أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير عند سعر شهري ثابت يوم الأربعاء، بما يتماشى مع التوقعات، في الوقت الذي أدت فيه علامات جديدة على استقرار اقتصادي وضعف اليوان إلى تقليص الحاجة إلى تيسير نقدي فوري.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يستقر بعد تباطؤ حاد، في حين أدى انخفاض اليوان إلى تقليل إلحاح السلطات على خفض أسعار الفائدة بقوة لدعم النمو.
وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة على الإقراض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.20 في المائة.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ 29 من المحللين والمتداولين في السوق، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين توقعت الغالبية العظمى منهم أيضاً أن يظل سعر الفائدة لمدة خمس سنوات ثابتاً.
وأدى اتساع فروق العائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، وتعثر النمو المحلي، إلى الضغط على اليوان الصيني للانخفاض بأكثر من 5 في المائة مقابل الدولار هذا العام، مما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لكبح جماح الضعف.
وقال زو لان، وهو مسؤول في المصرف المركزي الصيني، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لسعر صرف اليوان مقابل سلة من العملات. وتابع أن الصين ستحد من اضطرابات السوق، وتصحح تحركات اليوان الأحادية الجانب، وتحمي من مخاطر تجاوز قيمة العملة.
وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، إن «مسار السياسة النقدية يحافظ على وتيرتها الثابتة، ولا تزال هناك فرص لتخفيضات الفائدة الشهر المقبل»، مشيرا إلى أن «البنوك خفضت بالفعل أسعار الفائدة على الودائع».
وأضاف شينغ أن البيانات الاقتصادية ستستمر في التحسن في الربع الرابع، وأن التأثير الأساسي المنخفض سيضمن أن يتجاوز النمو 5 في المائة. وقال إن «تأثير السياسة النقدية سيمتد إلى الأرباع القليلة المقبلة. لقد عدلنا توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2023 و2024 إلى 5.1 و4.2 في المائة على التوالي».
وخفض المصرف المركزي الصيني الأسبوع الماضي حجم الأموال النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها بوصفها احتياطيات للمرة الثانية هذا العام؛ لتعزيز السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وعلى الرغم من ثبات نسبة تغطية القروض، قال بعض مراقبي السوق إن إجراءات التيسير والدعم العقاري الأخيرة تشير إلى تخفيضات في نسبة تغطية القروض لمدة خمس سنوات، ومن المرجح أن يتم تقديم المزيد من الحوافز السياسية في الأشهر المقبلة.
وقال وانغ تاو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مصرف «يو بي إس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يستقر حجم مبيعات العقارات تدريجياً عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة، وأن ينمو الاستثمار في البنية التحتية بوتيرة قوية؛ ولكنها أبطأ». وتابع: «نحافظ على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة لعام 2023 بأكمله. ولا يزال تطور الانكماش العقاري وحجم ووتيرة تخفيف السياسات يمثل أكبر حالة من عدم اليقين بشأن مسار النمو المستقبلي».
وخفضت الصين سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس (آب) الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
وفي سياق منفصل، من المقرر أن تعمل هيئة مكافحة الفساد في الصين والشرطة وسلطة الادعاء، على تعزيز الجهود والتنسيق في مكافحة غسل الأموال عند التعامل مع قضايا الفساد، وفق مبادئ توجيهية مشتركة أشارت إليها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأفادت وكالة «بلومبرغ» يوم الأربعاء، بأن المبادئ التوجيهية تشجع على تبادل المعلومات والمناقشات في الوقت المناسب بين السلطات. ويتعين على الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات إبلاغ الهيئات التنظيمية المالية وتلك الخاصة بالأوراق المالية والصرف الأجنبي في الصين، في حال وُجِدَت أي ثغرات أو مخاطر مع المؤسسات المالية ووكالات الدفع غير المصرفية.
