أميركا والصين تطلقان «مجموعات عمل» اقتصادية لتخفيف التوترات

أعلام أميركية وصينية قرب مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام أميركية وصينية قرب مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن خلال مناسبة سابقة (رويترز)
TT

أميركا والصين تطلقان «مجموعات عمل» اقتصادية لتخفيف التوترات

أعلام أميركية وصينية قرب مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام أميركية وصينية قرب مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن خلال مناسبة سابقة (رويترز)

أطلقت وزارة الخزانة الأميركية، ووزارة المالية الصينية، مجموعات عمل اقتصادية، يوم الجمعة، في محاولة لتخفيف التوترات وتعميق العلاقات بين البلدين.

وبقيادة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، سيتم تقسيم مجموعات العمل إلى قطاعات اقتصادية ومالية.

وقالت يلين في سلسلة من التغريدات التي نقلتها وكالة «أسوشيتد برس»، يوم الجمعة، إن مجموعات العمل «ستعمل على إنشاء قناة اتصال دائمة بين أكبر اقتصادين في العالم». وأضافت أن المجموعات «ستعمل منتديات مهمة لتوصيل المصالح والمخاوف الأميركية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية السليمة بين بلدينا مع توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية».

يأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية إلى الصين هذا العام، مما يمهد الطريق لاجتماع محتمل بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في المؤتمر الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صحافي، إن الوزيرين اتفقا على الاجتماع بـ«إيقاع منتظم».

وسافرت يلين، إلى جانب مسؤولين آخرين في إدارة بايدن، إلى الصين، هذا العام، بعد أن وجه الرئيس الديمقراطي كبار المسؤولين «بالحفاظ على التواصل وتعميق الجهود البناءة بعد لقائه مع شي في بالي العام الماضي». ويأتي إطلاق المجموعات أيضاً بعد أن التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نائب الرئيس الصيني، يوم الاثنين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقد زادت المنافسة الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة. ووصلت التوترات بين البلدين إلى ذروتها في وقت سابق من هذا العام عندما تم رصد بالون مراقبة صيني وهو يسافر فوق المجال الجوي الأميركي الحساس. وأسقط الجيش الأميركي المنطاد قبالة ساحل كارولينا بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أميركا الشمالية. وأصرت الصين على أن التحليق كان مجرد «حادث عرضي».


مقالات ذات صلة

«أونكتاد» تتوقع انكماش التجارة العالمية 5 % في 2023

الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

«أونكتاد» تتوقع انكماش التجارة العالمية 5 % في 2023

توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، انكماش حجم التجارة العالمية 5 في المائة في 2023 عن العام الماضي مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رقعة شطرنج وفي خلقيتها علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)

أوروبا تدرس إحياء قضية تعريفات الصلب ضد أميركا

يدرس الاتحاد الأوروبي إعادة فتح قضية تعريفات الصلب والألومنيوم ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

جينبينغ: مستعدون لأن نصبح شريكاً تجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الصيني لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إن الصين على استعداد لتصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها... في هذه الصورة الصادرة في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر

نددت الحكومة البريطانية في بيان صادر، الاثنين، بهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عاصمة البحرين المنامة (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة

عدلت «ستاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للبحرين من «إيجابية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (البحرين)

«أونكتاد» تتوقع انكماش التجارة العالمية 5 % في 2023

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

«أونكتاد» تتوقع انكماش التجارة العالمية 5 % في 2023

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، انكماش حجم التجارة العالمية 5 في المائة في 2023 عن العام الماضي مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.

وفي تحديث للتجارة العالمية، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تصل التجارة هذا العام إلى ما يقرب من 30.7 تريليون دولار.

ووفقاً للهيئة، من المتوقَّع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو 8 في المائة، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو 7 في المائة.

وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية لأسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.

وقالت «أونكتاد»: «شهدت التجارة العالمية انخفاضاً طوال عام 2023، متأثرةً في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية».

وتابعت أن «هذه العوامل مجتمعةً أسهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع». وقالت إن توقعات التجارة العالمية في 2024 لا تزال «غير مؤكدة إلى حد كبير ومتشائمة بشكل عام».

ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) هو مؤسسة الأمم المتحدة التي تتعامل مع التجارة والتنمية، وهي هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964، لدعم «أونكتاد» البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفاعلية، وتوفير التحليل الاقتصادي والتجاري، وتسهيل بناء توافق الآراء، وتقديم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.


فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)

في وقت تتنامى فيه مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وباريس، ناقشت 13 شركة فرنسية فرصاً جديدة في المملكة، تمهيداً لإطلاق شراكات مع نظيراتها السعودية.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، رشيد بولاوين، أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها في المملكة خلال الفترة المقبلة في مجالات تكنولوجيا المياه وتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وقال بولاوين: «اجتمع اليوم في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلون عن 13 شركة فرنسية في مختلف مجالات تكنولوجيا المياه وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وهي نتاج مناقشات شاركت فيها 70 شركة عبر الفيديو مع شركائها السعوديين، عبر 400 اجتماع افتراضي لترجمة ملخص الأفكار التي تبادلوها لإطلاق أعمال استثمارية في المملكة».

وبحثت ندوة سعودية - فرنسية، يوم الأربعاء، في الرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وثلاثة أعضاء في البرلمان الفرنسي، بينهم أميليا لاكريفي رئيسة مجلس الصداقة الفرنسية - السعودية؛ إذ وفرت الندوة منصة لتبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية واستكشاف التقنيات التحويلية.

كما سعت إلى كشف النقاب عن الرؤى والتعاون حول الصناعة الرابعة، بهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار؛ إذ أصبحت الندوة رابطة للابتكار والتعاون وجذبت أكثر من 300 من أصحاب المصلحة واللاعبين الرئيسيين في قطاع الصناعة السعودي، ما مهّد الطريق لمواصلة التعاون في المشهد الديناميكي للصناعة والطاقة.

من جهتها، قالت عالمة الوراثة والبيولوجيا الجزيئية الفرنسية، الدكتورة فابيني مورو، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى المملكة للعمل في مجال شركتنا (أ.دينيد)؛ إذ طورت بعض الحلول المبتكرة بالنسبة للعديد من أنواع الخضراوات وتوقيت إنتاجها».

وأضافت مورو: «سنقدم خدمات مختلفة مثل شهادة الأصناف، وهو أمر مهم جداً للحمض النووي للنبات، خاصة أثناء عملية الاستزراع المختبري، فهو مثل التأمين، وأعتقد أنه مهم جداً، ويجب أيضاً أخذ تراثك الجيني في هذا الجزء».

وتابعت: «لدينا بالفعل علامات جينية فعالة للغاية لتحليل هذا التنوع الجيني لفهم تاريخ هذا النبات في بلدك، ولكن أيضاً للعثور على تركيبات وراثية قد تكون مثيرة للاهتمام مثل أصناف الفنادق، لذلك أتيت إلى المملكة للتعرف على المزيد عن السوق ومعرفة ما إذا كانت هناك بعض الفرص للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بهذا الشأن».

ويمثل برنامج «فاب أكسيليريتور» الفرنسي دعماً تجارياً مكثفاً، مخصصاً للشركات الفرنسية المبتكرة وسريعة النمو في مجالات الصناعة الرابعة، التي ترغب في القدوم والاستثمار في المملكة لتكون جزءاً من «رؤية 2030»، ما يتيح الوصول إلى الإرشاد وصناع القرار والمستثمرين، ويوفر الأدوات اللازمة لتطوير وتأسيس الأعمال.


«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار في إندونيسيا لتعزيز أعمال التجارة الإلكترونية

يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)
يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار في إندونيسيا لتعزيز أعمال التجارة الإلكترونية

يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)
يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)

وافقت شركة «تيك توك» الصينية على إنفاق 840 مليون دولار لشراء معظم وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لشركة «غوتو» للتكنولوجيا الإندونيسية في خطوة يبدو أنها تسمح لها باستئناف أعمال التسوق عبر الإنترنت في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

وقالت أيضاً إنها ستستثمر أكثر في الأعمال التجارية «توكوبيديا» وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، بإجمالي إنفاق قدره 1.5 مليار دولار، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقد اضطرت «تيك توك» إلى إغلاق خدمة التجارة الإلكترونية الجديدة نسبياً «تيك توك شوب»، في إندونيسيا بعد أن حظرت البلاد التسوق عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي في سبتمبر (أيلول)، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية التجار الصغار وبيانات المستخدمين.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشراكة الجديدة ستبدأ بفترة تجريبية يتم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع المنظمين المعنيين والإشراف عليهم. وسيتم إبرام الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2024، وستحصل «توكوبيديا» على سند إذني بقيمة مليار دولار من «تيك توك» يمكن استخدامه لتمويل احتياجات رأس المال العامل.

وبموجب الصفقة، ستشتري «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، 75.01 في المائة من «توكوبيديا» وتضخ أعمال «تيك توك شوب» الإندونيسية في كيان «توكوبيديا» الموسع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «غوتو»، باتريك والوجو، في بيان: «نحن نخلق بطلاً إندونيسيا للتجارة الإلكترونية، نجمع بين الوجود المحلي القوي لتوكوبيديا مع وصول «تيك توك» الشامل إلى السوق والبراعة التكنولوجية»، وأضاف «الآن يجلس (غوتو)، الذي تشمل أعماله خدمات نقل الركاب والتوصيل والخدمات المالية، على أساس أقوى بكثير، ونتوقع أن تحقق هذه الشراكة كثيرا من الفوائد ليس فقط للتجارة الإلكترونية، ولكن لخدماتنا عند الطلب وشركات التكنولوجيا المالية أيضاً».

تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 270 مليون شخص في إندونيسيا هم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين، وتتطلع «تيك توك» إلى ترجمة قاعدة مستخدميها البالغ عددهم 125 مليون مستخدم هناك إلى مصدر مهم لإيرادات التجارة الإلكترونية.

هذا ويتوفر «تيك توك شوب» حالياً في عدد قليل من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة؛ وفقا لموقعه على الإنترنت.

وتتنافس «توكوبيديا» مع المتسوق المملوك لشركة «سي» ومقرها سنغافورة و«لازادا» المملوكة لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا». وشهدت الإيرادات الإجمالية لنصف العام ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة إلى 4.5 تريليون روبية (288 مليون دولار) في أغسطس (آب)، بينما تقلصت خسارتها الأساسية بشكل حاد إلى 752 مليار روبية من 3.7 تريليون روبية قبل عام.

ومع ذلك، تراجعت الأسهم في «غوتو» بنسبة 13 في المائة يوم الاثنين، وهي أكبر نسبة انخفاض لها في ستة أشهر، حيث حقق بعض المستثمرين أرباحاً بعد أن ارتفع السهم بناء على توقعات صفقة مع «تيك توك».

ومن المقرر أن تتوسع صناعة التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لتصل قيمتها إلى حوالي 160 مليار دولار بحلول عام 2030 من 62 مليار دولار هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «غوغل» والمستثمر الحكومي في سنغافورة «تيماسيك» القابضة وشركة الاستشارات «برين آند كو».


«هواوي» تتواصل مع «أودي» و«مرسيدس» بشأن الاستثمار في شركتها للسيارات الذكية

وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)
وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)
TT

«هواوي» تتواصل مع «أودي» و«مرسيدس» بشأن الاستثمار في شركتها للسيارات الذكية

وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)
وحدة أعمال حلول السيارات الذكية التابعة لـ«هواوي» تقدَّر قيمتها بين 28 و35 مليار دولار (رويترز)

طلبت شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية من شركتيْ «مرسيدس بنز» و«فولكس فاغن» ما إذا كانتا مهتمتين بشراء حصص صغيرة في شركة برمجيات ومكونات السيارات الذكية التابعة لها، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على المناقشات.

وقال هؤلاء، لــ«رويترز»، إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع شراكاتها إلى ما هو أبعد من العلامات التجارية الصينية. وتأمل شركة «هواوي»، المستهدَفة بالعقوبات الأميركية منذ عام 2019، أن يساعد وجود المستثمرين الأجانب في الدفاع عن الشركة من التوترات الجيوسياسية المحتملة، وفقاً لأحد المصادر التي جرى إطلاعها على الأمر.

وقالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، الشهر الماضي، إنها ستقوم بفصل وحدة أعمال حلول السيارات الذكية «IAS» التي مُدّتها أربع سنوات، والتي تسعى إلى أن تصبح المُورِّد المهيمن للبرمجيات والمكونات للسيارات الكهربائية الذكية «EVs».

وسبق أن قالت مصادر إن قيمة الوحدة ستتراوح بين 28 و35 مليار دولار.

وأجرت «هواوي» محادثات أولية مع «مرسيدس»، في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمصدريْن. وقال أحد المصادر إن العلامة التجارية الألمانية للسيارات عرضت عليها حصة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة، مع التفاوض على التقييم.

وأضاف المصدر أن «مرسيدس» لم تكن مهتمّة إلى هذا الحد؛ لأنها تريد أن تظل مسؤولة عن برامجها للحفاظ على مكانة علامتها التجارية المتميزة، بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لمورد.

وقال اثنان من المصادر إن «أودي» و«هواوي» تخططان لإقامة شراكة لتطوير تقنيات القيادة الذاتية لشركة «أودي». وسيجري استخدام هذه التقنيات في السيارات المخصصة للسوق الصينية، اعتباراً من عام 2025 والتي سيجري بناؤها من خلال مشروع شركة صناعة السيارات الألمانية مع مجموعة «فاو» لتصنيع السيارات الصينية المملوكة للدولة.

تأتي هذه الخطوة من قِبل «هواوي»، في الوقت الذي تسعى فيه شركات صناعة السيارات العالمية في الصين بشكل متزايد إلى الشراكة مع الشركات الصينية، التي تقدمت في تطوير الميزات المتطورة للمستهلكين الصينيين المهتمين بالتكنولوجيا.

تعمل شركة «فولكس فاغن» مع شركة «إكزبنغ» لصناعة السيارات الكهربائية ومصمم شرائح القيادة الذاتية Horizon Robotics لتطوير سيارات كهربائية ذكية ومتصلة خاصة بالصين.

وقال ريتشارد يو، الذي يشرف على أعمال السيارات الذكية في «هواوي»، خلال منتدى في أبريل (نيسان)، إنه كان من الصعب على الشركات الأوروبية والأميركية واليابانية اختيار «هواوي» مورِّداً رئيسياً للحلول الذكية بسبب العقوبات الأميركية.

وقال يو، في ذلك الوقت: «لذلك يُعدّ هذا تحدياً كبيراً لأننا استثمرنا بشكل هائل».


أمين عام «أوبك» يحذر من ارتفاعات في أسعار جميع السلع

وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)
وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)
TT

أمين عام «أوبك» يحذر من ارتفاعات في أسعار جميع السلع

وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)
وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)

حذر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، من ارتفاعات في الأسعار قد تشهدها السلع الأولية والمنتجات الأخرى خلال الفترة المقبلة، كنتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، الذي يدخل كمادة أساسية وخام ومشتقاته في معظم السلع والمنتجات.

وأوضح الغيص، خلال مؤتمر الطاقة العربي، المنعقد في الدوحة، أنه تحول جزء من رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتراجع حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري على مدار السنوات الماضية، بسبب تداعيات «كوفيد-19»، ومحاربة الوقود الأحفوري، «سبب خللاً كبيراً قد لا يظهر (تأثيره) الآن...»، مؤكداً أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى 14 تريليون دولار حتى عام 2045 في قطاع النفط والغاز.

وأكد الأمين العام في كلمته بالجلسة الأولى بالمؤتمر تحت عنوان «التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي»، أن «الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) تتبنى الطاقة المتجددة... لكن وحدها لا تكفي...»، مؤكداً على مصطلح «تحولات الطاقة وليس تحول الطاقة؛ لأنه ليست هناك طريقة واحدة مناسبة للجميع...».

وأشار هنا إلى أن العالم شهد تحولاً من الخشب إلى الفحم، ثم من الفحم إلى النفط... «نحن دائماً في تحول للطاقة... من دون إملاءات أو شروط من أحد... أو وضع مقاييس من دول على دول أخرى».

ومع توقعات ببلوغ حجم سكان العالم 9.5 مليار نسمة خلال العقد القادم، أعطى الغيص مثالاً للحضور لتوضيح حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، قائلاً: «يعيش في مدينة لندن نحو 9-10 ملايين مواطن... ووسط توقعات بنزوح نحو 500 ألف نسمة من مناطق نائية إلى مدن جديدة حول العالم... فإننا بحلول 2030... سنحتاج إلى 50 مدينة مثل مدينة لندن».

ولفت الانتباه إلى «بعض الوكالات»، في إشارة إلى وكالة الطاقة العالمية، التي حسبت مستويات غاز الميثان لإحدى الدول وأكدت على ارتفاع منسوب هذا الغاز السام، وبعد التحقق من هذه البيانات، اتضح أنها تقل بنسبة 70 في المائة عن المستويات التي أعلنتها هذه الوكالة.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، أن الوقود الأحفوري يدخل في معظم احتياجاتنا اليومية، مثل الملابس والأساس والمكياج... سواء كمادة خام أو مشتقاته أو عبر النقل.

وأوضح الكعبي خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الطاقة العربي، أنه في حال تم تقليل الاعتماد على النفط والغاز من دون وجود بدائل أخرى؛ «سيقوض ذلك من أمن الطاقة العالمي»، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، متقطعة وغير مستدامة: «هناك دول لا توجد بها رياح مستمرة... والشمس يمكن أن تمدك بالنهار فقط وتحتاج إلى مصدر آخر ليلاً...».

وأشار إلى دور الدول المنتجة للنفط والغاز، الذي يتمثل في استمرار الإنتاج مع وجود طرق تحافظ على البيئة... مثل التقاط الكربون وحقنه تحت سطح الأرض، مشيراً إلى أن «لدينا مليار شخص حول العالم لا يتمتعون بالكهرباء».

تحمل النسخة الحالية لمؤتمر الطاقة العربي شعار «الطاقة والتعاون العربي»، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين في قطاع الطاقة العربي، ومن المقرر أن تناقش هذه النسخة جهود الدول العربية لمواجهة تحديات أمن الطاقة، ومصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، والصناعات البترولية اللاحقة عربياً وعالمياً، وكيفية إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية.


إثيوبيا على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)

يُتوقع أن تنضم إثيوبيا إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، حيث قالت إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها اليوم الاثنين لحملة سنداتها.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإثيوبية الاثنين إن إثيوبيا ستعقد اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس بعد أن أعلنت يوم الجمعة أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة يوم الاثنين مما سيضعها في طريقها للتخلف عن السداد.

وكانت إثيوبيا حصلت في السابق على اتفاق مؤقت بشأن تعليق خدمة الديون لعامي 2023 و2024 من دائنيها الثنائيين الرسميين بخلاف الصين بعد التوصل إلى اتفاق تعليق منفصل مع الصين.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الاثنين إنها «ستسعى للحصول على معاملة مماثلة إلى حد كبير من حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024».

أضافت: «في ضوء الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمناها مع دائنينا الخارجيين الآخرين بشأن تعليق خدمة الدين الخارجي، سيكون من المهم معاملة جميع دائنينا بشكل عادل»، وفق ما ذكرت «رويترز».

ومن شأن عدم سداد قسيمة السندات أن يضع إثيوبيا، التي طلبت إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، على المسار الصحيح للتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 14 يوماً.

وكانت التكلفة المجمعة لوباء «كوفيد - 19» والحرب الأهلية التي انتهت مؤخراً في منطقة تيغراي الشمالية، تركت إثيوبيا، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، تكافح من أجل سداد ديونها.

أمام إثيوبيا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي سيحددان المعايير المطلوبة من الحكومة لإعادة هيكلة ديونها. وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس (آذار) موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت، الذي اتُفق عليه الشهر الماضي.


التضخم في الأردن يرتفع إلى 1.27 % على أساس سنوي في نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)
ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)
TT

التضخم في الأردن يرتفع إلى 1.27 % على أساس سنوي في نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)
ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)

أظهرت بيانات صادرة عن «دائرة الإحصاءات الأردنية»، اليوم الاثنين، ارتفاع معدلات التضخم في الأردن بنسبة 1.27 في المائة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022. ورصدت انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.20 في المائة (أقل من نقطة مئوية واحدة)، مقارنةً مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وقالت «دائرة الإحصاء»، في بيان، إن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع هي الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 7.04 في المائة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.22 في المائة، والإيجارات بنسبة 3.25 في المائة.


الفالح: تعاون السعودية مع الصين يتجلى من خلال الاستثمارات الضخمة

الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)
الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)
TT

الفالح: تعاون السعودية مع الصين يتجلى من خلال الاستثمارات الضخمة

الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)
الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في «ورشة عمل غوانجو للاستثمار» في غوانجو الصينية، الشراكة السعودية - الصينية، في إطار «رؤية 2030»، وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة، ودعمها بالابتكارات والتقنية.

وقال إن «السعودية تشهد تغيرات سريعة، فمنذ رؤية 2030 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 66 في المائة، مما يضعها بين أفضل 15 اقتصاداً في العالم»، مضيفاً أن «المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، من خلال الاستثمار في أكبر مركز لإنتاج الكربون في العالم، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون لعزل الكربون».

وأوضح الفالح أن تعاون السعودية مع الصين يتجلى من خلال الاستثمارات الضخمة، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فرص غير مستغَلة في قطاعات مثل المواد الكيميائية المتخصصة والصناعات التحويلية، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 700 مليار دولار.

وكشف عن خطط المملكة لإنشاء محطة نيوم للهيدروجين النظيف، موضحاً أن الهدف متوسط المدى للمحطة يتمثل في توليد 50 في المائة من الطاقة من مصادر متجددة، وغيرها من العناصر التي تجعل المملكة جذابة للشركات العالمية.


شركات التكرير الصينية ترفض شراء النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
TT

شركات التكرير الصينية ترفض شراء النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)

رفضت شركات التكرير الصينية عروض بيع النفط الفنزويلي، بعد ارتفاع أسعاره، في أعقاب رفع العقوبات الأميركية على صناعة النفط الفنزويلية، وإلغاء التخفيضات التي كانت تقدمها فنزويلا على أسعار نفطها في السوق الدولية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن متعاملين في سوق النفط الفنزويلي قولهم إن فنزويلا تعرض حالياً خام ميري القياسي بخصم يتراوح بين 6 و9 دولارات للبرميل على سعر خام برنت، معيار النفط العالمي، لكن الشركات الصينية لم تشتر أية شحنة من النفط الخام المعروض.

وقبل شهرين، كانت فنزويلا تعرض هذا الخام، الذي يحظى بشعبية واسعة بين شركات التكرير الصينية المستقلة، بخصم يصل إلى 20 دولاراً للبرميل.

وفي الوقت نفسه، برزت الهند بوصفها مشترياً رئيسياً للنفط الفنزويلي، حيث اشترت الشركات الهندية النفط الفنزويلي بخصم قدره 8 دولارات للبرميل عن السعر القياسي لخام برنت.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية اشترت ما لا يقل عن ناقلتيْ نفط عملاقتين من الخام الفنزويلي، الأسبوع الماضي. وتشكل المنافسة المتزايدة على مشتريات النفط في السوق الآسيوية ضربة قوية لمصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين.

وفي حين يمثل النفط الفنزويلي أقل من 2 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات شركة «كبلر» للبيانات الاقتصادية، إلا أنه أكثر أهمية للشركات الصغيرة المستقلة، التي تمثل نحو ربع إجمالي الطاقة التشغيلية لقطاع التكرير في الصين.

وتقول شركة الاستشارات المحلية «ميستيل أويل تشيم»، في تقرير لها، إن الخام الفنزويلي، المعروف بمزيج البيتومين، يمكن أن يمثل ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي حجم النفط الخام الذي تستخدمه بعض المصافي الخاصة في الصين.


مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
TT

مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)

بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، حيث لامس مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى في نحو خمس سنوات.

وكانت أسعار المستهلكين انخفضت بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. وكان ذلك أسوأ من المتوقع، حيث توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة.

ويمثل هذا الانخفاض أيضاً تسارعاً، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وأثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة من بكين لتعزيز الطلب ومنع انخفاض الأسعار.

وتأتي البيانات بعد أيام من تعهد صناع السياسات بتعزيز الدعم المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد المتعثر. وتواجه الصين ضعف الأسعار في معظم فترات هذا العام بسبب تراجع سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلك.

هذا وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين منذ فبراير (شباط)، وانخفض إلى المنطقة السلبية في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقد عاد إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، وكان ثابتاً في سبتمبر (أيلول)، لكنه انخفض مرة أخرى إلى ما دون الصفر في أكتوبر.

وقال محللو «سيتي» في تقرير صدر، يوم الأحد: «إن وضع الانكماش في الصين يتفاقم مع الضربة الثلاثية المتمثلة في أسعار المواد الغذائية المحلية، وتصحيحات أسعار النفط العالمية، وضعف الطلب المحلي».

تراجع الأسهم وسط مخاوف الانكماش

تراجعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 1.4 في المائة. كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وتراجعت أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية بما يزيد عن 2 في المائة لكل منهما، في حين خسرت أسهم شركات الطاقة الجديدة 1.7 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة، وانخفضت أسهم شركات التطوير في البر الرئيسي المدرجة في المدينة بنسبة 3 في المائة.

كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية الأخرى قبيل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

اليوان الصيني يواصل تراجعه

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار القوي، يوم الاثنين، إذ أثارت علامات الانكماش شكوك المستثمرين بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثقلت كاهل العملة. ومع ذلك، قال المتداولون والمحللون إن الخسائر كانت محدودة بسبب الدعم المستمر من البنك المركزي من خلال الاستقرار اليومي، مما يشير إلى تحيز قوي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1163 لكل دولار، أي أضعف 40 نقطة من التثبيت السابق البالغ 7.1123. وواصل اتجاهه المستمر منذ أشهر المتمثل في تحديد التوجيه اليومي عند مستويات أقوى من توقعات السوق، حيث يفسر المتداولون والمحللون ذلك على أنه محاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة.

وفي السوق الفورية، افتتح اليوان المحلي عند 7.1718 للدولار وانخفض إلى مستوى منخفض عند 7.1888 عند نقطة واحدة، وهو أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر.

وقال تجار العملات إن بيانات التضخم المتشائمة أضرت بمشاعر السوق، وينتظر المستثمرون الآن المزيد من التوجيهات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادم بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). وقال محللون في «باركليز»: «ستبحث الأسواق عن مزيد من الإشارات حول هدف الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل واتجاهات السياسة في الاجتماع السنوي، على الرغم من أن هدف النمو الرسمي لن يتم الكشف عنه حتى انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني في مارس (آذار)».

إنتاج قياسي للحبوب

على صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد. وقال المكتب في بيان له يوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 695.41 مليون طن، وهو ما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة الإنتاج في موسم الخريف. وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالاً جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها. وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية، خاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.