«سال» للخدمات اللوجستية تسعى لجمع 678 مليون دولار من طرحها في «تداول»

الشركة مملوكة بـ70 % من «الخطوط الجوية السعودية» و30 % لـ«ترابط»

القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
TT

«سال» للخدمات اللوجستية تسعى لجمع 678 مليون دولار من طرحها في «تداول»

القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)

كشفت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال)»، يوم الاثنين، عن نطاق سعري لسهمها في اكتتاب عام بالسوق المالية «تداول»، بما قد يمكّنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

و«سال» مملوكة من «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية» التي تمتلك حصة 70 في المائة، و«ترابط لخدمات الشحن الجوي المحدودة» التي تمتلك 30 في المائة. وتطرح الشركتان معاً حصة تبلغ 30 في المائة في «سال» للاكتتاب العام، والتي تشمل 24 مليون سهم عادي. وحددت «سال» النطاق السعري بين 98 ريالاً (26.13 دولار)، و106 ريالات للسهم، وفق ما أعلنته شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وهي المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي، في إفصاح يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال، بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال (2.07 مليار دولار) و8.48 مليار ريال (2.26 مليار دولار). تمثل الأسهم المطروحة للبيع 30 في المائة من رأسمال الشركة التي تعمل في مجال خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأقصى 3.99 مليون سهم.

وبدأت، يوم الاثنين، فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، على أن تنتهي يوم الأحد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

أما فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الأفراد فستكون من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل.

والشركة مملوكة بنسبة 70 في المائة لـ«الخطوط السعودية»، وبنسبة 30 في المائة لشركة «ترابط» لخدمات الشحن الجوي. وقالت «إتش إس بي سي العربية السعودية»، في إفصاحها، إن تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام سيجري بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد. وأضافت أنه في حال وجود طلب كاف من قِبل المكتتبين الأفراد، يحقّ لمدير سجل اكتتاب المؤسسات خفض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشارِكة من 24 مليون سهم إلى 21.6 مليون سهم حداً أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من أسهم الطرح.

يُذكَر أن «سال» كانت أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، طرح 24 مليون سهم. وأوضحت «سال» أن حصتها السوقية تبلغ 95 في المائة تغطي 18 مطاراً بالسعودية، وأنها تعتزم استثمار 906 ملايين ريال (242 مليون دولار) ضمن خططها متوسطة المدى.

وحصلت «سال»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قِبل «الهيئة العامة للطيران المدني»، لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب، كما أبرمت شراكة مع شركة «مينزيس» للطيران؛ أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم. وأسهمت كل هذه العوامل في ترسيخ مكانتها التي تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين بالمملكة، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3 في المائة، من 67 مليون راكب في عام 2022، إلى 158 مليون راكب في عام 2030، وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو نحو 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة بـ«رؤية 2030».

وكانت الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط قد جمعت أكثر من 23 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ7.52 مليار دولار من 20 عرضاً في العام الذي سبق.

وكانت هذه أعلى حصة لمنطقة الخليج بعد عام 2019، عندما طرحت «أرامكو» السعودية للاكتتاب العام في عرض بقيمة 29 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر، حققت شركة «أديس» القابضة للحفر في المملكة العربية السعودية 76.5 مليار دولار من الطلبات للاكتتاب العام الأولي البالغ 1.2 مليار دولار، وهو الأكبر في المملكة، هذا العام.

وذكرت شركة «أرنست يونغ» للاستشارات، في وقت سابق هذا الشهر، أن نمو صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان مدفوعاً بما جرى تسجيله في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن عدد الاكتتابات ارتفع إلى 13، خلال فترة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، خلافاً للتباطؤ العالمي في نشاط أسواق رأس المال.


مقالات ذات صلة

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.