قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه لم يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع سريلانكا، في أول مراجعة له بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، بسبب نقص محتمل في إيرادات الحكومة.
وفي حديثه بعد زيارة للبلاد استمرت أسبوعين، قال رئيس وفد صندوق النقد الدولي بيتر بروير، إن «الشريحة الثانية البالغة نحو 330 مليون دولار في إطار برنامج الإقراض لن يتم الإفراج عنها إلا بعد أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء»، مؤكدا أنه ليس هناك جدول زمني محدد بشأن الموعد المتوقع لذلك.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «لقد حققت سريلانكا تقدما جديرا بالثناء في تنفيذ الإصلاحات الصعبة والتي هناك حاجة ماسة إليها... وهذه الجهود تؤتي ثمارها حيث يظهر الاقتصاد علامات أولية على الاستقرار». وتابع: «سيواصل الفريق مناقشاته في سياق المراجعة الأولى بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في المدى القريب».
وقال وفد الصندوق إنه رغم العلامات المبكرة على الاستقرار، فإن التعافي الاقتصادي الكامل ليس مضموناً بعد، ولا يزال زخم النمو ضعيفاً.
وفي الأشهر الستة الماضية شهدت سريلانكا أوقاتا عصيبة على المستوى الاقتصادي. وتحسن الوضع قليلا في الشهر الأخير حيث تراجع التضخم إلى 1.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت قيمة عملتها بنحو 12 في المائة، وتحسنت احتياطات النقد الأجنبي.
لكن الجزيرة كافحت من أجل تحسين إيراداتها، مع احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في الميزانية القادمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورغم تحسن تعبئة الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، قال صندوق النقد إنه من المتوقع أن تقل الإيرادات عن التوقعات الأولية بنحو 15 في المائة بحلول نهاية العام. وأفاد أنه «رغم أن ذلك يرجع جزئياً إلى العوامل الاقتصادية، فإن عبء التصحيح المالي سيقع على الإنفاق العام؛ إذا لم تكن هناك جهود لتعويض هذا النقص. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الأساسية، وتقويض الطريق إلى القدرة على تحمل الديون».
وقال الصندوق إن سريلانكا ستحتاج إلى تعزيز الإدارة الضريبية، وإزالة الإعفاءات والقضاء على التهرب الضريبي بشكل فعال لزيادة الإيرادات، وإظهار شكل أفضل للإدارة.
وقبلت سريلانكا عروضا لتبادل نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية المتعثرة بسندات جديدة، مما يجعلها خطوة نحو تلبية متطلبات إعادة هيكلة الديون قبل مراجعة صندوق النقد الدولي. كما عقدت سريلانكا عدة جولات من المحادثات مع حاملي السندات والدائنين الثنائيين، بما في ذلك اليابان والصين والهند، للتوصل إلى اتفاق لإعادة صياغة ديونها الخارجية بعد تعليق السداد في مايو (أيار) من العام الماضي. وتجري مناقشة إعادة هيكلة ديون الجزيرة أيضاً في اجتماع «معهد التمويل الدولي» و«نادي باريس» المقرر عقده في وقت لاحق.
