بكين توافق على تراخيص لتصدير «عناصر الرقائق»

ألمانيا تدرس منع المكوّنات الصينية في شبكات اتصالات الجيل الخامس

موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT
20

بكين توافق على تراخيص لتصدير «عناصر الرقائق»

موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بعض الشركات الصينية حصلت على تراخيص تصدير لعناصر الغاليوم والجرمانيوم التي تستخدم في صناعة الرقائق، بعد أن وضعت بكين شروطاً جديدة على الصادرات اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) الماضي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ في مؤتمر صحافي دوري، إن الوزارة وافقت على الطلبات المقدمة من بعض الشركات التي تستوفي المتطلبات ذات الصلة، وما زال هناك المزيد قيد المراجعة.

 

وجاءت هذه التعليقات بعد انخفاض صادرات الصين من عناصر الجرمانيوم والغاليوم في أغسطس، وهو الشهر الأول من سريان ضوابط التصدير، حسبما أظهرت بيانات الجمارك يوم الأربعاء.

 

وجاء ذلك بعد زيادة في صادرات يوليو (تموز) من المعدنين المتخصصين المتعلقين بصناعة الرقائق، عندما سارع المشترون الأجانب إلى تأمين الإمدادات قبل سريان القيود.

 

وكشفت الصين النقاب في ذلك الشهر عن قيود على صادرات ثمانية منتجات من الغاليوم وستة من منتجات الجرمانيوم، بدءاً من أغسطس. وكان ذلك أحدث حلقة للحرب المتصاعدة بين بكين وواشنطن حول الوصول إلى المواد المستخدمة في صنع الرقائق الدقيقة عالية التقنية.

 

وتتطلب القواعد الجديدة من مصدري منتجات الجرمانيوم والغاليوم الحصول على ترخيص تصدير للمواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، أو تلك التي لها استخدامات عسكرية ومدنية محتملة.

 

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تلقت بعض الطلبات للحصول على رخصة التصدير في منتصف أغسطس.

 

وبلغت صادرات الصين من الجرمانيوم 36.48 طن متري في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بزيادة 58 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفضت شحنات الغاليوم بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي إلى 22.72 طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب).

 

وفي مقابل التحركات الصينية لضبط الأسواق المتعلقة بصناعة الرقائق، تدرس ألمانيا فرض حظر على المكونات التي تصنّعها الشركتان الصينيتان «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات اتصالاتها للجيل الخامس اعتباراً من عام 2026، وفق ما أفادت مصادر حكومية وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

 

وقالت المصادر إنه وفقاً لمقترحات من الحكومة، سيتم استبعاد المكونات الصينية من «الشبكة الأساسية» للاتصالات في البلاد اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

 

وفُهم أن الحظر لن يطال فقط المكونات الجديدة، بل تلك التي تم تركيبها أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الألمانية تريد البدء في التخلص التدريجي من مكونات «هواوي» و«زد تي إي» من شبكاتها.

 

والتغييرات في شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال في ألمانيا التي تديرها شركات «دويتشه تليكوم» و«فودافون» و«تليفونيكا» تُعد «ذات أهمية كبيرة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الأمنية»، وفقاً لمسودة وثيقة لوزارة الداخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأفادت الوثيقة أن ألمانيا لديها «اعتمادات هيكلية كبيرة» على شركتي «هواوي» و«زد تي إي»، وهو بنظرها ما يستدعي تحركاً عاجلاً.

 

وتمثل خطة الحكومة جزءاً من استراتيجية ألمانيا «لإزالة المخاطر» في علاقاتها مع الصين، التي أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتس في يوليو، وفقاً للوثيقة. وأصدرت ألمانيا في يوليو الماضي وثيقة من 64 صفحة تحدد استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين.

 

وسعياً لتحقيق التوازن بين الصين وأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سعت الوثيقة إلى تحديث موقف ألمانيا تجاه الصين بوصفها «شريكاً ومنافساً». وقال المستشار أولاف شولتس عند تقديم الاستراتيجية: «نريد تقليل التبعيات الحساسة في المستقبل»، مضيفاً أن برلين بذلك «ترد على الصين التي تغيرت وازدادت حزماً».


مقالات ذات صلة

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

الاقتصاد رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

أظهرت بيانات إعلامية، يوم الجمعة، أن وزارة المالية المصرية وقَّعت تسهيل قرض مشترك بقيمة مليارَي دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

اتجهت أسعار النفط لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في صالة المغادرة بمحطة قطارات غرب العاصمة الصينية بكين مع بدء الاستعدادات لإجازة العام القمري الجديد (أ.ب)

الصين تطرح «الحوار والتشاور» لحل الخلافات التجارية مع واشنطن

أكدت الصين الجمعة أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة «عبر الحوار والتشاور»، موضحة أنّ الفائض التجاري لم يكن «أبدا» هدفا متعمّدا لها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العمال يجمعون عربات سكنية متنقلة في مصنع "كنوس-تابيرت" قرب باساو، ألمانيا (رويترز)

منطقة اليورو تبدأ 2025 بنمو متواضع بفضل استقرار قطاع الخدمات

بدأت منطقة اليورو العام الجديد بتحقيق نمو متواضع حيث ساهم استقرار قطاع الخدمات، يناير، في تخفيف التباطؤ المستمر في قطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT
20

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تعامل البنك المركزي مع التحركات المبكرة التي قام بها الرئيس دونالد ترمب، والتي من المرجح أن تترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد في العام الحالي، بما في ذلك مطالبه المستمرة بخفض تكاليف الاقتراض.

وقد بدأ ترمب في تعقيد مهمة «الفيدرالي» من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة، قائلاً: «سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم». هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، وفق «رويترز».

وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترمب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير (شباط)، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.

ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس «الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.

وقال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في «الفيدرالي» ورئيس قسم الاقتصاد في «بي إن واي» للاستثمار: «إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة».

وأضاف رينهارت: «التوجيه من (الفيدرالي) يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام».

ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترمب في الأشهر المقبلة على ما يأمل «الفيدرالي» في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

وبعد أن خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي، سيعقد «الفيدرالي» اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومن المتوقع أن يبقي سعر الفائدة في النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المائة. وتبقى التوقعات الأساسية للفيدرالي كما هي، بأن التضخم سيستمر في التوجه تدريجياً نحو الهدف 2 في المائة مع انخفاض معدلات البطالة، واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

خيارات المستقبل والتوجهات المتوقعة

يقترب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه «الفيدرالي» لتحديد هدف التضخم، من 2 في المائة على أساس 3 و6 أشهر. ويتوقع صناع السياسة أن يواصل التضخم التراجع مع تحسُّن البيانات الاقتصادية.

وقال مارك كابانا، المحلل في «بنك أوف أميركا»: «نرى أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) يمثل نمطاً انتظارياً»، وأضاف أن «كل هذا يشير إلى أننا نتوقع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأقصى الخيارات، سواء بعودة إلى خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، أو مواصلة التوقف».

وقد أشار مسؤولو «الفيدرالي» بالفعل إلى تأثيرات محتملة من سياسات ترمب التجارية والهجرة، حيث قام موظفوه في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بإدخال افتراضات بشأن تباطؤ النمو، وزيادة البطالة، وعدم التقدم الكبير في التضخم للعام المقبل.

وأظهر محضر الاجتماع أن عدداً من صناع السياسات أعربوا عن قلقهم من تقدم أبطأ في التضخم، ما قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025، مع احتمال خفض نصف نقطة مئوية بدلاً من النقطة الكاملة المتوقعة سابقاً.

الرسوم الجمركية والتأثير غير المؤكد

تظل آثار الرسوم الجمركية غير مؤكدة، على الرغم من أن ترمب يصر على أنها سترفع الإيرادات الفيدرالية، وستوجه الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم خطوات إزالة القيود التنظيمية في ضبط التضخم.

من جانب آخر، شهد «الفيدرالي» بعض التغييرات الهامة بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث استقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار من منصبه نائباً للرئيس لشؤون الرقابة بداية من 28 فبراير، وانسحب «الفيدرالي» من مجموعة محافظي البنوك المركزية الدولية التي تركز على تغير المناخ.

ومع ذلك، لا تزال خطط ترمب الاقتصادية في بداياتها، ومن المتوقع أن تستغرق تحركاته الأولية وقتاً لتظهر نتائجها على الاقتصاد. وقد ارتفعت مؤشرات عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية بعد الانتخابات، في ظل استمرار ترمب في تنفيذ وعوده الانتخابية بشكل موسع، بما في ذلك فرض ضرائب على الواردات من الصين، وإرسال الجنود الأميركيين إلى الحدود المكسيكية.

وقال برادلي ساونديرز، كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية لشركة «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع مزيجاً من السياسات الركودية التضخمية من الإدارة الجديدة لترمب»، مع تحذير من أن «الركيزة مائلة إلى تخفيضات أقل حسب توقيت تنفيذ سياسات ترمب».