هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

رئيس «جي بي مورغان» يحذر من السيناريو الأسوأ

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
TT

هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)

يؤكد جيمي دامون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، أن العالم ربما لا يكون مستعداً لأسوأ السيناريوهات المتمثلة في وصول أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى 7 بالمائة جنباً إلى جنب مع الركود التضخمي.

وقال ديمون، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا» أثناء زيارته مومباي لحضور قمة مستثمري بنك «جيه بي مورغان»، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، لكن الفرق في الانتقال بين 5 و7 بالمائة سيكون أكثر إيلاماً للاقتصاد من الانتقال من 3 إلى 5 بالمائة.

وتتناقض تعليقات ديمون مع الرأي المتفق عليه بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد بعد 5.25 نقطة مئوية من الارتفاعات التي رفعت سعر الفائدة القياسي إلى 5.5 بالمائة؛ وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وأشار صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم، على الرغم من أن أسواق المال تتوقع التخفيضات اعتباراً من العام المقبل.

وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه يوم الثلاثاء، متتبعاً عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي كانت مدفوعة إلى حد ما بتحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتحذير ديمون، وفقاً لكريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في سنغافورة في شركة «أوفرسي تشاينيز بانكينغ كورب».

وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمائة، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين. ويقدر الاقتصاديون حالياً احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 60 بالمائة، وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات «بلومبرغ إيكونوميكس» بحدوث ركود في أقرب وقت هذا العام.

لكن بلوغ معدل 7 بالمائة من شأنه أن يبدد التفاؤل الأخير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قدرتهم على هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد مع معدل البطالة الذي لا يزال منخفضاً للغاية عند 3.8 بالمائة وعلامات تراجع الأسعار.

وحول تأثيرات رفع الفائدة، يقول ديمون: «إن الانتقال من صفر إلى 2 بالمائة لم يكن له أي تأثير تقريباً... فيما الانتقال من صفر إلى 5 بالمائة فاجأ بعض الناس، لكنه كان احتمالاً وارداً. لست متأكداً ما إذا كان العالم مستعداً لنسبة 7 بالمائة».

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً يفضلون رفعاً آخر هذا العام. ورأى أحد صناع السياسات أن أسعار الفائدة سيتبلغ ذروتها فوق 6 بالمائة.

ويؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن قرارات سعر الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

وقال تشارلي جاميسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «جاميسون كوت بوندز»، لتلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «من المؤكد أن العالم ليس مستعداً لسعر فائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 7 بالمائة. عند هذا المستوى، نتوقع أن يكون لدينا تفكيك للأصول الانكماشية، وسوف يؤدي ذلك إلى تفجير الكثير من فقاعات الأصول، وببساطة لن يصبح الاقتصاد مستقراً».


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً بل تباطؤاً مؤقتاً.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسية

قالت كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن بيانات التضخم البريطانية الصادرة هذا الأسبوع تُظهر «أرقاماً جيدة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إمرأة تمر أمام صف من مضخات الوقود في محطة بنزين بمنطقة واندزورث جنوب غرب لندن (أ.ف.ب)

تباطؤ التضخم البريطاني يمهّد لخفض الفائدة ويدفع البورصة لمستويات تاريخية

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3 في المائة في يناير من 3.4 في المائة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى يسجله التضخم منذ مارس (آذار) من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.