الحكومة الأميركية تتجه نحو الإغلاق وسط انقسام جمهوري حاد بشأن الإنفاق

«غولدمان ساكس»: يخفض النمو بـ0.2 % في كل أسبوع يستمر فيه

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)
TT

الحكومة الأميركية تتجه نحو الإغلاق وسط انقسام جمهوري حاد بشأن الإنفاق

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)

تتجه الحكومة الأميركية إلى الإغلاق اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، حيث يبدو من غير المرجح أن يبرم المشرّعون صفقة موازنة في مواجهة معارضة متشددة من الجناح اليميني للحزب الجمهوري.

أمام المشرّعين أقل من أسبوع فقط للتوصل إلى خطة إنفاق يمكن أن تمر عبر مجلسي الكونغرس، وهو ليس بالأمر السهل مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بغالبية ضئيلة والديمقراطيين الذين يشغلون مجلس الشيوخ بهامش ضئيل مماثل.

وإذا لم يتمكن المشرّعون من التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل السبت المقبل في الثلاثين من الشهر الحالي، فستبدأ إجازة ملايين العمال الفيدراليين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، مما يؤدي إلى توقف جميع عمليات الحكومة باستثناء العمليات «الأساسية». ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.

وقد يكون للإغلاق المطول آثار متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي، مما يضعف ثقة الشركات والمستهلكين عندما تكون هناك بالفعل مخاوف من حدوث ركود.

وتنبع المواجهة الأخيرة على صعيد الموازنة من انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري بشأن فرض الضرائب والإنفاق، بما في ذلك ما إذا كان سيتم التوقيع على حزمة مساعدات إضافية كبيرة لأوكرانيا.

كما يهدد الانقسام الداخلي الجمهوري قيادة كيفن مكارثي، المشرعّ في كاليفورنيا الذي أصبح رئيساً لمجلس النواب في اقتراع قياسي في يناير (كانون الثاني).

وقد تحدى مكارثي المنتقدين عندما توسط في اتفاق في مايو (أيار) الماضي تجنب تخلف غير مسبوق عن سداد ديون الحكومة الأميركية. لكنه يواجه الآن تحدياً أكثر صرامة في الوقت الذي يكافح فيه لإرضاء الجناح اليميني لحزبه الذي نسف العديد من محاولاته في الأيام الأخيرة لمواصلة تمويل الحكومة.

وقد شجع الرئيس السابق دونالد ترمب الجناح اليميني في المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، وكتب على منصته الخاصة «تروث سوشيال»: «يمكن للجمهوريين في الكونغرس ويجب عليهم إلغاء تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن الملتوية... لقد فشلوا في حد الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. استخدموا قوة المال ودافعوا عن البلاد».

وكان ترمب أشرف على إغلاق حكومتين خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. والثاني، الناشئ عن نزاع حول خططه لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، استمر 35 يوماً، مما يجعله أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وحتى لو كان مكارثي قادراً على تلبية مطالب معظم أعضائه اليمينيين، إلا أن أي اتفاق يتم إقراره من قبل مجلس النواب يجب أيضاً أن يوقع عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - ولم يُظهر المتشددون الجمهوريون أي استعداد لدعم تسوية بين الحزبين.

واقترح العديد منهم، بمن فيهم عضو الكونغرس عن فلوريدا مات غايتز، أنه إذا كان مكارثي سيدفع باتفاق من الحزبين، فلن يعارضوا الإجراء فحسب، بل سيطلقون اقتراحاً بالتصويت بحجب الثقة عنه في محاولة لعزله من منصبه.

وأصر البيت الأبيض على أن تمويل الحكومة هو مسؤولية الكونغرس، وألقى باللوم على الجمهوريين في مجلس النواب في الخلل الوظيفي. لكن إدارة بايدن بدأت أيضاً في الاستعداد لإغلاق محتمل، حيث وضع مكتب الإدارة والموازنة خطط طوارئ مع الوكالات الفيدرالية.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين يوم الجمعة إن الكونغرس بحاجة إلى القيام بعمله.

«أفضل خطة هي أن يوقف الجمهوريون في مجلس النواب لعبهم السياسي الحزبي، وألا يفعلوا ذلك لإيذاء الأميركيين في جميع أنحاء البلاد»، أضافت.

ويوم السبت، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن من وصفهم بأنهم «جمهوريون متطرفون»، قائلاً إنه يتعين على مشرّعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

وقال بايدن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس وإدارته في مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وأضاف: «الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق».

ولكن ماذا يعني الإغلاق؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانوناً.

ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفاً لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس». وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمراً.

وينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية. وسيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.

ومع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، وسعي المحافظين اليمينيين المتشددين بزعامة مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق، يستعد كثيرون لتوقف قد يستمر لأسابيع.

ويواجه ملايين العمال الفيدراليين مشكلة تأخر رواتبهم عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك عديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم نحو مليوني شخص وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

ويتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العاملين الفيدراليين في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

وقد يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.

وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.

ويحذر المشرّعون أيضاً من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية. وقدّر مصرف «غولدمان ساكس» أن يخفض الإغلاق النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.


مقالات ذات صلة

خاص رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه وفد جمعية مصارف لبنان (الرئاسة اللبنانية)

خاص أولويات الحرب لم تحجب مواجهات مالية «مستمرة» في لبنان

تستمر القضايا المالية والنقدية العالقة في لبنان، بتوليد مزيد من الاستحقاقات الحيوية، في وقت اعترف فيه صندوق النقد بأن الأزمة نظامية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (يمين) يصافح المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش خلال افتتاح قمة الأعمال المكسيكية الأوروبية في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

المكسيك وأوروبا توقعان اتفاقاً تجارياً لتقليل الاعتماد على أميركا

تستعد المكسيك والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق تجارة حرة جديد طال انتظاره، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية واضحة بتقليص الاعتماد على أميركا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد معرض للتوظيف في جامعة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنفي إجبار شركات التكنولوجيا على رفض الاستثمارات الأجنبية

صرحت الهيئة الصينية المعنية بالتخطيط الاستراتيجي، الجمعة، بأن الحكومة لم تُلزم شركات التكنولوجيا الصينية قط برفض الاستثمارات الأجنبية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تتسوَّق في متجر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)

متنفس جديد لاقتصاد الأرجنتين بمليار دولار من صندوق النقد

حصلت الأرجنتين على دفعة جديدة بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في خطوة تمنح حكومة الرئيس خافيير ميلي متنفساً اقتصادياً جديداً.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)

الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
TT

الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)

أقدمت شركات الوقود الحكومية في الهند على رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الرابعة في غضون 10 أيام فقط؛ تحت وطأة الضغوط الهيكلية الحادة التي تفرضها حرب الخليج على سلاسل إمدادات الطاقة لأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

وتسببت أزمة الملاحة الناتجة عن الحصار شبه الكامل الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز منذ اندلاع الصراع في فبراير (شباط) الماضي، في قفزة أسعار وقود السيارات داخل الهند بنسبة 5 في المائة.

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، وتعتمد تاريخياً على المضيق الحيوي لتأمين نحو نصف وارداتها الإجمالية من الخام.

فاتورة الاستيراد وقيود مودي

وتختلف أسعار الوقود نسبياً بين الولايات الهندية، إلا أن التعديل الأخير أضاف ما يزيد قليلاً عن روبيتين (نحو 0.02 دولار) لكل لتر؛ حيث ارتفع سعر لتر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 102.12 روبية مقارنة بـ99.5 روبية سابقاً، في حين صعد الديزل إلى 95.20 روبية.

ويأتي هذا الإجراء الصارم بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التي أكد فيها أن فرض قيود على استخدام وتوزيع الوقود بات أمراً «ضرورياً وحتمياً» لتقليص استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي المستهلكة في فاتورة الاستيراد الباهظة.

الخام الروسي البديل وخسائر الشركات

وكشفت بيانات تتبع السفن وواردات الطاقة عن لجوء نيودلهي المكثف لزيادة مشترياتها من النفط الروسي لسد الفجوة التمويلية واللوجستية الناجمة عن تراجع إمدادات الشرق الأوسط، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن من العقوبات المفروضة على موسكو لتأمين استقرار الأسواق.

وكان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، قد أقرّ مطلع هذا الشهر بأن شركات تسويق النفط المحلية واجهت ضربة قاسية في إيراداتها، مسجلةً خسائر تشغيلية تلامس 120 مليون دولار يومياً نتيجة تحمل جزء من فروقات الأسعار العالمية، إلّا أنه طمأن الأسواق بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان «استمرار تدفقات الواردات النفطية والامدادات المحلية دون انقطاع» لضمان دوران عجلة الإنتاج.


رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

سجل اليوان الصيني قفزة حادة أمام الدولار الأميركي في مستهل تداولات الأسبوع، ليحلق عند أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات؛ مستفيداً من التراجع الجماعي للورقة الخضراء إثر انتعاش آمال الأسواق العالمية بقرب التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب الخليج، وسط ترقب لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وانعكست شهية المخاطرة المرتفعة سريعاً على منصات التداول؛ حيث قفز اليوان في التعاملات الداخلية ليرتفع بنسبة 0.25 في المائة ملامساً مستوى 6.7803 يوان للدولار، وهو المستوى الأقوى للعملة الصينية منذ 9 فبراير (شباط) 2023.

وسار اليوان في الأسواق الخارجية على المسار الصعودي ذاته مسجلاً 6.7812 يوان للدولار، ليرفع المكاسب الإجمالية للعملة الصينية أمام الدولار إلى أكثر من 3 في المائة منذ مطلع العام الحالي.

تحركات بكين لتثبيت السوق

وقبيل افتتاح الأسواق، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) السعر المرجعي اليومي عند 6.8318 يوان للدولار، وهو أقوى تعيين رسمي للعملة منذ فبراير 2023، وإن جاء أضعف بنحو 438 نقطة أساس من تقديرات المحللين.

وتفسر الأوساط المالية في شنغهاي هذا الإجراء من قبل المركزي الصيني بأنه «محاولة متعمدة» لكبح جماح الارتفاع المفرط لليوان والحفاظ على استقرار الصرف ضمن نطاق التذبذب المسموح به بـ2 في المائة صعوداً وهبوطاً.

وفي هذا الصدد، توقع تشو فينغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالشأن الصيني في «جي بي مورغان»، أن يتدخل المركزي الصيني بانتظام لتفادي المبالغة في تقييم العملة، مرجحاً أن ينهي اليوان العام الحالي عند مستوى 6.7 يوان للدولار.

وأوضح فينغ مفارقة نقدية لافتة بقوله: «إذا اندفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام بينما اختارت بكين التثبيت أو الخفض، فإن الضغوط الصعودية على اليوان ستنحسر تلقائياً؛ ما يمنح السياسة النقدية الصينية هامش مناورة أوسع وأكثر راحة».

مصدات التصدير وملاحقة رأس المال الساخن

وفي سياق متصل، أظهرت الأسواق مرونة عالية ولم تتأثر بقرار السلطات الصينية الأخير بشن حملة رقابية صارمة ضد الاستثمارات غير القانونية العابرة للحدود؛ حيث أكد محللون في مصرف «ميبانك» أن شهية العملة الصينية لا تزال مدعومة بأسس اقتصادية فيزيائية صلبة.

وأشار المحللون في تقريرهم الصباحي إلى أن تدفقات رأس المال الخارجة عبر حسابات التجزئة لم تصمد أمام الأداء التصديري القوي للغاية للصين خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع العودة الكثيفة للمستثمرين الأجانب نحو أصول الأسواق المالية الصينية مع بدء انحسار المخاطر الجيوسياسية، مما يمنح اليوان غطاءً نقدياً متيناً يضمن استمرار مكاسبه الهيكلية في السوق الدولية.


تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
TT

تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)

سجلت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة في مستهل تعاملات الأسبوع، مستفيدة من موجة تفاؤل قوية اجتاحت الأوساط الاستثمارية عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تسير «بشكل منظم وبنّاء»، مما دفع برأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

وتصدرت بورصة طوكيو المشهد؛ حيث حلق مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 65321.56 نقطة في المعاملات الصباحية.

وفي أستراليا، أضاف مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» نحو 0.4 في المائة مسجلاً 8692.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» الصيني بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4127.53 نقطة.

وجاءت هذه التحركات في ظل إغلاق أسواق هونغ كونغ وسيول بمناسبة عطلة «ميلاد بوذا»، وترقب إغلاق الأسواق الأميركية لاحقاً بمناسبة «يوم الذكرى».

تفاصيل صفقة السلام المُرتقبة

وتزامن هذا الانتعاش مع ما كشفه مسؤولون إقليميون لـوكالة «أسوشييتد برس» حول قرب التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تشتمل بنود الاتفاق المرتقب على:

  • إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.
  • تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويمثل بند إعادة فتح المضيق ركيزة أساسية للاقتصادات الآسيوية الكبرى وفي مقدمتها اليابان، التي تستورد جلّ احتياجاتها من الطاقة عبر هذا الممر الحيوي الذي تسبب إغلاقه في شلل حركة ناقلات النفط في الخليج العربي.

وأوضح ستيفن إينيس، المحلل الاستراتيجي للأسواق، أن «المستثمرين يمرون بمرحلة انتقال سريعة من تسعير الخوف الجيوسياسي إلى تسعير عوائد السلام المرتقبة، مما فرض ضغوطاً هبوطية على الدولار».

تراجع الدولار وصمود «وول ستريت» الهش

وفي سوق العملات الأجنبية، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية؛ حيث هبطت العملة الخضراء إلى 158.80 ين ياباني مقارنة بـ159.16 ين في الإغلاق السابق، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1641 دولار.

ويأتي هذا الحراك الآسيوي بعد إغلاق إيجابي للأسهم الأميركية في نيويورك يوم الجمعة الماضي؛ حيث أنهت المؤشرات الرئيسية (ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك) الأسبوع الثامن على التوالي من المكاسب، وهي السلسلة الأفضل لـ«وول ستريت» منذ عام 2023، مدعومة بتقارير أرباح الشركات المتفوقة، وذلك على الرغم من إظهار بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعاً حاداً تجاه مستقبل الاقتصاد الكلي جراء ضغوط كلفة المعيشة وعناد التضخم الذي لا يزال يبقي عوائد السندات (أجل 10 سنوات) مستقرة عند مستويات مرتفعة تبلغ 4.56 في المائة، وهي مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب البالغة 3.97 في المائة.