السعودية تقر نظاماً جديداً يعزز موثوقية التطوير العقاري

تسعى الحكومة لخلق منظومة جاذبة للاستثمار

أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقر نظاماً جديداً يعزز موثوقية التطوير العقاري

أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البيع على الخريطة في السعودية (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، بعدة فوائد متوقعة على السوق العقارية، وهي: رفع كفاءة المطورين العقاريين، وضبط مخالفات البناء، والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة، واستدامة نشاط التطوير وتعزيز موثوقيته ليكون منظماً جاذباً للاستثمار.

ويُعدّ النظام أداء تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخريطة، مهما كان غرضها وأسلوب تطويرها، قبل بدء تنفيذ المشروع العقاري، أو أثناء أعمال الإنشاء وفق التصميم والمخطط المتفَق عليه.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار» ماجد الحقيل، إن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة، وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتُواكب الحراكين الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

العلاقة التعاقدية

وبيَّن أن النظام يُعدّ رافداً تشريعياً مهماً في تمويل المشروعات العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلاً عمَّا يوفره من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات على الخريطة.

وواصل الحقيل أن المشروع يرفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير المشروعات على الخريطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها. وأبان أن النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.

ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع، وخلق فرص واعدة للمنشآت في سوق التطوير العقاري، كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري، وفتح فرص عمل فيه.

وأكد الوزير الحقيل أن «الهيئة العامة للعقار» بصفتها الجهة المختصة بتطبيق النظام، استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخريطة، وما جرى العمل به في الفترة الماضية، من خلال الضوابط التي تحولت بعد موافقة «مجلس الوزراء» إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة، في ظل تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف أن النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشروعات البيع والتأجير على الخريطة، بل يتجاوز ذلك بوصفه محفزاً رئيساً لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

نقل «وافي»

وكانت الحكومة السعودية قد قررت نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة «وافي»، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى «الهيئة العامة للعقار».

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، في الفترة الماضية، قرر «مجلس الوزراء» تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

يأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتخَذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأُسر السعودية إلى 70 في المائة.

ويُعدّ برنامج ﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ على الخريطة ودعم الاستثمار، بهدف تعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية.


مقالات ذات صلة

«القائمة الإلزامية» تعزز حضور الشركات السعودية في السوق الحكومية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

«القائمة الإلزامية» تعزز حضور الشركات السعودية في السوق الحكومية

جاءت القائمة الإلزامية كأداة استراتيجية طبقتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز المحتوى المحلي؛ إذ إنها تزيد الطلب على منتجات الشركات وفرص دخولها بالسوق الحكومية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وجوالات ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)

التسويق الرقمي... رافعة الكفاءة الاقتصادية في عصر البيانات

في عصرٍ تقوده البيانات وتتسارع فيه التحولات الرقمية بات التسويق الرقمي ركيزة أساسية للكفاءة الاقتصادية لا مجرد وسيلة ترويج.

آيات نور (الرياض )
الاقتصاد عربات متنقلة في محافظة جدة الواقعة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تقر اشتراطات جديدة لتشجيع الاستثمار في العربات المتنقلة

علمت «الشرق الأوسط» أن وزير البلديات والإسكان السعودي، أقر اشتراطات بلدية جديدة للعربات المتنقلة، لتحل مكان الإصدارات السابقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مراسم توقيع السعودية اتفاقية بمجال خدمات النقل الجوي مع صربيا بين نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي رجب ووزير البناء والنقل والبنية التحتية ألكساندرا سوفرونيجيفيتش (الشرق الأوسط)

السعودية توقّع اتفاقية للنقل الجوي مع صربيا وتحدث الإطار التشغيلي مع إندونيسيا

وقَّعت السعودية اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع صربيا، وعلى سِجل يتضمن تحديث الأطر التشغيلية بين المملكة وإندونيسيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفة سعودية في أحد الفنادق (الشرق الأوسط)

معدل إشغال الفنادق بالسعودية يقارب 63 % في الربع الأول

شهد معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من الحالي ارتفاعاً عند 2.1 في المائة عن الربع المماثل من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال يونيو

عامل في مخبز داخل سوق «ريدينغ ترمينال» في فيلادلفيا (رويترز) 
عامل في مخبز داخل سوق «ريدينغ ترمينال» في فيلادلفيا (رويترز) 
TT

تراجع ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال يونيو

عامل في مخبز داخل سوق «ريدينغ ترمينال» في فيلادلفيا (رويترز) 
عامل في مخبز داخل سوق «ريدينغ ترمينال» في فيلادلفيا (رويترز) 

تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران)، مع تنامي شعور أصحاب الأعمال بوجود فائض في المخزونات وتزايد الضبابية بشأن آفاق المبيعات، وسط تصاعد التوترات التجارية.

وأعلن «الاتحاد الوطني للشركات المستقلة» يوم الثلاثاء أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة انخفض بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 98.6، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في عدد الشركات التي أبلغت عن فائض في المخزونات؛ إذ أفادت نحو واحدة من كل ثماني شركات بأن مخزونها «مرتفع جداً»؛ وهو ما يمثل ضعف النسبة المسجلة في مايو (أيار)، وفق «رويترز».

كما أظهر الاستطلاع تراجع نسبة الشركات التي تتوقع تحسناً في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 7 في المائة صافياً، انخفاضاً من 10 في المائة في الشهر السابق.

وتدهورت تقييمات المشاركين لصحة أعمالهم بشكل واضح، حيث اعتبر 49 في المائة فقط أن أوضاعهم «جيدة» و8 في المائة أنها «ممتازة»، مقارنة بـ55 في المائة و14 في المائة على التوالي في مايو، في حين زادت نسبة من وصفوا أوضاعهم بأنها «متوسطة أو ضعيفة».

في المقابل، انخفض مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 89، وهو أدنى مستوى له هذا العام، وإن بقي مرتفعاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

وأشار التقرير إلى أن أولويات الرئيس دونالد ترمب التجارية، إلى جانب سياساته الاقتصادية، كانتا من بين العوامل الرئيسية المؤثرة في مناخ عدم اليقين. فقد أعلن هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات من اليابان وكوريا الجنوبية بدءاً من 1 أغسطس (آب)، وسط توقعات بإعلانات جديدة بشأن تعريفات أخرى قريباً.

وفي الأسبوع الماضي، وقع ترمب مشروع قانون شامل للسياسات الداخلية، قال إنه سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. لكن معارضي القانون، ومن بينهم ديمقراطيون ومؤسسات تحليل غير حزبية، يرون أنه سيساهم في حرمان ملايين الأميركيين من التأمين الصحي، وسيرفع الدين العام بنحو 3 تريليونات دولار.

ولفت تقرير الاتحاد إلى انقسام حزبي واضح في المعنويات الاقتصادية، موضحاً: «الديمقراطيون مكتئبون، والجمهوريون مبتهجون». وأضاف: «يبقى مدى تأثير هذا الانقسام على الإنفاق غير واضح، ولكن مع انقشاع الضبابية، ستتضح الرؤية بشأن التوقعات الاقتصادية».

وتراجعت نسبة المستجيبين الذين يتوقعون تحسناً في ظروف الأعمال إلى 22 في المائة صافياً، مقارنة بـ25 في المائة في مايو، لكنها لا تزال أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 3 في المائة.

أما على صعيد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة، فقد جاءت الضرائب في المرتبة الأولى بنسبة 19 في المائة، تليها جودة العمالة، بينما رأى 3 في المائة فقط أن أسعار الفائدة أو الوضع المالي يمثلان المشكلة الأهم. وانخفضت نسبة من اعتبروا التضخم التحدي الأكبر إلى 1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، ما يعكس تراجعاً في ضغوط الأسعار. يُشار إلى أن التقرير لا يُدرج «التعريفات الجمركية» أو «التجارة» ضمن قائمة أبرز المشكلات.

واتسقت نتائج التقرير مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل؛ إذ بقيت نسبة أصحاب الأعمال الذين اعتبروا جودة العمالة هي التحدي الأبرز لأعمالهم عند مستويات مشابهة لفترة ربيع 2020 إبان تفشي جائحة كوفيد - 19.

وارتفعت نسبة الشركات التي زادت تعويضات موظفيها إلى 33 في المائة، بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية عن مايو، رغم تراجع النسبة الصافية لمن يخططون لزيادتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 19 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في الشهر السابق.