إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)

الحكومة الفيدرالية على بعد أيام فقط من الإغلاق الذي سيعطل العديد من الخدمات ويضغط على العمال ويزعج السياسة، حيث يفرض الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتطرف، مواجهة حول الإنفاق الفيدرالي.

في حين سيتم إعفاء بعض الكيانات الحكومية - على سبيل المثال، ستستمر عمليات التحقق من الضمان الاجتماعي - سيتم تقليص الوظائف الأخرى بشدة. ستتوقف الوكالات الفيدرالية عن جميع الإجراءات التي تعدُّ غير ضرورية، ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.

نظرة على ما ينتظر الولايات المتحدة إذا أغلقت الحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول):

*ما هو إغلاق الحكومة الفيدرالية؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل، التي وقعها الرئيس ليصبح قانوناً. من المفترض أن يمرر المشرّعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً. وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن تشريع تمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الأساسية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمرًا.

وعلى الرغم من أن الموظفين الذين يعدُّون ضروريين للسلامة العامة مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون لا يزال يتعين عليهم الإبلاغ عن العمل، فإن الموظفين الفيدراليين الآخرين يتم إجازتهم. بموجب قانون 2019، من المقرر أن يتلقى هؤلاء العمال أنفسهم رواتبهم مرة أخرى بمجرد حل مأزق التمويل.

*متى يبدأ الإغلاق وإلى متى سيستمر؟

ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية. سيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً يوم الأحد إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.

ومن المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الإغلاق. يعمل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خطط مختلفة إلى حد كبير لتجنب الإغلاق، ويكافح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لكسب أي دعم من المحافظين اليمينيين المتشددين لإبقاء الحكومة مفتوحة.

يستعد الكثيرون للتوقف الذي قد يستمر أسابيع.

*علام يؤثر الإغلاق؟

يواجه الملايين من العمال الفيدراليين رواتب متأخرة عندما تغلق الحكومة، بما في ذلك العديد من نحو مليوني عسكري وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

يتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العمال الفيدراليين في وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

في حين أن جميع القوات العسكرية في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط سيستمرون في العمل، فإن أكثر من نصف القوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 440 ألف شخص، ستتم إجازتهم.

عبر الوكالات الفيدرالية، يتمركز العمال في جميع الولايات الـ50 ولديهم تفاعل مباشر مع دافعي الضرائب - من وكلاء إدارة أمن النقل الذين يديرون الأمن في المطارات إلى عمال الخدمة البريدية الذين يسلمون البريد.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيغيغ إنه سيتم إيقاف التدريب الجديد لمراقبي الحركة الجوية وستمنح إجازات لـ1000 مراقب آخر في خضم التدريب. وقال إنه حتى الإغلاق الذي يستمر بضعة أيام سيعني أن الإدارة لن تصل إلى أهداف التوظيف والتوظيف للعام المقبل.

أضاف بوتيغيغ: «تخيل الضغط الذي تتعرض له وحدة التحكم بالفعل في كل مرة يتخذون فيها منصبهم في العمل، ثم تخيل الضغط الإضافي المتمثل في القدوم إلى هذه الوظيفة من أسرة مع عائلة لم تعد قادرة على الاعتماد على هذا الراتب».

إلى جانب العمال الفيدراليين، يمكن أن يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية. يمكن للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على خدمات حكومية مثل التجارب السريرية وتصاريح الأسلحة النارية وجوازات السفر أن يشهدوا تأخيرات.

وسيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً إغلاق أو مواجهة ساعات قصيرة أثناء الإغلاق.

يمكن للشركات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، أن تشهد اضطرابات وانكماشاً. قد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.

كما يحذر المشرعون من أن الإغلاق قد يزعج الأسواق المالية. وقدر «غولدمان ساكس» من أن الإغلاق سيقلل من النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة كل أسبوع، لكن النمو سيرتد بعد ذلك بعد إعادة فتح الحكومة.

ويقول آخرون إن انقطاع الخدمات الحكومية له آثار بعيدة المدى لأنه يهز الثقة في الحكومة للوفاء بواجباتها الأساسية. وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن «الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة عاملة».

*ماذا عن قضايا المحاكم، ورواتب الكونغرس والرئاسة؟

سيواصل الرئيس وأعضاء الكونغرس العمل والحصول على رواتبهم. ومع ذلك، ستتم إجازة أي من موظفيها الذين لا يعدُّون أساسيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة باتريشيا مكابي إن المحكمة العليا، التي تبدأ ولايتها الجديدة يوم الاثنين، لن تتأثر بإغلاق قصير لأنها يمكن أن تستفيد من قدر من الأموال التي توفرها رسوم المحكمة، بما في ذلك رسوم رفع دعاوى قضائية ووثائق أخرى.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية بيتر كابلان إن بقية السلطة القضائية الفيدرالية ستعمل بشكل طبيعي خلال الأسبوعين الأولين على الأقل من شهر أكتوبر.

حتى في حالة الإغلاق الأطول، لن يتم إغلاق السلطة القضائية بأكملها، وستتخذ كل محكمة في جميع أنحاء البلاد قرارات بشأن الأنشطة التي ستستمر. سيستمر دفع رواتب القضاة وجميع القضاة الفيدراليين بسبب الحظر الدستوري على تخفيض رواتب القضاة خلال فترة ولايتهم، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

والجدير بالذكر أن تمويل المستشارين الخاصين الثلاثة المعينين من قبل المدعي العام ميريك غارلاند لن يتأثر بإغلاق الحكومة لأنه يتم دفع ثمنها من خلال اعتماد دائم غير محدد، وهي منطقة تم إعفاؤها من الإغلاق في الماضي.

وهذا يعني أن القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضد دونالد ترمب، وكذلك القضية المرفوعة ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لن تنقطع. وطالب ترمب الجمهوريين بإلغاء الملاحقات القضائية ضده كشرط لتمويل الحكومة، معلناً أنها «فرصتهم الأخيرة» للتحرك.

*هل حدث هذا من قبل؟

قبل عقد 1980، لم تؤد الهفوات في التمويل الحكومي إلى إغلاق العمليات الحكومية بشكل كبير. لكن المدعي العام الأميركي بنيامين سيفيليتي، في سلسلة من الآراء القانونية في عامي 1980 و1981، جادل بأن الوكالات الحكومية لا يمكنها العمل بشكل قانوني خلال فجوة التمويل.

ومنذ ذلك الحين، عمل المسؤولون الفيدراليون بموجب تفاهم يمكنهم من تقديم إعفاءات للوظائف «الأساسية» للسلامة العامة والواجبات الدستورية.

منذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى إجازة العمال. لكن معظم عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش وأغلبية المحافظين في مجلس النواب بتخفيضات في الموازنة.

حدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و 2019 عندما دخل الرئيس آنذاك ترمب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة بشأن مطلبه بتمويل جدار حدودي. استمر الاضطراب 35 يوماً، خلال موسم العطلات، لكنه كان أيضاً مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونجرس أقر بعض مشاريع قوانين الاعتمادات لتمويل أجزاء من الحكومة.

*ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء الإغلاق؟

تقع على عاتق الكونغرس مسؤولية تمويل الحكومة. يجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويجب على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً.

والجانبان متجذران بعمق ولا يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتجنب الإغلاق.

ولكن إذا استمر الإغلاق لأسابيع، سيتزايد الضغط لإنهاء المأزق، خاصة إذا فات أفراد الجيش في الخدمة الفعلية مواعيد الدفع في 31 أكتوبر. أو 1 نوفمبر (تشرين الثاني). إذا بدأ الجمهور الأوسع في رؤية اضطرابات في السفر الجوي أو أمن الحدود حيث يذهب العمال دون أجر، فسيؤدي ذلك إلى دفع الكونجرس إلى التحرك.

غالباً ما يعتمد الكونغرس على ما يسمى بالقرار المستمر لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية بالمستويات الحالية مع بدء محادثات الميزانية. غالباً ما يتم إرفاق الأموال المخصصة للأولويات الوطنية الملحة، مثل المساعدة الطارئة لضحايا الكوارث الطبيعية، بمشروع قانون قصير الأجل.

لكن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت ليس بداية لهم. إنهم يضغطون لإبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين الـ12 التي تمول الحكومة، والتي تعد تاريخياً مهمة شاقة لم يتم حلها حتى ديسمبر (كانون الأول)، على أقرب تقدير.

ويحث ترمب، وهو أكبر منافس لبايدن في انتخابات 2024، المتشددين الجمهوريين على رفض الاتفاق. وإذا نجحوا، فقد يستمر الإغلاق أسابيع، وربما لفترة أطول.


مقالات ذات صلة

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

الاقتصاد محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق...

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

علقت الصين إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق «هواوي»

ارتفع الطلب على رقائق «أسند 950» من شركة «هواوي» الصينية بشكل كبير، بعد إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «في 4» من «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء «سيرا» اختيار السعودية لاستضافة مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة السنوي الرابع والعشرين بالعاصمة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».


«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير؛ في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق. وأشار «البنك» إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون «طفيفة» ما دام أداء الاقتصاد متسقاً مع توقعاته، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أكبر تشدداً في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات وصفت بأنها الأدق تحديداً بشأن مسار الفائدة في السنوات الأخيرة، قال المحافظ، تيف ماكليم، إنه في حال تطور الاقتصاد وفق «السيناريو الأساسي»، فإن التغييرات في سعر الفائدة ستكون محدودة. إلا إنه استدرك محذراً بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأميركية، قد يغيران قواعد اللعبة.

وأضاف ماكليم: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى تضخم عام وشامل، فسيكون على السياسة النقدية بذل مزيد من الجهد، وقد نحتاج حينها إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة».

توقعات التضخم والنمو لعام 2026

يتوقع «البنك»، في تقرير، ارتفاع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 3 في المائة (مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مارس/ آذار الذي سبقه)، مدفوعاً بأسعار الطاقة، على أن يستقر المتوسط السنوي عند 2.3 في المائة. ويقدر فريق تحديد الأسعار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

كما رفع «البنك» توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي لعام 2026 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.

أثر النفط والتوترات الإقليمية

أشار «البنك» إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام والبنزين؛ مما يمثل سلاحاً ذا حدّين لكندا؛ فبينما تزيد هذه الأسعار من إيرادات تصدير الدولة (بصفتها مصدراً صافياً للنفط)، فإنها تضغط في الوقت ذاته على المستهلكين والشركات.

وأكد ماكليم أن «البنك» يراقب من كثب مدى انتقال أثر أسعار النفط إلى السلع والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن توقعات التضخم طويلة المدى لا تزال «مستقرة» حتى الآن.

تفاعل الأسواق وسعر الصرف

شهدت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 1.3707 مقابل الدولار الأميركي فور صدور التقرير.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما تتوقع الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واختتم «البنك» تقريره بالإشارة إلى أن مسار السياسة النقدية سيحدَّد بناءً على 4 عوامل رئيسية: مصير «اتفاقية التجارة الحرة (USMCA)»، وتطورات حرب الشرق الأوسط، وتأثير التعريفات الجمركية الأميركية، والانعكاسات المباشرة لأسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي.