اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أغسطس

مع ضعف الصادرات إلى الصين وبقية آسيا

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أغسطس

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء تسجيل عجز تجاري بقيمة 930.48 مليار ين (6.3 مليار دولار) خلال أغسطس (آب) الماضي، بعدما أدى فرض الصين قيوداً تجارية لتراجع صادرات الأغذية بأكبر نسبة منذ 12 عاماً.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا ثاني شهر على التوالي تسجل فيه اليابان عجزاً تجارياً في ظل انخفاض الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 7.99 تريليون ين، وذلك على الرغم من انتعاش صادرات السيارات للولايات المتحدة. وتراجعت الواردات بنسبة 17.8 في المائة لتصل إلى 8.92 تريليون ين.

وتأتي هذه البيانات في ظل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية، وخاصة من الصين، التي تعد شريكاً تجارياً رئيسياً.

وكانت الصين فرضت حظراً على واردات المأكولات اليابانية في أواخر أغسطس الماضي، عقب إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط الهادي.

وتراجعت صادرات الأغذية إلى الصين بنسبة 41.2 في المائة لتصل إلى 14.19 مليار ين، فيما تعد أكبر نسبة تراجع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011 في أعقاب الكارثة النووية التي نجمت عن وقوع زلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي) في مارس (آذار) من العام نفسه.

وقد تراجع إجمالي صادرات اليابان للصين بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 1.44 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 12.1 في المائة لتصل إلى 1.93 تريليون ين، مما أدى لتسجيل عجز تجاري بقيمة 493.09 مليار ين.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن اليابان استقبلت ما يزيد عن مليوني زائر للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، لتحقق تعافياً بأكثر من 80 في المائة من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» للمرة الأولى.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزائرين الأجانب القادمين من أجل الأعمال والترفيه بلغ 2.16 مليون الشهر الماضي. وبلغت نسبة الزائرين 85.6 في المائة من مستويات عام 2019 وذلك قبل أن تؤدي الجائحة إلى فرض قيود على السفر في أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
TT

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، ويُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية تتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وسينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيجري فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.