«سال» للخدمات اللوجستية تسعى لجمع 678 مليون دولار من طرحها في «تداول»

الشركة مملوكة بـ70 % من «الخطوط الجوية السعودية» و30 % لـ«ترابط»

القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
TT

«سال» للخدمات اللوجستية تسعى لجمع 678 مليون دولار من طرحها في «تداول»

القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)

كشفت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال)»، يوم الاثنين، عن نطاق سعري لسهمها في اكتتاب عام بالسوق المالية «تداول»، بما قد يمكّنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

و«سال» مملوكة من «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية» التي تمتلك حصة 70 في المائة، و«ترابط لخدمات الشحن الجوي المحدودة» التي تمتلك 30 في المائة. وتطرح الشركتان معاً حصة تبلغ 30 في المائة في «سال» للاكتتاب العام، والتي تشمل 24 مليون سهم عادي. وحددت «سال» النطاق السعري بين 98 ريالاً (26.13 دولار)، و106 ريالات للسهم، وفق ما أعلنته شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وهي المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي، في إفصاح يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال، بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال (2.07 مليار دولار) و8.48 مليار ريال (2.26 مليار دولار). تمثل الأسهم المطروحة للبيع 30 في المائة من رأسمال الشركة التي تعمل في مجال خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأقصى 3.99 مليون سهم.

وبدأت، يوم الاثنين، فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، على أن تنتهي يوم الأحد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

أما فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الأفراد فستكون من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل.

والشركة مملوكة بنسبة 70 في المائة لـ«الخطوط السعودية»، وبنسبة 30 في المائة لشركة «ترابط» لخدمات الشحن الجوي. وقالت «إتش إس بي سي العربية السعودية»، في إفصاحها، إن تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام سيجري بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد. وأضافت أنه في حال وجود طلب كاف من قِبل المكتتبين الأفراد، يحقّ لمدير سجل اكتتاب المؤسسات خفض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشارِكة من 24 مليون سهم إلى 21.6 مليون سهم حداً أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من أسهم الطرح.

يُذكَر أن «سال» كانت أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، طرح 24 مليون سهم. وأوضحت «سال» أن حصتها السوقية تبلغ 95 في المائة تغطي 18 مطاراً بالسعودية، وأنها تعتزم استثمار 906 ملايين ريال (242 مليون دولار) ضمن خططها متوسطة المدى.

وحصلت «سال»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قِبل «الهيئة العامة للطيران المدني»، لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب، كما أبرمت شراكة مع شركة «مينزيس» للطيران؛ أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم. وأسهمت كل هذه العوامل في ترسيخ مكانتها التي تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين بالمملكة، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3 في المائة، من 67 مليون راكب في عام 2022، إلى 158 مليون راكب في عام 2030، وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو نحو 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة بـ«رؤية 2030».

وكانت الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط قد جمعت أكثر من 23 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ7.52 مليار دولار من 20 عرضاً في العام الذي سبق.

وكانت هذه أعلى حصة لمنطقة الخليج بعد عام 2019، عندما طرحت «أرامكو» السعودية للاكتتاب العام في عرض بقيمة 29 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر، حققت شركة «أديس» القابضة للحفر في المملكة العربية السعودية 76.5 مليار دولار من الطلبات للاكتتاب العام الأولي البالغ 1.2 مليار دولار، وهو الأكبر في المملكة، هذا العام.

وذكرت شركة «أرنست يونغ» للاستشارات، في وقت سابق هذا الشهر، أن نمو صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان مدفوعاً بما جرى تسجيله في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن عدد الاكتتابات ارتفع إلى 13، خلال فترة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، خلافاً للتباطؤ العالمي في نشاط أسواق رأس المال.


مقالات ذات صلة

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يظهر شعار «بلاك روك» خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أرباح «بلاك روك» تقفز في الربع الأول مدعومة بتدفقات قياسية وقوة رسوم الأداء

أعلنت شركة «بلاك روك»، يوم الثلاثاء، نمو أرباحها في الربع الأول من العام، مدفوعةً بتدفقات نقدية قوية إلى صناديقها المتداولة في البورصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.


اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.