السعودية تقر نظاماً جديداً يعزز موثوقية التطوير العقاري

تسعى الحكومة لخلق منظومة جاذبة للاستثمار

أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تقر نظاماً جديداً يعزز موثوقية التطوير العقاري

أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، بعدة فوائد متوقعة على السوق العقارية، وهي: رفع كفاءة المطورين العقاريين، وضبط مخالفات البناء، والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة، واستدامة نشاط التطوير وتعزيز موثوقيته ليكون منظماً جاذباً للاستثمار.

ويُعدّ النظام أداء تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخريطة، مهما كان غرضها وأسلوب تطويرها، قبل بدء تنفيذ المشروع العقاري، أو أثناء أعمال الإنشاء وفق التصميم والمخطط المتفَق عليه.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار» ماجد الحقيل، إن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة، وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتُواكب الحراكين الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

العلاقة التعاقدية

وبيَّن أن النظام يُعدّ رافداً تشريعياً مهماً في تمويل المشروعات العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلاً عمَّا يوفره من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات على الخريطة.

وواصل الحقيل أن المشروع يرفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير المشروعات على الخريطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها. وأبان أن النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.

ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع، وخلق فرص واعدة للمنشآت في سوق التطوير العقاري، كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري، وفتح فرص عمل فيه.

وأكد الوزير الحقيل أن «الهيئة العامة للعقار» بصفتها الجهة المختصة بتطبيق النظام، استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخريطة، وما جرى العمل به في الفترة الماضية، من خلال الضوابط التي تحولت بعد موافقة «مجلس الوزراء» إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة، في ظل تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف أن النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشروعات البيع والتأجير على الخريطة، بل يتجاوز ذلك بوصفه محفزاً رئيساً لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

نقل «وافي»

وكانت الحكومة السعودية قد قررت نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة «وافي»، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى «الهيئة العامة للعقار».

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، في الفترة الماضية، قرر «مجلس الوزراء» تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

يأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتخَذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأُسر السعودية إلى 70 في المائة.

ويُعدّ برنامج ﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ على الخريطة ودعم الاستثمار، بهدف تعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية.


مقالات ذات صلة

المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

أفصح عدد من المسؤولين وصُنَّاع القرار المشاركين في «منتدى تميز القطاع العام» 2025، الذي أُقيم أمس في الرياض، عن نضج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي المهندس سعد الخلب اتفاقيات التأمين (واس)

بنك التصدير والاستيراد السعودي يبرم 3 اتفاقيات مع شركات تأمين كبرى

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع شركة «أليانز تريد» ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (BpiFrance) والمجموعة الدولية الأمريكية (AIG).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزير الباكستاني متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

وزير التجارة الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: إكمال 95 % من إجراءات اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

أكد وزير التجارة الباكستاني، جام كمال، أن العلاقات التجارية بين باكستان والسعودية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

سعيد الأبيض (الرياض)
الاقتصاد مقر «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أرباح «أكوا باور» السنوية ترتفع 5.7 % إلى نحو 470 مليون دولار

نما صافي ربح «أكوا باور» السعودية بنسبة 5.7 في المائة إلى 1.76 مليار ريال (469.3 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

الصادرات غير النفطية السعودية ترتفع بنسبة 18.1 % في ديسمبر

ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية (شاملة إعادة التصدير) بواقع 18.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي إلى 29 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم الخدمات اليابانية القوي يدعم رفع الفائدة

سيارات «سوبارو» اليابانية معدة للشحن في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
سيارات «سوبارو» اليابانية معدة للشحن في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
TT
20

تضخم الخدمات اليابانية القوي يدعم رفع الفائدة

سيارات «سوبارو» اليابانية معدة للشحن في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
سيارات «سوبارو» اليابانية معدة للشحن في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة التضخم في قطاع الخدمات في اليابان خلال يناير (كانون الثاني) إلى 3.1 في المائة سنوياً، مع استمرار ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من الخدمات، وهو ما أبقى التوقعات حية برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي.

ويراقب بنك اليابان التضخم في قطاع الخدمات من كثب لقياس ما إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار. وأظهرت بيانات بنك اليابان لشهر يناير نمواً في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها بعضاً مقابل الخدمات، مقارنة بزيادة منقحة بلغت 3.0 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) .

وأكد قرار بنك اليابان الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاماً، اقتناع صنّاع السياسات بأن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2 في المائة.

وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الأجور في الارتفاع ودعمت الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة زيادة الأجور. وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات منفصلة أن التضخم الأساسي للمستهلك في اليابان بلغ 3.2 في المائة في يناير، بأسرع وتيرة له في 19 شهراً.

وفي سوق الأسهم، أغلق «مؤشر نيكي» الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مع اقتفاء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر الخسائر في «وول ستريت» الليلة السابقة، ومع تأثر المعنويات بتكهنات بأن الولايات المتحدة قد تشدد القيود على واردات أشباه الموصلات من الصين.

وتراجع «مؤشر نيكي» 1.4 في المائة إلى 38237.79 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما أغلق «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.4 في المائة عند 2724.7 نقطة.

وفي «وول ستريت»، أغلق «مؤشر ناسداك» المجمع الذي يعتمد على التكنولوجيا على انخفاض بأكثر من واحد في المائة مساء الاثنين، وسط قلق المستثمرين إزاء الطلب على التكنولوجيا الداعمة للذكاء الاصطناعي، بينما يترقبون نتائج شركة «إنفيديا» ذات التأثير الكبير على السوق.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء أن مسؤولين أميركيين التقوا في الآونة الأخيرة بنظراء يابانيين وهولنديين بشأن منع مهندسي شركتي «طوكيو إلكترون»، و«إيه إس إم إل» من صيانة معدات أشباه الموصلات بالصين في إطار سعي الولايات المتحدة إلى الحد من البراعة التكنولوجية للصين.

وهبطت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» اليابانية 4.9 في المائة، وأسهم نظيرتها «أدفانتست» 6.5 في المائة، وتتعامل «أدفانتست» مع «إنفيديا» ضمن عملاء آخرين.

ولم يقدم الين دعماً يُذكر للأسهم بعد أن لامست العملة اليابانية أمس أعلى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل ديسمبر، وارتفع الدولار أمام الين قليلاً إلى 149.81 ين.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم كل من «إتوتشو»، و«ماروبيني»، و«ميتسوبيشي»، و«ميتسوي»، و«سوميتومو»، بعد أن قال الملياردير وارن بافيت يوم السبت إن شركته العملاقة «بيركشاير هاثاواي» من المرجح أن تزيد حصصها في خمس دور تجارة يابانية.

وقال جيمس هالس، العضو المنتدب لشركة «سنجين كابيتال» في سيدني، إنه على الرغم من أن تصريحات بافيت عززت موقف شركات التداول، فمن غير المرجح أن تؤثر على المعنويات بشكل عام في سوق الأسهم اليابانية.

وصعد سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» ثلاثة في المائة، وانخفض سهم «مجموعة سوفت بنك» التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 4.3 في المائة، في حين ارتفع سهم «تويوتا موتور» للسيارات 0.2 في المائة.