الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

مخزونات النفط الأميركي تتضاءل واحتمالات تشديد «الفيدرالي» تقلق الأسواق

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
TT

الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام؛ بهدف كبح التضخم المستمر، الذي طغى بدوره على علامات تراجع الإمدادات في السوق المادية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الـ89 دولاراً للبرميل، لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أطول فترة خسائر له منذ شهر تقريباً. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأربعاء، فإنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل أعلى لفترة أطول، مع احتمال الموافقة على زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وانخفض الخام إلى جانب الأصول الأخرى عالية المخاطر، بما فيها الأسهم، في حين ارتفع سعر الدولار الأميركي.

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات النفط في مركز التخزين الأميركي الرئيسي في منطقة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما خفّض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2022، حيث تتجاوز الآن بفارق ضئيل جداً حجم 20 مليوناً إلى 22 مليون برميل، وهو ما يعد الحد الأدنى لمستوى المخزونات المطلوبة في المركز. تجدر الإشارة إلى أن النفط الخام صعد بقوة خلال الفصل الجاري بعد تمديد قيود الإنتاج حتى نهاية العام من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. كما عززت التوقعات المتفائلة في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم) توقعات الأسعار، وظهرت مجموعة متزايدة من المؤسسات التي تقدر احتمال عودة سعر النفط إلى 100 دولار، بما في ذلك شركة «شيفرون» وبنك «غولدمان ساكس».

من جهته، رأى رئيس استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي غروب»، وارن باترسون، أن رسائل الاحتياطي الفيدرالي وضعت بعض الضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما فيها النفط، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتمالات اختراق خام برنت سعر 100 دولار للبرميل على المدى القريب، فإن ذلك السعر لن يستمر لفترة طويلة على الأرجح.

وفي الوقت الذي يحافظ البنك الاستثماري على توقعاته ببلوغ متوسط سعر برنت 92 دولاراً في الربع المقبل، أسهم انخفاض سعر النفط في هبوط مؤشر القوة النسبية لخام غرب تكساس الوسيط لأجل 14 يوماً إلى ما دون مستوى 70 نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يشير غالباً إلى تراجع وشيك في السعر.

 

 



السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)
TT

السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)

فازت السعودية باستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـ«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)»، في الرياض، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 172 دولة في المؤتمر العشرين بالعاصمة النمساوية فيينا.

وثمّن بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعمال الوزارة للقيام بأدوارها، وتحقيق مستهدفاتها وفق تطلعات «رؤية 2030»، مُثنياً على الجهود الدبلوماسية الحثيثة لحشد دعم الدول الأعضاء بالمنظمة التي أثمرت عن توافقهم.

وقال وزير الصناعة إن هذا الفوز «يُعدّ اعترافاً دولياً بمكانة السعودية بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي والتصنيع بالمنطقة، وتأكيداً لالتزامها بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنه يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية، والذي تمثَّل أخيراً بفوزها باستضافة «معرض إكسبو الدولي 2030».

الخريف أشار إلى مكانة السعودية بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي والتصنيع بالمنطقة (واس)

وأكد سعي بلاده لأن يكون المؤتمر استثنائياً وناجحاً على مختلف المقاييس، معتبراً إقامته فرصة لإبراز دورها الرائد بصفتها قائداً إقليمياً للصناعات الأساسية والتحويلية؛ نظراً لما تتمتع به من منظومات صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، تؤهلها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية بالشرق الأوسط ودولياً.

وأبان الخريف أن الحدث سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع محادثات مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً للتصنيع والتكنولوجيا بالمنطقة، إضافة إلى التعريف بتوجهاتها الصناعية، وإبراز مبادراتها وإجراءاتها؛ لضمان النمو المستدام في هذا القطاع الاستراتيجي المهم في خريطة تنويع الموارد الاقتصادية، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

الخريف أوضح أن المؤتمر سيوفر فرصة لتوسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية (واس)

وتهدف «يونيدو»، التي تأسست عام 1966، إلى تعزيز التنمية الصناعية بالبلدان الأعضاء، والتعاون الدولي بالمجال، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الدعم عبر أربع وظائف هي: التعاون التقني، والبحوث الموجّهة نحو العمل والخدمات الاستشارية للسياسات، وأنشطة المعايير المعيارية، وتعزيز الشراكات لنقل المعرفة والتكنولوجيا.

ويُتوقع أن يشارك في المؤتمر العام بالرياض أكثر من 1500؛ من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في «يونيدو»، وممثلون عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص.


السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
TT

السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

فازت السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عقب أيام من ترشيح الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعية المنظمة بدورتها الـ33.

وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، وتضم بعضويتها 175 دولة.

وأوضحت «هيئة النقل» السعودية أن هذا الفوز يتوّج جهود القيادة ودعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق «رؤية 2030»، إضافة لمبادرات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، مضيفةً أنه سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.

وأكدت أن السعودية تحظى بمكانة متميزة في القطاع؛ إذ يعد أسطولها البحري الأول إقليمياً، وتعد موانيها من الأكفأ عالمياً، مبيّنة أن «استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية» تستهدف بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً، وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلاد كنقطة التقاء الشرق بالغرب، والطريق لمرور 13 في المائة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

بدوره، عدّ المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، الفوز بالعضوية «إنجازا وطنيا يتوج الدعم الكبير من القيادة للقطاع، ويؤكد مكانة السعودية في صناعة النقل البحري العالمي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية»، منوهاً بأن المملكة «تعيش مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة، وإنجازات ضخمة، محليا وعالميا، نلمس فيها مكانة دولية متميزة لبلادنا في المنظمات والمحافل الدولية، مكّنتها من الحصول على حق احتضان العديد من الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها استضافة معرض إكسبو 2030».

وأكد الجاسر مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات السعودية بالقطاع، وفق الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد، وتتبنى العديد من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميا، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزا لوجستيا عالميا تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتلعب السعودية دوراً في صناعة النقل البحري الدولي، وتعدّ إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة التي انضمت لها منذ 1969، وتلتزم بالمساهمة في تحقيق أهدافها ومبادراتها.


ختام أسبوعي «متفائل» بالأسواق العالمية

رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ختام أسبوعي «متفائل» بالأسواق العالمية

رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

مع اختتام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية، ساد تفاؤل بين المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، بينما كان الجميع يترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت متأخر مساء الجمعة.

وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس600 بواقع 0.43 بالمائة بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش وسط موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب بلغت 6.4 بالمائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في أفضل أداء شهري للمؤشر الأوروبي منذ بداية العام. كما كان المؤشر في سبيله لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بقيادة ارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والخدمات المالية. وكان قطاع شركات المناجم أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة، إذ صعد 2.1 بالمائة بعد ارتفاع أسعار المعادن.

أما في آسيا، فتراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، وسجل أيضا أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات، إثر بيانات اقتصادية قدمت أدلة إضافية على أن البنك المركزي الأميركي قد ينهي رفع أسعار الفائدة.

وأنهى «نيكي» التعاملات على انخفاض 0.17 بالمائة مسجلا 33431.51 نقطة، وخسر أيضا 0.58 بالمائة خلال الأسبوع. وقطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تراجع على «نيكي».

ومن بين 225 سهما تراجع 97 وصعد 125 واستقر ثلاثة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا والأقل تركيزا على شركات التكنولوجيا 0.32 بالمائة الجمعة، لكنه هبط 0.35 بالمائة خلال الأسبوع.

وصعدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705 بالمائة يوم الجمعة مقتفية أثر تعاف خلال الليل شهدته عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تسجيل انخفاضات حادة على مدى ثلاثة أيام.

وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات في نوفمبر، ولامس ذروة 33 عاما في 20 نوفمبر مسجلا 33853.46 نقطة، لكن الزخم تراجع بعد ذلك.

ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد على 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) 0.1 بالمائة إلى 2059.00 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1013.52 دولار للأوقية.


«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
TT

«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الجمعة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030.

وفي كلمته باليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، قال رئيس الإمارات: «عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي... وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة؛ أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة». وأوضح أن «العالم يواجه تحديات عديدة، من أهمها تغير المناخ، الذي أثر على مناحي الحياة... ونعمل على تسريع النمو المستدام».

وحول الصندوق الجديد، فقد جرى تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار رئيس الإمارات إلى أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة. وأكد أن بلاده تتمتع بسجل حافل في العمل المناخي، قائلاً: «لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050». وأضاف: «التزامنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة بحلول 2030... عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا أيضاً بجمع العالم لكي نتحد ونعمل وننجز».

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، توالت كلمات الزعماء الداعية لإنقاذ كوكب الأرض، وفي دعوة حماسية للتحرك، حث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المشاركين في المؤتمر، الجمعة، إلى اتخاذ خطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب.

وقال إن «آمال العالم ترتكن إلى رؤساء الدول والحكومات»، معرباً عن رغبته في أن يكون «كوب 28» «نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي»، وشدد بالقول: «الأرض ليست ملكاً لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض»، كما حذر من اللامبالاة التي تحدث تجاه الأضرار البيئية. وقال الملك تشارلز، مستشهداص ببيانات باحثين عن درجات الحرارة الأكثر دفئاً على الإطلاق: «غالباً ما تُحَطَّم الأرقام القياسية لدرجة أننا بتنا لا نتأثر بما تقوله لنا»، وأضاف: «ننفذ تجربة واسعة ومخيفة بتغيير كل الأحوال البيئية، في وقت واحد وبوتيرة تفوق قدرة الطبيعة على التأقلم».

ومن جانبه، حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي نظراءه القادة على العمل معاً وتزويد البلدان النامية بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير المناخ. وقال: «أمنا الأرض تتطلع إلينا لحماية مستقبلها».

وأضاف مودي أن الدول النامية تحتاج إلى حصة عادلة من ميزانية الكربون، مضيفاً: «يجب علينا أن نرتفع فوق المصلحة الشخصية وننقل التكنولوجيا إلى الآخرين»، موضحاً أن «الهند نموذج لتحقيق التوازن في احتياجات البيئة والاقتصاد»، وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء عبر العالم يجب أن يكون عادلاً وشاملاً.

وبدوره، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام المؤتمر، إن بلاده التي تضم معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة الطريق في حماية المناخ. وأضاف: «ليس لدينا اثنان من كوكب الأرض»، مشدداً على أهمية الحاجة لإحداث تقدم أسرع وحماية «الأنواع الفريدة والإنسانية».

وأشار لولا إلى أن البرازيل خفضت بشكل كبير، بالفعل، إزالة الغابات في الأمازون، وتسعى إلى الوصول للصفر بحلول 2030.

وعلى سبيل المقارنة مع الدول المماثلة، أوضح أن لدى البرازيل إحدى أكثر خطط حماية المناخ طموحاً، وهي مصنفة ضمن أكثر 6 دول مسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وسوف تستضيف البرازيل «كوب 30» في عام 2025، وتصر بالفعل على مسار عمل أكثر طموحاً في دبي، حيث إنها تعاني جزئياً من الجفاف الشديد.

وفي غضون ذلك، وفي أعقاب التعهد المالي، من قبل ألمانيا والإمارات بتعويض الدول الأكثر عرضة بشكل خاص لأضرار المناخ، دعت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، الصين إلى المشاركة. وأضافت في تصريحات إلى شبكة «هيئة التحرير الألمانية» نُشرت الجمعة، أن «الصين وغيرها من الدول الناشئة، يتعين أيضاً أن تحذو حذو الإمارات، وأن تشارك في الصندوق الجديد... ومن ثم، نتغلب على الانقسام القديم بين مجموعة صغيرة من الدول الصناعية الكلاسيكية، التي تشارك في التمويل، وبقية الدول».

وفي اليوم الأول من قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، أعلنت ألمانيا والإمارات أنهما ستسهمان بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ.

ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) انطلق في دبي يوم الخميس ويستمر أسبوعين. ومن المقرر أن يقيم المشاركون للمرة الأولى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي كان قد دعا إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ.

ووفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، يتجه العالم نحو زيادة تصل إلى 2.9 درجة مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية. وتشير أحدث البيانات إلى أن درجة حرارة العالم قد ارتفعت بالفعل بنحو 1.1 درجة.


«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)

عد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «مستقرة» إلى «إيجابية» بمثابة شهادة على نجاح الخطوات التي تتخذها بلاده في المجال الاقتصادي.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس» الجمعة، إن الخطوات التي تتخذها تركيا في المجال الاقتصادي «تؤتي ثمارها». وأضاف: «الثقة في برنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل آخذة في الازدياد، وسنواصل تنفيذ البرنامج بصبر وتصميم».

وتابع الوزير التركي: «سنأخذ بلادنا إلى مسار النمو المرتفع والمستدام من خلال ضمان استقرار الأسعار، وانخفاض دائم في عجز الحساب الجاري، والانضباط المالي، وتراكم الاحتياطيات».

وأكدت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير الخميس، التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي» مع تعديل نظرتها لاقتصادها من «مستقر» إلى «إيجابي». وتحدثت الوكالة عن إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي، منذ يونيو (حزيران) 2023، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي برنامجا اقتصاديا متوسط الأجل يقوم على مكافحة التضخم وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات عبر اتباع سياسات شفافة وتعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

كما أعلن المصرف المركزي التركي عن زيادة إجمالي احتياطياته في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم إلى 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

إعادة الارتباط بأوروبا

من ناحية أخرى، أكد شيمشك أن تركيا ترغب في إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.

ورحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، لافتا إلى أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، «مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية».

وقال إن من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين الجانبين عام 1995.

وأضاف شيمشك أن من بين تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في جميع القطاعات في تركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنغن).

وقال شيمشك إن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، مضيفا: «نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي».

دعم الليرة

وفي غضون ذلك، أعلن المركزي التركي عن قرارات جديدة لدعم التحول إلى الادخار بالليرة التركية والخروج تماما من نظام «ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف».

وبحسب القرارات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية الجمعة، ستتمكن البنوك من منح فائدة لحسابات ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ حاليا 35 في المائة، من أجل تقليل جاذبية هذا النظام. وتشجيع التحول إلى الودائع بالليرة التركية.

وتضمنت القرارات أنه لا يمكن أن يكون سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه على الودائع المحمية أقل من 85 في المائة من سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي، فإنه في حين سيتم دعم الودائع بالليرة التركية، ستنخفض جاذبية حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف.

وأعلن المصرف المركزي التركي، في أغسطس (آب) الماضي، التخلي التدريجي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي تم تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وجاء الإجراء كخطوة في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكانت الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف تشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة.

في السياق، سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها، في تعاملات الجمعة، وتراجعت إلى مستوى 28.96 ليرة للدولار، و31.50 لليورو.


الكرملين يشيد بجهود «أوبك بلس» في توازن أسواق الطاقة

منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
TT

الكرملين يشيد بجهود «أوبك بلس» في توازن أسواق الطاقة

منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، تساهم في استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق التوازن في الأسعار. وذكر بيسكوف أن روسيا مهتمة بمواصلة العمل مع «أوبك بلس».

واتفق التحالف يوم الخميس على تخفيضات طوعية لإمدادات النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في المجمل في أوائل العام المقبل، وذلك بقيادة السعودية التي وافقت على تمديد خفضها الطوعي الحالي.

وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط في التعاملات لتعوض جانباً من الخسائر التي شهدتها الخميس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير (شباط) 17 سنتاً أو 0.21 بالمائة إلى 81.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:19 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.29 بالمائة إلى 76.18 دولار.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك بلس»، الذين يضخون أكثر من 40 بالمائة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2024.

ويعكس إنتاج «أوبك بلس» البالغ نحو 43 مليون برميل يومياً بالفعل تخفيضات بنحو 5 ملايين برميل يومياً، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

وقالت «أوبك بلس»، في بيان بعد الاجتماع، مساء الخميس، إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يومياً، التي تم التعهد بها الخميس، مقسمة بواقع 200 ألف برميل يومياً من صادرات الوقود من روسيا، والبقية من 6 أعضاء.

وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يومياً، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يومياً إضافية في الربع الأول.

ويأتي تركيز «أوبك بلس» على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولاراً في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.


إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
TT

إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)

بعد تعرض الجنيه المصري لضغوط واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية، أسهمت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتجديد ودائع دولارية لكل من الإمارات والكويت لدى مصر، إضافة إلى إجراءات عادلة لوقف الأزمة، في تحسن كبير للعملة المصرية مقابل الدولار. وخلال الأسابيع الماضية، كان يجري تداول الدولار في السوق الموازية (السوداء) بمصر مقابل متوسط تخطى في بعض الأحيان 51 جنيهاً، فيما يظل السعر الرسمي ثابتاً حول 30.9 جنيه للدولار. لكن مساء الخميس، أظهرت مصادر مصرية تعمل في قطاعات مصرفية وصناعية وتجارية أن الدولار هبط بقوة في السوق الموازية إلى محيط 40 جنيهاً للدولار.

وعلى هامش حضورهما مؤتمر «كوب 28»، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في دبي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها. واستعرض اللقاء أوجه العلاقات بين الجانبين، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس المصري في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن غورغييفا أكدت التطلع المتبادل للصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي، لا سيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المزدادة مؤخراً.

العامل الثاني الذي دعم العملة المصرية، كان تهديد البنك المركزي للشركات التي تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية، وقرار لوزارة المالية بفرض ضرائب دولارية على الشركات التي تتعامل بالدولار، إضافة إلى تأكيدات حكومية بحصار أزمة الدولار في الأسواق المحلية. أما العامل الثالث، فتمثل في كشف تقرير للبنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة عن تجديد الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو (تموز) 2026 بدلاً من يوليو (تموز) الماضي. وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها. وأيضاً أعلن البنك المركزي المصري عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل (نيسان) 2024. وكشف التقرير أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بقيمة ملياري دولار مُستحقة السداد في سبتمبر (أيلول) 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية بالقيمة نفسها.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.


الصناعة الألمانية «الراكدة» تواصل خطوات التحسن

عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)
عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)
TT

الصناعة الألمانية «الراكدة» تواصل خطوات التحسن

عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)
عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)

أظهر مسح يوم الجمعة أن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الألماني، الذي يمثل نحو خمس اقتصاد البلاد، انحسر قليلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري النهائي لمديري المشتريات للتصنيع إلى 42.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 40.8 في أكتوبر (تشرين الأول)، مرتفعاً للشهر الرابع على التوالي، ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «على الرغم من أن بيانات نوفمبر لا تزال تضع القطاع في ساحة الركود، فإن معدل انخفاض الإنتاج يضغط على المكابح مقارنة بالشهر السابق».

وأظهر المسح أن الشركات سجلت أبطأ انخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة لمدة ستة أشهر. وأظهر التقرير أن التوقعات للنشاط المستقبلي تحسنت في الوقت نفسه لكنها ظلت متشائمة.

وقال دي لا روبيا: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أن قنبلة المحكمة الدستورية الألمانية -فيما يتعلق بالامتثال لكبح الديون- لم يتم النظر فيها إلا جزئياً خلال فترة المسح في نوفمبر».

واضطرت الحكومة الألمانية إلى تجميد معظم التزامات الإنفاق الجديدة بعد الأزمة، حيث منعت المحكمة خطط لإعادة تخصيص مليارات اليورو من أموال مكافحة الجائحة غير المستخدمة نحو المشروعات الخضراء والإعانات، ما أثار تحذيرات بشأن النمو.

وقال دي لا روبيا: «في هذا الصدد، قد تكون الصناعة في طليعة عاصفة الميزانية القضائية هذه».

وكان التوظيف أحد المجالات القليلة التي أظهرت فيها أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات معدل تراجع أسرع، مع انخفاض أعداد القوى العاملة في المصانع بأكبر قدر منذ أكتوبر 2020.

في غضون ذلك، يسعى قطاع الأعمال الألماني إلى تكثيف اجتذاب كوادر فنية متخصصة من أميركا اللاتينية. وجاء في ورقة موقف للجنة أميركا اللاتينية التابعة لقطاع الأعمال الألماني أن تخصصات «الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبيعية تمثل أكثر من 20 بالمائة من الشهادات الجامعية في البرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا».

وأضافت الورقة التي اطلعت عليها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن ألمانيا بها نحو 700 ألف وظيفة شاغرة في هذه التخصصات، مشيرة إلى أن منطقة أميركا اللاتينية تعد مثار اهتمام بسبب قربها الثقافي من أوروبا فيما يتعلق بالكوادر الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الألمانية برلين تستقبل يوم الاثنين المقبل ثاني نسخة يتم عقدها من المشاورات الحكومية الألمانية البرازيلية المشتركة بعد عام 2015، ولهذا الغرض سيتوجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا برفقة جزء من مجلس وزرائه إلى ألمانيا.

ويرى قطاع الأعمال الألماني أنه يجب استغلال هذه المشاورات من أجل إقامة تعاون على المدى الطويل في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والمواد الخام والرقمنة والقوى العاملة المتخصصة.

ونوه قطاع الأعمال الألماني إلى أن الشركات الألمانية أمامها فرص كبيرة في مجال تصدير التقنيات والآلات إلى دول أميركا اللاتينية، كما أن دول أميركا اللاتينية لديها فرص كبيرة في مجال تصدير الهيدروجين إلي ألمانيا.

وذكرت الورقة أن تشيلي والبرازيل يمكنهما إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل أقل من 1.5 دولار للكيلوغرام الواحد بحلول عام 2030. وتابعت الورقة بأن أميركا اللاتينية تمتلك أكثر من 60 بالمائة من احتياطات الليثيوم.


«إيفر غراند» العقارية العملاقة الصينية تواجه خطر التصفية الاثنين

على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)
على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)
TT

«إيفر غراند» العقارية العملاقة الصينية تواجه خطر التصفية الاثنين

على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)
على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)

يستعد مجموعة من المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون سندات بمليارات الدولارات في شركة العقارات العملاقة في الصين «إيفر غراند» لجلسة استماع في المحكمة يوم الاثنين قد تؤدي إلى تصفية الشركة.

وكانت هذه المجموعة دعمت في أبريل (نيسان) إعادة هيكلة شركة التطوير العقاري الصينية المنكوبة.

وقد أدى تخلف «إيفر غراند» عن سداد الديون في عام 2021 إلى أزمة عقارية على مستوى الصين لا تزال تهز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويمكن أن تكون جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الاثنين في المحكمة العليا في هونغ كونغ بمثابة لحظة مهمة في تحديد القيمة التي يمكن إنقاذها من سندات «إيفر غراند». وقد يكون أيضاً اختباراً مهماً لمعاملة المستثمرين الدوليين عندما تفشل إحدى الشركات الصينية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتزعم دعوى التصفية في هونغ كونغ التي رفعها المستثمر الخارجي «توب شاين غلوبال»، العام الماضي، أن «إيفر غراند» فشلت في الوفاء بمطالباتها بمبلغ 110 ملايين دولار. في جلسة استماع سابقة في أكتوبر (تشرين الأول)، أعطت القاضية ليندا تشان «إيفر غراند»، «فرصة أخيرة» لصياغة اقتراح إعادة هيكلة جديد، محذرة من أنه بخلاف ذلك «من المحتمل جداً» أن تخضع لأمر التصفية.

وقال مستشارو حملة السندات إن هذا الأمر من المرجح أن يؤدي إلى «انهيار خارج عن السيطرة» للمجموعة مع «تأثير كارثي» على المطورين الآخرين في الصين وقدرة الشركات الصينية بشكل عام على جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية.

وقال بروك سيلفرز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الأسهم الخاصة «كايوان كابيتال» في هونغ كونغ: «إذا تمت التصفية، فمن المرجح أن تكون الخيارات المتبقية أقل قبولاً بكثير» للمستثمرين الأجانب.

وقال مصدر مطلع، يوم الجمعة، إن مجموعة من الدائنين الخارجيين لمجموعة «إيفر غراند» تطلب حصة مسيطرة في الشركة المطورة واثنتين من شركاتها التابعة في هونغ كونغ كجزء من اقتراح إعادة هيكلة الديون المنقح للشركة.

وذكرت «بلومبرغ» أن المجموعة قدمت الطلب بعد أن قدم المطور في وقت سابق من هذا الأسبوع عرضاً جديداً لسداد ديونهم الخارجية.

يوم الخميس، عرضت «إيفر غراند» تبديل بعض الديون الخارجية إلى أسهم في الشركة ووحدتين مدرجتين في هونغ كونغ، وسداد الباقي بـ«شهادات» غير قابلة للتداول مدعومة بأصول خارجية.

وكان محامي «إيفر غراند» قال في جلسة المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول)، إنه سينظر في «تسييل» أسهم في اثنتين من الشركات التابعة لها المدرجة في هونغ كونغ، شركة السيارات الكهربائية «إيفر غراند» ومجموعة «إيفر غراند» للخدمات العقارية.

تبلغ القيمة السوقية المجمعة للوحدتين حوالي مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في إجمالي مطالبات حاملي السندات الدولية بناءً على تقدير «بلومبرغ».

وفي ضربة للدائنين قبل جلسة الاستماع في أكتوبر، قالت شركة التكنولوجيا «إن دبليو تي إن»، ومقرها دبي، إنها ستعلق صفقة لاستثمار 500 مليون دولار في وحدة السيارات الكهربائية، التي تم تطويرها جزءاً من توسع «إيفر غراند» خارج قطاع العقارات قبل تعثرها عن السداد.

في أبريل 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية ما يقرب من 87 مليار دولار على الرغم من عدم إنتاج سيارة واحدة.

وفي هذا الوقت، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركات مرتبطة بشركة الظل المصرفية المضطربة «تشونغتشى» قالت إنها فقدت الاتصال مع اثنين من المديرين التنفيذيين، بعد أيام من إعلان السلطات الصينية أنها تفتح تحقيقاً في التكتل المترامي الأطراف.

ويشكل غيابهما أحدث ضربة لتكتل «تشونغتشى» المتعثر، الذي يقع في قلب سوق الظل المصرفية في البلاد البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار، وقام على مدى عقود ببناء شبكة معقدة من الاستثمارات في الشركات المدرجة وسوق العقارات.

وكانت «تشونغتشى» حذرت من أنها تواجه عجزاً بقيمة 36 مليار دولار. وفي رسالة مفتوحة إلى المستثمرين، اعترفت بأنها كانت «معسرة بشدة»، وأن الإدارة «أصبحت جامحة» بعد وفاة مؤسسها.

مؤشر مديري المشتريات

وفي شق آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الخاص بالصين «كايكسين/ستاندرد آند بورز» بشكل غير متوقع إلى 50.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) من قراءة 49.5 في أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين.

وجاءت القراءة بعد يوم من استطلاع رسمي أظهر انكماشاً في نشاط المصنعين وغير المصنعين، مما يؤكد تفاقم المشكلات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ الصيني، عن قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين، التي تحتوي على عينات مختلفة: «تظهر البيانات أن المصانع تنتج أقل وتوظف عدداً أقل من الأشخاص. لا يمكن للسوق المحلية تعويض الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة».

وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان التي تعتمد على التصدير تحملت العبء الأكبر من تباطؤ الطلب العالمي مع بقاء نشاطها الصناعي راكداً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال تورو نيشيهاما، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في معهد «داي إيتشي» لبحوث الحياة: «من الصعب توقع انتعاش في آسيا في أي وقت قريب... على الرغم من أن الصادرات ربما وصلت إلى القاع، إلا أنها لن تتسارع كثيراً من هنا لأن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى محرك رئيسي للنمو».


«بترو براس»: البرازيل ستنضم لـ«أوبك بلس» لكنها لن تضع حداً أقصى لإنتاج نفطها

مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)
مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)
TT

«بترو براس»: البرازيل ستنضم لـ«أوبك بلس» لكنها لن تضع حداً أقصى لإنتاج نفطها

مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)
مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بترو براس» النفطية البرازيلية الحكومية جان بول براتس، إنه من المتوقع أن تنضم البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط في يناير (كانون الثاني) لكنها لن تشارك في الحدود القصوى المنسقة لإنتاج المجموعة.

كانت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أثارت يوم الخميس تساؤلات فورية حول ما إذا كانت البرازيل ستشارك في سقف الإنتاج، في وقت وافقت دول «أوبك بلس» على تخفيضات طوعية تقترب من مليوني برميل يومياً في أوائل العام المقبل.

وقال جان بول براتس في مقابلة على «رويترز»: «لا توجد حصة. لن نكون أبداً جزءاً من منظمة تفرض حصصاً (إنتاجية) على البرازيل، و(بيترو براس) شركة متداولة علناً ولا يمكننا الحصول على حصص».

وقال وزير الطاقة البرازيلي، الخميس، إن البلاد حريصة على الانضمام إلى «أوبك بلس» بعد تحليل فني كامل. وأكد مكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه تلقى الدعوة لكنه قال إنه لم يرد رسمياً.

البرازيل هي أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية، حيث تبلغ 4.6 مليون برميل يومياً من النفط والغاز، منها 3.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام.

وأشار براتس، الذي استقبل في أكتوبر (تشرين الأول) الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص في البرازيل، إلى أن «أوبك بلس» كانت مجموعة تضم دولاً ليس لها حقوق تصويت ولا تُفرض عليها حدود قصوى للإنتاج، وهو ما سيكون في حالة البرازيل.

ورحب بخطوة البرازيل للانضمام إلى المجموعة.

وقال براتس: «ستبدأ البرازيل المشاركة في الاجتماعات نوعاً من الأعضاء المراقبين، وهو ما أعتقد أنه رائع حقاً»، مضيفاً أن هذه الخطوة ستكون أساسية لجهود «أوبك» والبرازيل في انتقال الطاقة.