السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

يستقطب المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)

تستضيف السعودية معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024، والذي يعدّ أول مؤتمر متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، ويستقطب المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار

وأعلنت شركة الفعاليات الدولية «دي إم جي إيفنتس» عن تنظيم معرض ومؤتمر الطاقة السعودي، أول حدث متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، والذي سيعقد في الفترة من 19 حتى 21 مايو (أيار) 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، ليكون الحدث الأول من نوعه في المملكة والمخصص للتركيز على ثلاثة من أهم القطاعات الحيوية على طريق التنمية في المملكة.

ويأتي هذا الحدث انسجاماً مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف لأن تكون واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، من خلال بناء اقتصاد مدعوم بالطاقة المتجددة، وتعزيز ريادة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أصبحت المملكة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي؛ وذلك نتيجة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في المملكة، حيث يقدر النمو الاقتصادي الإجمالي بـ8.7 بالمائة.

ومن المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة، لإدارة أكثر من 50 جلسة حوارية، للمساهمة بتسريع التحول في مجال الطاقة وتوسيع آفاقه، وتوفير رؤى أساسية حول أحدث اتجاهات واستراتيجيات الطاقة، حيث سيغطي قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ويستعرض الحلول اللازمة لبناء مشهد طاقة أكثر مرونة وكفاءة ووعياً بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها. كما سيجري تخصيص مؤتمر خاص لكل مجال على حدة (الطاقة والمياه والهدروجين)، حيث يجمع قادة القطاع لمناقشة الفرص والقضايا ذات الأهمية للقطاع المعني.

وبهذا الصدد، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لمؤتمر الطاقة السعودي: «يسعدنا أن نأتي بمعرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيكون نقطة محورية جديدة في صناعة الطاقة العالمية، استجابة لتحديات الطاقة العالمية، حيث توفر السعودية فرصاً استثمارية ومجالات تعاون كبيرة، مستفيدة من طموحها ومواردها لتزويد العالم بنموذج جديد للقوة الاقتصادية والاجتماعية. ونتطلع إلى أن يلعب مؤتمر الطاقة السعودي دوراً محورياً في تسهيل الشراكات والابتكار والاستثمار في قطاعات الطاقة والهيدروجين والمياه، والتي يمكنها أن تسهم في تسريع التحول والنمو المستمر في المملكة العربية السعودية».

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي سيشهد تنظيم مؤتمرين خاصين بالمياه والهدروجين؛ ما يوفر رؤية شاملة لجهود السعودية وتطلعاتها لتنويع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر هذه المجالات الثلاثة منصة متكاملة للمملكة تعالج التحديات التي تواجه سلسلة قيمة الطاقة بأكملها والدور المحوري للهيدروجين والماء في تحول الطاقة.

وستعمل هذه المنصات لإيجاد أحدث الحلول المبتكرة التي تعمل على تسريع التحول العالمي للطاقة ودعم أهداف السعودية المتمثلة في رؤية الطاقة المتجددة لتلبي 50 في المائة من مزيج الطاقة لديها وتحقق صافي الصفر لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060. هذا إلى جانب تنظيم المعرض التجاري الديناميكي، الذي يستضيف 250 عارضاً من أكثر من 20 دولة عبر النظام البيئي للطاقة، حيث ستمكن هذه المنصات الثلاث من الوصول المباشر إلى الممولين من مشروعات البنية التحتية والمرافق الرئيسية داخل المملكة، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار؛ ما يعزز فرص النمو الجديدة والشراكات التجارية.

ويشار إلى أن السعودية أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تسهم خطط التنمية الوطنية في توفير الفرص الاستثمارية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ومع الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في تمكين وتعزيز هذا التحول، فقد اجتذبت المملكة أول مؤتمر لها مخصصاً لهذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة الحاسمة.

وتشهد السعودية تطوراً غير مسبوق؛ وذلك استجابةً للاستراتيجية الوطنية للمملكة، والتي من المتوقع أن تستقطب 90 مليار دولار، من استثمارات الطاقة و53 مليار دولار، من استثمارات المياه لتلبية الطلب المحلي. كما تستهدف المملكة أيضاً استثمارات تزيد قيمتها على 36 مليار دولار، في إطار استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، والتي تتطلع من خلالها إلى أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين في العالم، ومن المتوقع أن تلعب المملكة دوراً محورياً في المساهمة بتحقيق صافي الصفر من الكربون.

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، سيوفر منصة رائدة واستثنائية لقادة القطاع وصناع القرار للمساهمة في تسريع الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار والنمو إلى جانب تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية.


مقالات ذات صلة

شولتس في أوزبكستان لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)

شولتس في أوزبكستان لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، في أوزبكستان إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (طشقند (أوزبكستان))
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية يظهر فيها وكيل وزارة الطاقة السعودية للتنمية وإدارة المشاريع الدكتور ماجد القويز (وزارة الطاقة)

​وزارة الطاقة السعودية تستحدث إدارة عامة للذكاء الاصطناعي

بينما تستكمل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أعمالها في العاصمة الرياض بنسختها الثالثة بينت وزارة الطاقة السعودية خلال جلسة حوارية أنها تتخذ عدة خطوات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أورانو» في «المعرض النووي العالمي» (رويترز)

«أورانو» تبني مصنعاً لليورانيوم في أميركا بهدف إنهاء الاعتماد على روسيا

اختارت شركة الوقود النووي المملوكة للدولة الفرنسية «أورانو» أوك ريدج في تينيسي موقعاً لبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم بالمليارات في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية.

سعيد الأبيض (جدة)
المشرق العربي وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيروت 13 سبتمبر 2021 (رويترز)

لبنان يوقّع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».