السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

كشفت عن إطلاق مدرسة متخصصة في القطاع بمليار دولار

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
TT

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها. وكشفت أيضاً بمناسبة احتضانها لاحتفالات منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة 2023، في العاصمة الرياض، عن إطلاق مدرسة متخصصة في هذا القطاع تحت مسمى «مدرسة الرياض للسياحة والضيافة» باستثمار يقدر بمليار دولار، على أن يتم افتتاحها عام 2027.

واستقبلت الرياض أمس أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، الذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الافتتاح أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية خلقت نحو 200 ألف وظيفة وما زالت بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة. وكشف عن بناء ما يقارب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما. بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

كما كشف الوزير الخطيب عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، التي ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة القدية (وسط المملكة).

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق في عام 2017 «مشروع القدية» الذي يستهدف إدراج المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، تماشياً مع «رؤية 2030».

من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
TT

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، مما يشير إلى أن نمو الوظائف من المحتمل أن يكون قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته السوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الأعاصير والإضرابات.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى عدد 213 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 220 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وتضمنت البيانات عطلة «يوم المحاربين القدماء»، مما قد يكون أضاف بعض التقلبات إلى الأرقام. ورغم أن الطلبات ارتفعت في بداية أكتوبر الماضي نتيجة الاضطرابات الناجمة عن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون»، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من شركات صناعة الطيران، فإن عمليات التسريح لا تزال منخفضة، مما يخفف من تأثير بطء التوظيف في سوق العمل.

وشملت بيانات الطلبات المدة التي استطلعت خلالها الحكومة رأي الشركات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر.

وأكدت بيانات حكومية، صدرت يوم الثلاثاء، أن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون» والإضرابات في قطاع الطيران كانت قد تسببت في الجزء الأكبر من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال أكتوبر الماضي. كما أظهر تقرير العمالة والبطالة أن «سوق العمل تعكس تباطؤاً مستمراً».

وقدّر الاقتصاديون أن الإضرابات والأعاصير ربما تسببت في فقدان ما بين 100 ألف و125 ألف وظيفة من إجمالي الوظائف المسجلة في أكتوبر الماضي. وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقارنة بـ223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانتهى إضراب عمال «بوينغ» في بداية هذا الشهر بعد قبولهم عقداً جديداً، في حين أن إعادة بناء المناطق المتضررة من الأعاصير لا تزال مستمرة، مما يخلق قاعدة لا تقل عن 100 ألف وظيفة لشهر نوفمبر الحالي.

ومن المتوقع أن توفر بيانات الأسبوع المقبل بشأن قوائم البطالة مزيداً من الإيضاحات حول حالة سوق العمل في نوفمبر.

كما أظهرت بيانات الطلبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات مستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 36 ألفاً ليصل إلى عدد 1.908 مليون شخص معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر. وقد تأثرت «الطلبات المستمرة» بشكل خاص بإجازات العمل التي فرضتها «بوينغ» والإعصارات.

ومن المتوقع أن يحدد تقرير التوظيف لشهر نوفمبر ما إذا كان «البنك المركزي (الفيدرالي) الأميركي» سيقرر خفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل أم لا، خصوصاً بعد أن أظهرت البيانات أن جهود خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة.

وكان «البنك الفيدرالي» قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليقلص سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 4.50 و4.75 في المائة. وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي مع خفض استثنائي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول تخفيض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

هذا، وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من التضخم المتصاعد.