يسعى مسؤول أوروبي رفيع المستوى للعمل على حث بكين من أجل تخفيف القيود على الشركات الأوروبية، وذلك خلال زيارة للصين، يُتوقع أن تشهد محادثات صعبة على هامش تحقيق الاتحاد الأوروبي المزمع في واردات السيارات الكهربائية.
وسيشارك المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، على مدار زيارته التي تستغرق 4 أيام، في حوار اقتصادي وتجاري مشترك، ويلتقي مسؤولين صينيين وشركات أوروبية نشطة في البلاد، ويلقي خطابين خلال رحلته في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر (أيلول) إلى شنغهاي وبكين.
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، تهدف الزيارة إلى تجديد الحوار مع الصين، الذي فتر منذ إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا، ومع تزايد قلق الاتحاد الأوروبي بشأن علاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وسيصل دومبروفسكيس بعد ما يزيد قليلاً على أسبوع من إعلان السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها ستحقق فيما إذا كان سيتم فرض «تعريفات عقابية» لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص... وقد يؤدي التحقيق إلى استقبال أكثر فتوراً في الصين، لكن مصادر مطلعة على الرحلة تقول إنه قد يؤدي بشكل مفيد إلى مناقشة أكثر تركيزاً حول «المحفزات التجارية».
ويُلقي الاتحاد الأوروبي باللوم في عجزه التجاري البالغ 400 مليار يورو (426.32 مليار دولار) جزئياً على القيود الصينية على الشركات الأوروبية، ويقول إن سوق الاتحاد الأوروبي مفتوحة في المقابل إلى حد كبير أمام الاستثمارات الصينية.
وقالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في تقرير، يوم الأربعاء، إن السلطات الصينية ترسل رسائل متناقضة للشركات الأجنبية، وإنه «بالنسبة للكثيرين، لم يتحقق الانتعاش السريع المتوقع بعد إعادة فتح حدود الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي».
وقال التقرير: «على الرغم من إعلانات رسمية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، فقد تم إصدار عدد كبير من التشريعات التي تركز على الأمن القومي، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين وزيادة مخاطر الامتثال».
ويشمل ذلك قانون مكافحة التجسس الذي يحظر نقل المعلومات المتعلقة بالأمن والمصالح الوطنية، دون تحديد لنطاقه. ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات على الشركات الأجنبية العاملة في الأعمال التجارية العادية.
ومن المتوقع أيضاً أن يُطلب من الاتحاد الأوروبي خلال الزيارة توضيح ما يعنيه بـ«إزالة المخاطر» في سياق الحديث عن الصين. ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تسعى إلى الحد من اعتمادها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى المواد والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر، لكنها ترغب في الاحتفاظ بالعلاقات التجارية.
ومن وجهة نظر موازية، صرح وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، بأنه لا بد أن ينخرط الغرب في حوار مع الصين بشأن أفضل السبل لتنظيم نمو الذكاء الاصطناعي، بعد أن وجّهت لندن دعوة إلى بكين للمشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تستضيفها في وقت لاحق هذا العام.
وقال هانت في مقابلة مع «بلومبرغ»: «لن يحضروا جميع المناقشات، ولكن ينبغي إقامة حوار مع دول مثل الصين، فهم لن يذهبوا إلى أي مكان، ولا بد أن نكون واقعيين ونقيم مثل هذه الحوارات وأن نظل متيقظين».
وتستعد بريطانيا لاستضافة أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك، لأن تضطلع بلاده بدور قيادي في الجهود العالمية لوضع ضوابط تنظيمية لهذه التكنولوجيا.
وتضم العاصمة البريطانية لندن بالفعل عدداً من مقرات كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم مثل «ستابيليتي إيه آي»، و«سينثيا»، وتأمل أن تصبح مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، غير أن هناك بعض الشكوك بشأن قدرة لندن على التنافس مع دول مثل الولايات المتحدة والصين أو الاتحاد الأوروبي.
وفي إشارة إلى الضوابط التنظيمية للذكاء الاصطناعي، قال هانت: «يريد المستثمرون أن يروا أن الحكومات تبينت جميع الجوانب المتعلقة بهذه المسألة»، مضيفاً أنه يتعين وضع الضوابط المناسبة للحفاظ على أمان هذه التكنولوجيا... واستطرد قائلاً: «عندما يحدث ذلك، فسوف يبدأون في ضخ مبالغ ضخمة».
