ثقة المستهلك الأميركي تنخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)
متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تنخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)
متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)

انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول)، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من الركود، على الرغم من أن الأسر ظلت متفائلة بشكل عام بشأن سوق العمل.

كما عكس الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في الثقة الذي أعلنه «مجلس المؤتمر» (كونفرنس بورد) يوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن البيئة السياسية، حيث تواجه الأمة إغلاقاً مزعزعاً للحكومة الفيدرالية يوم السبت وسط مشاحنات سياسية. وانخفضت الثقة في جميع الفئات العمرية، وكانت أكثر وضوحا بين المستهلكين، حيث بلغ دخل الأسرة 50 ألف دولار أو أكثر.

وقال كونراد ديكادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في «برين كابيتال» في نيويورك «كانت الثقة الإجمالية أقل من المتوقع حيث إن الانخفاض الحاد في التوقعات - ربما يرتبط بالحديث عن إغلاق الحكومة - تفوق على تقييم أقوى قليلا للظروف الحالية في سبتمبر مع تحسن تقييم الأسر لسوق العمل».

وقال «مجلس المؤتمر» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 103.0 هذا الشهر، وهو أدنى قراءة منذ مايو (أيار)، من 108.7 المعدلة صعوداً في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 105.5 من 106.1 التي تم الإبلاغ عنها سابقا. وتراجعت تصورات المستهلكين لاحتمال حدوث ركود خلال العام المقبل.

وأدى الانخفاض الحاد في مقياس التوقعات إلى انخفاض الثقة، الذي عزاه الاقتصاديون جزئيا إلى إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق، مع فشل الكونغرس حتى الآن في تمرير أي قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالة الفيدرالية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وسيشهد الإغلاق إجازة لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين وتعليق مجموعة واسعة من الخدمات، من البيانات الاقتصادية إلى المكاسب الغذائية، بدءا من يوم الأحد، كان الموعد النهائي للمسح الأولي هو 18 سبتمبر.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في «مجلس المؤتمر» في واشنطن: «أظهرت الردود المكتوبة أن المستهلكين ما زالوا منشغلين بارتفاع الأسعار بشكل عام، ومحلات البقالة والبنزين على وجه الخصوص. أعرب المستهلكون أيضا عن مخاوفهم بشأن الوضع السياسي وارتفاع أسعار الفائدة».

وترك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة. ومع ذلك، شدد على موقفه، متوقعاً رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام وبقاء السياسة النقدية أكثر تشددا خلال عام 2024 مما كان متوقعا في السابق.

منذ مارس (آذار) 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن المستهلكين استمروا في القلق بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل ظلت مستقرة ولم يظهروا أي نيات للتراجع بشكل كبير عن مشتريات السيارات وغيرها من العناصر باهظة الثمن، مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ولم تتغير توقعات التضخم للمستهلكين خلال 12 شهرا عند 5.7 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بسوق العمل الضيقة، التي تحافظ على مكاسب الأجور مرتفعة.


مقالات ذات صلة

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

الاقتصاد أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يتحدث في حدث تجاري في بوينس آيرس (رويترز)

التضخم في الأرجنتين يكسر سلسلة من الانخفاضات ويتحدى مايلي

جاء مقياس التضخم الذي يُتابع عن كثب في الأرجنتين أعلى مما كان تأمله حكومة الرئيس الليبرالي خافيير مايلي.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )
الاقتصاد السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط الكربون واستخدامه، بالتعاون مع منصة «أب لينك»، التابعة للمنتدى الاقتصادي…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الكويت تخسر أكثر من 100 مليار دولار من رصيد «الاحتياطي» خلال 10 سنوات

د. أنور المضف في كلمة ألقاها خلال ملتقى الميزانية العامة الأول (كونا)
د. أنور المضف في كلمة ألقاها خلال ملتقى الميزانية العامة الأول (كونا)
TT

الكويت تخسر أكثر من 100 مليار دولار من رصيد «الاحتياطي» خلال 10 سنوات

د. أنور المضف في كلمة ألقاها خلال ملتقى الميزانية العامة الأول (كونا)
د. أنور المضف في كلمة ألقاها خلال ملتقى الميزانية العامة الأول (كونا)

حذّر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتي أنور المضف، اليوم (الأحد)، من أن رصيد الاحتياطي العام الكويتي يقترب من النفاد.

وقال المضف، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول لعام 2024، انخفض رصيد الاحتياطي العام الكويتي من 33.6 مليار دينار (110 مليارات دولار) في 2015 إلى أقل من مليارين (6.5 مليار دولار) في العام المالي 2023 - 2024.

وعزا الوزير الكويتي هذا التدهور الكبير في حجم الاحتياطي إلى «السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر».

وأوضح أن «الرصيد الكبير للاحتياطي في السابق ساعدنا على تجاوز الـ4 سنوات الماضية، بينما نحن الآن في مفترق طرق، ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع».

وأكد وزير المالية ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلاً. وقال إن العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية 2015 - 2016 والسنة المالية 2023 - 2024 أكثر من 30 مليار دينار.

وتوقع وزير المالية أن يرتفع العجز التراكمي في ميزانية السنوات المالية المقبلة بين 2025 - 2026 و2028 - 2029 إلى أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار).

وقال المضف: «نهدف لخفض العجز المالي بالميزانية العامة عبر ترشيد الإنفاق، ومعالجة الهدر، وتنويع مصادر الدخل».

وأضاف قائلاً: «كلنا نريد أن نعيد الكويت إلى النهضة التي كانت تعيشها، وهو ما يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية سواء على الصعيد المالي أو الاقتصادي من خلال ترشيد الدعوم، وإعادة تسعير الخدمات الحكومة، وزيادة إيجارات أملاك الدولة».

وزير المالية الكويتي: نعمل على تثبيت الإنفاق الحكومي عند 80 مليار دولار (كونا)

وكان وزير المالية الكويتي أنور المضف قد توقّع، الأسبوع الماضي، أن يصل العجز في الميزانية في الكويت خلال السنوات الـ4 المقبلة إلى 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار)، مشدداً على أنه «إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي».

وفي مقابلة له، مع تلفزيون الكويت مساء أمس، قال المضف إن الكويت حققت خلال السنوات العشر الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار (107.7 مليار دولار) تم تمويلها من احتياطات الدولة العامة.

وأضاف المضف: «موّلنا من (لحمنا الحي) 33 مليار دينار للعجوزات في الـ10 سنوات الماضية».

وحول ميزانية الدولة، قال إن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة 2024 - 2025 تبلغ 18.9 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، والمصروفات 24.5 مليار دينار (80 مليار دولار) بيد أن العجز المتوقع يبلغ 5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).

وأكد المضف، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول لعام 2024، أن «انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام جاء بسبب استمرار ازدياد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في 2023 - 2024 مليارَي دينار (6.5 مليار دولار) مقارنة بـ33.6 مليار دينار 110 مليارات دولار في السنة المالية 2014 - 2015».

وقال وزير المالية، إن الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية حال تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار (80 مليار دولار)، وتنويع مصادر الدخل، ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).

وتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 4 في المائة من الناتج المحلي. وقال إن الهدف هو الوصول إلى 10 في المائة إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي عام 2030.

وأوضح أن الكويت تعاني من ارتفاع «النزعة الاستهلاكية»، وهي الأعلى بين دول المنطقة، «حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار (157 مليار دولار)»، وقال إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع «يعود إلى الدعوم، والرواتب المريحة، والنظام التقاعدي الكريم».

وقال إن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30 في المائة، وهي الأعلى بين دول الخليج، مضيفاً أن بند الرواتب في الميزانية العامة شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مستمراً، إذ ارتفع بنسبة 40 في المائة ليصبح 14.8 مليار دينار (48.4 مليار دولار) في ميزانية 2024 مقابل 9.9 مليار دينار (32.4 مليار دولار) في 2015.

وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الموظفين تراكمياً بنسبة 4 في المائة منذ عام 2014.

وقال إن هناك نوعاً من التوظيف الحكومي «غير منضبط»، داعياً إلى إعادة تقييم إنتاجية الموظفين بشكل عملي، «حيث نعاني من النمو المستمر وغير المبرر في البدلات التي يجب ألا تستمر، خصوصاً أن أغلبها انتهت أسباب منحها».

كما دعا الوزير إلى إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وإعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية.