خفضت حكومة دبي الدين العام للإمارة بنحو 29 مليار درهم (7.8 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من خلال سداد التزامات ناتجة عن أدوات مالية مختلفة.
وقال مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية في حكومة دبي: «إن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه يأتي تنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية».
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام تمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) صكوكاً إسلامية، و5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
السياسات المالية
وأكّد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، مشيراً إلى أن دعم القيادة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
كفاءة محفظة الدين
من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.
وأضاف الفلاسي: «تَمثل أحد أهداف البرنامج، الذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (دي 33)».
وأضاف: «خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعدّ مستوى آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60 في المائة».
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية عام 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
