تراجعت الأسهم الأوروبية (الخميس) مقتفية أثر «وول ستريت»، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وقبل قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة من البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي، والبنك المركزي النرويجي، وبنك إنجلترا.
وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مساء الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وعدّل التوقعات للاقتصاد بالرفع، مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد. وانخفض المؤشر «ناسداك» في بورصة وول ستريت 1.5 في المائة عند الإغلاق.
وقال جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إن المسؤولين سيواصلون عقد «اجتماع تلو الآخر» بشأن أسعار الفائدة، و«مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتياً». وقلل متعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد صدور القرار مباشرة.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 في المائة.
وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية، مثل التعدين والطاقة بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.
وتراجع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.5 في المائة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة، التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.
بدوره، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض كبير، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر نظيراتها الأميركية. وتراجع المؤشر «نيكي» 1.37 في المائة إلى 32571.03 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ 25 أغسطس (آب) الماضي، مع هبوط سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.65 في المائة.
وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.09 في المائة، وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.17 في المائة.
وهبط المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً 0.94 في المائة إلى 2383.41 نقطة، وحدت أكبر البنوك الوطنية من الخسائر. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر «نيكي»، ارتفع 54 سهماً مقابل 171 سهماً.
ومن جانبه، سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات (الخميس)، إذ ظلّ قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد أن أبدى مجلس الفيدرالي ميلاً للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس (آذار)، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55 نقطة.
وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث حوم حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 10 أشهر عند 148.47 في وقت سابق من التعاملات.
وهناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة. وكان الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 10 أشهر مقابل الدولار، وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.0617 دولار.
وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 في المائة، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة.
