتجارية ومتغيرات سوق العمل.

ويعتقد البوعينين أن مثل تلك التذبذبات النسبية خلال ربع السنة أسهم في توجيه الجهود ومعالجة الخلل إنْ وُجد أو تعزيز المكاسب.

وبيَّن عضو مجلس الشورى أنه خلال العام الحالي ارتفع مؤشر البطالة ليصل إلى 8.5 في المائة في الربع الأول، ثم انخفض إلى 8.3 في الفصل الثاني، مما يعني وجود المعالجة والتحسن خلال 3 أشهر وتبقى المراهنة على المعدل السنوي نهاية العام الجاري.

وتوقع انخفاض معدل البطالة عن مستوياته الحالية عطفاً على النمو الاقتصادي وزيادة توليد الوظائف الناتج عن الشركات الكبرى الداخلة للسوق السعودية والمشروعات المتنوعة، ومع بعض برامج التوطين يمكن تحقيق خفض المعدل إلى 7 في المائة، حسب مستهدف الحكومة.

الأزمات العالمية

من ناحيته، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أرقام مؤشرات سوق العمل للربع الثاني جاءت نتيجة مبادرات وبرامج «رؤية 2030» الواضحة والمحددة في خفض معدل البطالة عند 7 في المائة، ولكن هناك عوامل أدت إلى تأخير المستهدف بسبب أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية الأخرى.

وأفاد العنزي بأن مؤشرات سوق العمل تُظهر تميُّزاً في عدد من النقاط فيما يتعلق بزيادة الأجور، وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة المرأة.

وواصل أن صندوق الموارد البشرية، قدم الكثير من البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة للمنشآت في سوق العمل، ما انعكس إيجاباً على معدل البطالة وزيادة عدد المشتغلين.


مقالات ذات صلة

«عسل الشفاء» توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين بالباحة

عالم الاعمال «عسل الشفاء» توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين بالباحة

«عسل الشفاء» توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين بالباحة

وقّعت «عسل الشفاء»، التابعة لمجموعة «السنبلة» الرائدة في صناعة الأغذية بالسعودية، مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين بالباحة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الاقتصاد صورة افتراضية لموقع انعقاد معرض «إكسبو 2030 الرياض»

المهندس طلال بن حسين المري رئيساً تنفيذياً لشركة «إكسبو 2030 الرياض»

أعلنت «شركة إكسبو 2030 الرياض»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، تعيين المهندس طلال بن حسين المرّي في منصب الرئيس التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في حفل افتتاح المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية (أرامكو)

«أرامكو» تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في الجبيل

دشنت «أرامكو» المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في مدينة الجبيل السعودية بالتعاون مع وزارتي الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد جناح المملكة في معرض «إكسبو 2020 دبي» (واس)

«السيادي السعودي» يطلق شركة لبناء مرافق «إكسبو 2030 الرياض» وتشغيلها

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» تأسيس شركة «إكسبو 2030 الرياض»، المملوكة له بالكامل، والتي ستتولى مهمة تطوير مرافق معرض «إكسبو 2030» وتشغيلها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)

رغم التحديات العالمية... البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ3.2 % هذا العام

أكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وقدرة على الصمود بظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة مدفوعةً بجهودها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ازدياد الخصم على النفط الإيراني للصين مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)
ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)
TT

ازدياد الخصم على النفط الإيراني للصين مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)
ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يُقدمون هذا الشهر خصماً أكبر، وسط مساعٍ لخفض المخزونات، وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام.

وقال 3 متعاملين، وفقاً لـ«رويترز»، إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة «إنتركونتيننتال» للشحن لشهر يوليو (تموز) المقبل، مقارنة بخصم نحو 2.50 دولار في يونيو (حزيران) الحالي.

والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين. وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة بمركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام.

وتقدر شركة الاستشارات «سابلايم تشاينا إنفورميشن» متوسط الخسائر، بما يصل إلى 353 يواناً (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع.

وتُشير البيانات إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلّت منخفضة عند 51 في المائة من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو، انخفاضاً من 64 في المائة قبل عام.

وفي الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة «فورتيكسا» أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب المواني الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ، وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل.

وتُعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وتُشير بيانات شركة «كبلر» لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغيُّر في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتُقدر كل من «كبلر» و«فورتيكسا» إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير.

وأدَّت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على 3 من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات شراء النفط الإيراني من جانب عدد من المصافي متوسطة الحجم، التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقاً لـ«رويترز».

وقدّر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي جرى استبدال نفط غير خاضع للعقوبات بها، بـ100 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين، التي تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن إدارة دونالد ترمب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كياناً و5 أفراد و3 سفن.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «هناك إمدادات أكثر من كافية على مستوى العالم لعام 2025، ولكن ليس في ظل سيناريو احتجاز 20 مليون (برميل يومياً) في بحار شبه الجزيرة العربية، مهما طال أمد ذلك».

وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردّاً على الضغوط الغربية، وأي إغلاق للمضيق قد يُقيد التجارة، ويؤثر على أسعار النفط العالمية.

وقالت شركتان لتتبع السفن لـ«رويترز» يوم الخميس، إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل ناقلات النفط واحدة تلو الأخرى ونقل مخازن النفط العائمة إلى أماكن أقرب إلى الصين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مصدر دخل رئيسي وسط الصراع الإسرائيلي الإيراني.