السعودية تقر نظاماً جديداً يعزز موثوقية التطوير العقاري

تسعى الحكومة لخلق منظومة جاذبة للاستثمار

أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تقر نظاماً جديداً يعزز موثوقية التطوير العقاري

أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، بعدة فوائد متوقعة على السوق العقارية، وهي: رفع كفاءة المطورين العقاريين، وضبط مخالفات البناء، والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة، واستدامة نشاط التطوير وتعزيز موثوقيته ليكون منظماً جاذباً للاستثمار.

ويُعدّ النظام أداء تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخريطة، مهما كان غرضها وأسلوب تطويرها، قبل بدء تنفيذ المشروع العقاري، أو أثناء أعمال الإنشاء وفق التصميم والمخطط المتفَق عليه.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار» ماجد الحقيل، إن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة، وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتُواكب الحراكين الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

العلاقة التعاقدية

وبيَّن أن النظام يُعدّ رافداً تشريعياً مهماً في تمويل المشروعات العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلاً عمَّا يوفره من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات على الخريطة.

وواصل الحقيل أن المشروع يرفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير المشروعات على الخريطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها. وأبان أن النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.

ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع، وخلق فرص واعدة للمنشآت في سوق التطوير العقاري، كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري، وفتح فرص عمل فيه.

وأكد الوزير الحقيل أن «الهيئة العامة للعقار» بصفتها الجهة المختصة بتطبيق النظام، استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخريطة، وما جرى العمل به في الفترة الماضية، من خلال الضوابط التي تحولت بعد موافقة «مجلس الوزراء» إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة، في ظل تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف أن النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشروعات البيع والتأجير على الخريطة، بل يتجاوز ذلك بوصفه محفزاً رئيساً لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

نقل «وافي»

وكانت الحكومة السعودية قد قررت نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة «وافي»، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى «الهيئة العامة للعقار».

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، في الفترة الماضية، قرر «مجلس الوزراء» تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

يأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتخَذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأُسر السعودية إلى 70 في المائة.

ويُعدّ برنامج ﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ على الخريطة ودعم الاستثمار، بهدف تعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالمياً في قطاع الحكومة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالمياً في قطاع الحكومة

أكد تقرير «إيدلمان للثقة 2025»، أن السعودية الأعلى ثقة عالمياً بنسبة 87 في المائة في قطاع الحكومة، متفوقة على عدد من الدول المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد «المستقبل» أول شاطئ رملي عام في أبحر الشمالية بعد استعادة الأمانة لأرضه (أمانة جدة)

استعادة 6.5 مليون متر مربع... دفعة استثمارية تُعزز التنمية الاقتصادية في جدة

شهدت جدة خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة لاستعادة الأراضي العامة وتحويلها لمشاريع تنموية تخدم السكان والزائرين، حيث استعادت أمانة جدة 6.5 مليون متر مربع.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله (الشرق الأوسط)

الصادرات السعودية غير النفطية تواصل مسارها التصاعدي بارتفاع 18.1 %

واصلت الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تسجيل ارتفاع مستمر، وصل إلى 18.1 % خلال ديسمبر الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

أفصح عدد من المسؤولين وصُنَّاع القرار المشاركين في «منتدى تميز القطاع العام» 2025، الذي أُقيم أمس في الرياض، عن نضج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي المهندس سعد الخلب اتفاقيات التأمين (واس)

بنك التصدير والاستيراد السعودي يبرم 3 اتفاقيات مع شركات تأمين كبرى

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع شركة «أليانز تريد» ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (BpiFrance) والمجموعة الدولية الأمريكية (AIG).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة في 3 سنوات ونصف

امرأة تمر بجانب متجر «دولسي آند غابانا» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (رويترز)
امرأة تمر بجانب متجر «دولسي آند غابانا» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (رويترز)
TT
20

تدهور ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة في 3 سنوات ونصف

امرأة تمر بجانب متجر «دولسي آند غابانا» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (رويترز)
امرأة تمر بجانب متجر «دولسي آند غابانا» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (رويترز)

تدهورت ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات ونصف في فبراير (شباط)، إذ ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهراً وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدي إلى رفع الأسعار على الأسر.

وقالت «كونفرنس بورد»، يوم الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك الخاص بها انخفض بمقدار 7 نقاط، وهو أكبر تراجع منذ أغسطس (آب) 2021، ليصل إلى 98.3 هذا الشهر. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر، لكن فقط إلى 102.5.

ودفع التراجع للشهر الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى ضمن النطاق السائد منذ عام 2022. كما قفز متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهراً إلى 6 في المائة من 5.2 في المائة في فبراير (شباط).

وقالت ستيفاني غيشار، كبيرة الاقتصاديين في قسم المؤشرات العالمية لدى «كونفرنس بورد»: «لا تزال الإشارات إلى التضخم والأسعار عموماً تحتل مرتبة عالية في الردود المكتوبة، لكن التركيز تحول إلى مواضيع أخرى».

وأضافت: «كان هناك ارتفاع حاد في الإشارات إلى التجارة والتعريفات الجمركية، لتعود إلى مستوى غير مشهود منذ عام 2019. والأهم من ذلك، هيمنت التعليقات حول الإدارة الحالية وسياساتها على الردود».