«سال» للخدمات اللوجستية تسعى لجمع 678 مليون دولار من طرحها في «تداول»

الشركة مملوكة بـ70 % من «الخطوط الجوية السعودية» و30 % لـ«ترابط»

القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
TT

«سال» للخدمات اللوجستية تسعى لجمع 678 مليون دولار من طرحها في «تداول»

القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)
القيمة السوقية المتوقعة لـ«سال» عند الإدراج بين 2.07 مليار دولار و2.26 مليار دولار (الموقع الرسمي للشركة)

كشفت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال)»، يوم الاثنين، عن نطاق سعري لسهمها في اكتتاب عام بالسوق المالية «تداول»، بما قد يمكّنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

و«سال» مملوكة من «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية» التي تمتلك حصة 70 في المائة، و«ترابط لخدمات الشحن الجوي المحدودة» التي تمتلك 30 في المائة. وتطرح الشركتان معاً حصة تبلغ 30 في المائة في «سال» للاكتتاب العام، والتي تشمل 24 مليون سهم عادي. وحددت «سال» النطاق السعري بين 98 ريالاً (26.13 دولار)، و106 ريالات للسهم، وفق ما أعلنته شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وهي المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي، في إفصاح يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال، بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال (2.07 مليار دولار) و8.48 مليار ريال (2.26 مليار دولار). تمثل الأسهم المطروحة للبيع 30 في المائة من رأسمال الشركة التي تعمل في مجال خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأقصى 3.99 مليون سهم.

وبدأت، يوم الاثنين، فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، على أن تنتهي يوم الأحد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

أما فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الأفراد فستكون من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل.

والشركة مملوكة بنسبة 70 في المائة لـ«الخطوط السعودية»، وبنسبة 30 في المائة لشركة «ترابط» لخدمات الشحن الجوي. وقالت «إتش إس بي سي العربية السعودية»، في إفصاحها، إن تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام سيجري بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد. وأضافت أنه في حال وجود طلب كاف من قِبل المكتتبين الأفراد، يحقّ لمدير سجل اكتتاب المؤسسات خفض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشارِكة من 24 مليون سهم إلى 21.6 مليون سهم حداً أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من أسهم الطرح.

يُذكَر أن «سال» كانت أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، طرح 24 مليون سهم. وأوضحت «سال» أن حصتها السوقية تبلغ 95 في المائة تغطي 18 مطاراً بالسعودية، وأنها تعتزم استثمار 906 ملايين ريال (242 مليون دولار) ضمن خططها متوسطة المدى.

وحصلت «سال»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قِبل «الهيئة العامة للطيران المدني»، لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب، كما أبرمت شراكة مع شركة «مينزيس» للطيران؛ أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم. وأسهمت كل هذه العوامل في ترسيخ مكانتها التي تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين بالمملكة، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3 في المائة، من 67 مليون راكب في عام 2022، إلى 158 مليون راكب في عام 2030، وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو نحو 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة بـ«رؤية 2030».

وكانت الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط قد جمعت أكثر من 23 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ7.52 مليار دولار من 20 عرضاً في العام الذي سبق.

وكانت هذه أعلى حصة لمنطقة الخليج بعد عام 2019، عندما طرحت «أرامكو» السعودية للاكتتاب العام في عرض بقيمة 29 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر، حققت شركة «أديس» القابضة للحفر في المملكة العربية السعودية 76.5 مليار دولار من الطلبات للاكتتاب العام الأولي البالغ 1.2 مليار دولار، وهو الأكبر في المملكة، هذا العام.

وذكرت شركة «أرنست يونغ» للاستشارات، في وقت سابق هذا الشهر، أن نمو صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان مدفوعاً بما جرى تسجيله في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن عدد الاكتتابات ارتفع إلى 13، خلال فترة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، خلافاً للتباطؤ العالمي في نشاط أسواق رأس المال.


مقالات ذات صلة

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.