انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول)، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من الركود، على الرغم من أن الأسر ظلت متفائلة بشكل عام بشأن سوق العمل.
كما عكس الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في الثقة الذي أعلنه «مجلس المؤتمر» (كونفرنس بورد) يوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن البيئة السياسية، حيث تواجه الأمة إغلاقاً مزعزعاً للحكومة الفيدرالية يوم السبت وسط مشاحنات سياسية. وانخفضت الثقة في جميع الفئات العمرية، وكانت أكثر وضوحا بين المستهلكين، حيث بلغ دخل الأسرة 50 ألف دولار أو أكثر.
وقال كونراد ديكادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في «برين كابيتال» في نيويورك «كانت الثقة الإجمالية أقل من المتوقع حيث إن الانخفاض الحاد في التوقعات - ربما يرتبط بالحديث عن إغلاق الحكومة - تفوق على تقييم أقوى قليلا للظروف الحالية في سبتمبر مع تحسن تقييم الأسر لسوق العمل».
وقال «مجلس المؤتمر» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 103.0 هذا الشهر، وهو أدنى قراءة منذ مايو (أيار)، من 108.7 المعدلة صعوداً في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 105.5 من 106.1 التي تم الإبلاغ عنها سابقا. وتراجعت تصورات المستهلكين لاحتمال حدوث ركود خلال العام المقبل.
وأدى الانخفاض الحاد في مقياس التوقعات إلى انخفاض الثقة، الذي عزاه الاقتصاديون جزئيا إلى إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق، مع فشل الكونغرس حتى الآن في تمرير أي قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالة الفيدرالية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وسيشهد الإغلاق إجازة لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين وتعليق مجموعة واسعة من الخدمات، من البيانات الاقتصادية إلى المكاسب الغذائية، بدءا من يوم الأحد، كان الموعد النهائي للمسح الأولي هو 18 سبتمبر.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في «مجلس المؤتمر» في واشنطن: «أظهرت الردود المكتوبة أن المستهلكين ما زالوا منشغلين بارتفاع الأسعار بشكل عام، ومحلات البقالة والبنزين على وجه الخصوص. أعرب المستهلكون أيضا عن مخاوفهم بشأن الوضع السياسي وارتفاع أسعار الفائدة».
وترك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة. ومع ذلك، شدد على موقفه، متوقعاً رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام وبقاء السياسة النقدية أكثر تشددا خلال عام 2024 مما كان متوقعا في السابق.
منذ مارس (آذار) 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن المستهلكين استمروا في القلق بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل ظلت مستقرة ولم يظهروا أي نيات للتراجع بشكل كبير عن مشتريات السيارات وغيرها من العناصر باهظة الثمن، مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات على مدى الأشهر الستة المقبلة.
ولم تتغير توقعات التضخم للمستهلكين خلال 12 شهرا عند 5.7 في المائة للشهر الثالث على التوالي.
ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بسوق العمل الضيقة، التي تحافظ على مكاسب الأجور مرتفعة.
