الأسواق تتراجع بعين على «الفيدرالي» وأخرى على الوضع الصيني

تصريحات مسؤولي «المركزي الأوروبي» تُعزز «سندات اليورو»

رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق تتراجع بعين على «الفيدرالي» وأخرى على الوضع الصيني

رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

في حين يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع، تراجعت غالبية أسواق الأسهم العالمية، يوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة، إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي، يوم الخميس.

وتتوقع أسواق المال أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، لكن التركيز سينصبّ على الحصول على إرشادات من البنك المركزي بشأن المرحلة التالية.

كما سيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة، يوم الجمعة، بعد اختتام اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين. وينتظر المستثمرون تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قال لصحيفة في وقت سابق من الشهر إن البنك المركزي قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع وسط حذر المستثمرين. وهبط المؤشر «نيكي» 0.87 في المائة إلى 33242.59 نقطة، وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» 5.23 في المائة مسجلاً أسوأ أداء على المؤشر.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ في «جي سي آي» لإدارة الأصول: «توخى المستثمرون الحذر قبل حدثين كبيرين، اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان».

وخسر سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.03 في المائة وتراجع سهم «رينيساس إلكترونكس» لصناعة الرقائق 4.75 في المائة. ونزل سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.29 في المائة بعد تراجع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها «آرم هولدنغز» في ثاني يوم من التداول.

وتعافى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، من خسائره المبكرة وأغلق مرتفعاً 0.08 في المائة عند 2430.39 نقطة، مع صعود سهم شركة «تويوتا موتورز» 2.07 في المائة، وارتفاع مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 2.56 في المائة. وارتفع قطاع البنوك 2.08 في المائة، وتقدمت أسهم صانعي السيارات 2.06 في المائة، وقفز قطاع الشحن 3.12 في المائة ليصبح من أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 فرعاً.

وفي أسواق العملات، تشبث اليورو بمكاسبه يوم الثلاثاء بعد تصريحات مائلة للتشديد من صانعين للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان.

وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3 في المائة في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وفي آسيا، انخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقاً بالقرب من أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي سجّله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.

ومقابل العملة الأميركية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 في المائة إلى 0.6445 دولار أميركي، فيما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.11 في المائة إلى 0.5924 دولار أميركي. ونزل مؤشر الدولار 0.04 في المائة إلى 105.04. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 في المائة إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضاً هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع من مستويات قياسية بسبب ارتفاع الدولار

الاقتصاد سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)

الذهب يتراجع من مستويات قياسية بسبب ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب بعد أن صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من يوم الاثنين، لكنها ظلت فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في دبي على هامش «كوب 28» (صندوق النقد)

مصر: صخب «سوشيالي» بعد أنباء عن تراجع «دولار السوق السوداء»

جدل شهدته مصر الأيام الماضية بعد أنباء عن تغيرات شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في «السوق السوداء» الموازية؛ إذ أكد البعض تراجعه بشكل لافت.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان بكوت ديفوار (من الموقع الإلكتروني للبنك)

البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 131 مليون دولار لتشجيع القطاع الخاص

أعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقته على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر، في إطار برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

تترقب الأسواق العالمية عدداً من المؤشرات الاقتصادية المهمة على مدار الأسبوع الحالي لتتسم التعاملات الافتتاحية بالحذر الشديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رويترز)

«شح الدولار» أبرز تحديات المجلس الجديد للبنك المركزي المصري

في حين يترقب المصريون قراراً محتملاً بتخفيض العملة المحلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
TT

التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم (الخميس)، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي حدداه في عام 2019 قبل عام من الموعد المحدد.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في الـ11 شهراً الأولى إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله، ما يضمن أن عام 2023 سيشهد ارتفاعاً جديداً في التجارة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ومن الواضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تشكل شرياناً اقتصادياً رئيسياً لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها المستمرة مع أوكرانيا.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) عام 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.

وأظهرت حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات الجمارك أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل 10.3 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يضاعف معدل النمو البالغ 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، الشهر الماضي، إنه بما أن روسيا أصبحت مشترياً رئيسياً للسيارات الصينية، فإن الصين تأمل في أن تقدم روسيا الدعم لسياسات شركات السيارات الصينية لإنتاج وبيع وتشغيل في روسيا.

هذا وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6 في المائة إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9 في المائة في أكتوبر.


«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن أرباح المصارف الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام، قبل أن تنخفض بنحو تريليون روبل في 2024 مع تباطؤ الإقراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت الأرباح تراجعت بنحو 90 في المائة في عام 2022 مع فرض عقوبات شاملة على القطاع المالي الروسي بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، لكن المصارف تعافت هذا العام من خلال نمو قوي للإقراض وهوامش مرتفعة لصافي الفائدة، لا سيما بفضل موازنة الدفاع المزدهرة للدولة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البنك المركزي: «تسارع الإقراض في جميع القطاعات في الربع الثالث، لكن التباطؤ محتمل في نهاية العام». وأشار إلى أن نمو إقراض الشركات بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع كان مدفوعاً بالطلب على القروض من العقود الحكومية، واستبدال الديون الخارجية، والنمو في بناء المساكن.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) إلى خفض الطلب على الائتمان في الاقتصاد.

وقال «المركزي» إن اتساع هوامش الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، عزز الأرباح، حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح المصارف لعام 2024 بين 2.1 إلى 2.6 تريليون روبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك»، الذي استحوذ على أكثر من نصف أرباح القطاع بأكمله في عام 2021، جيرمان غريف، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس: «إننا نقيم عام 2024 بوصفه أكثر صعوبة بعض الشيء لأن سياسة البنك المركزي تهدف إلى مكافحة التضخم. لذا فإن المعدل مرتفع للغاية، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات لتقييد الإقراض. ومع ذلك، فإننا نؤمن بتوقعاتنا بأننا سنكون قادرين على كسب المزيد في العام المقبل أكثر من هذا العام».

سندات بديلة في 2024

من جهتها، أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الخميس، أنها ستبدأ في إصدار سندات بديلة لتحل محل سندات اليورو السيادية في عام 2024، في وقت متأخر عما كان مخططاً له سابقاً.

وتقوم الشركات الروسية بإصدار «سندات بديلة» منذ أواخر عام 2022 بديلاً لسندات اليورو التي لم تعد الشركات قادرة على خدمتها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إنها تخطط للبدء في فعل الشيء نفسه في الربع الرابع من عام 2023.

وقال رئيس قسم الديون في وزارة المالية، دينيس مامونوف: «إن مشروع إصدار سندات بديلة لا يزال أحد أولويات وزارة المالية، لكننا نشهد عبئاً هائلاً على منظمي الاكتتاب وعلى البنية التحتية من قطاع الشركات. لهذا السبب قررنا أنه ربما يكون من الأصح تنفيذ هذا المشروع في العام المقبل».

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقوم بخدمة ديونها الخارجية بالروبل منذ يونيو (حزيران) الماضي.


الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
TT

الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)

قالت الصين، يوم الخميس، إن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية سخية على السيارات الكهربائية بدءاً من العام المقبل، تنتهك معايير التجارة الدولية وستعطل سلاسل التوريد العالمية.

وستجعل الخطط المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية إذا استخدموا أكثر من كمية ضئيلة من المواد الحيوية من الصين أو دول أخرى تعتبر «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ، إن «استهداف الشركات الصينية من خلال استبعاد منتجاتها من نطاق الدعم هو سياسة نموذجية غير موجهة نحو السوق».

وأوضح أن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الصين، عبروا عن قلقهم بشأن السياسة التمييزية للولايات المتحدة، التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وقد دفع مركز الصين المهيمن في سلسلة توريد البطاريات العالمية، المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات بسبب مخاوف من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة قد تغمر أسواقها.

وتحقق المفوضية الأوروبية حالياً فيما إذا كان المصنعون الصينيون يستفيدون من الإعانات الحكومية غير العادلة.

وقد أقرت واشنطن قانونين يستبعدان المستثمرين صراحة من الاستفادة من تخصيص 6 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية للبطاريات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم قدره 7500 دولار لكل سيارة طاقة جديدة يتم إنتاجها، إذا كانت تشتمل على ما تصنفه «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق» في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينطبق المصطلح على الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ستدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2024 للبطاريات المكتملة و2025 للمعادن المهمة.

وتقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً معايير صارمة، بما في ذلك حد ملكية بنسبة 25 في المائة، لتحديد ما إذا كانت الشركة تخضع لسيطرة شركة منافسة.

وقال المتحدث: «من خلال إقامة حواجز زجاجية، تضر الولايات المتحدة أكثر مما تنفع لتطوير تقنيات المركبات الكهربائية والصناعة على نطاق أوسع»، محذراً من أن الخطط «ستعطل التجارة والاستثمار الدوليين بشكل خطير».

تمثل الصين ما يقرب من ثلثي قدرة معالجة الليثيوم في العالم و75 في المائة من قدرتها على الكوبالت، وكلاهما يستخدم في تصنيع البطاريات.


«موديز» نصحت موظفيها بالعمل من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للصين

«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
TT

«موديز» نصحت موظفيها بالعمل من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للصين

«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)

نصحت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» موظفيها في الصين بالعمل من المنزل قبل خفضها النظرة المستقبلية للبلاد يوم الثلاثاء، وهو اقتراح يعتقد الموظفون أنه مدفوع بالقلق بشأن رد فعل بكين المحتمل، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن موظفين مطلعين على الوضع.

وتسلط الخطوة التي اتخذتها وكالة التصنيف الأميركية الضوء على انزعاج العديد من الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث عانى بعضها من مداهمات الشرطة وحظر خروج الموظفين والاعتقالات وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها. فقد داهمت السلطات الصينية مكاتب عدة شركات استشارية مقرها الولايات المتحدة هذا العام واحتجزت موظفين محليين في مجموعة «مينتز» المعنية بالعناية الواجبة بسبب ما قالت بكين إنها مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب «فاينانشيال تايمز».

وقال بعض رؤساء أقسام وكالة «موديز» في البلاد لزملائهم يوم الجمعة، إن الموظفين غير الإداريين في بكين وشنغهاي يجب ألا يذهبوا إلى مكاتبهم هذا الأسبوع.

وقال أحد موظفي الوكالة في الصين: «لم يعطونا سبباً»، في إشارة إلى طلب العمل من المنزل: «لكن الجميع يعرف السبب. نحن خائفون من عمليات التفتيش الحكومية». وأشار إلى أن «موديز» نصحت المحللين في هونغ كونغ بتجنب السفر مؤقتاً إلى البر الرئيسي الصيني قبل خفض الوكالة يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية للصين إلى «سلبي» من «مستقر».

وبحسب الموظف، فإن العمل من المنزل قد يمنع السلطات الصينية من استجواب العديد من الموظفين في مكان واحد إذا قرروا مداهمة الوكالة، لكنه أضاف أن مثل هذه المداهمة لا تزال تعدُّ غير محتملة.

وقال متحدث باسم «موديز»: «إن التزامنا بالحفاظ على سرية ونزاهة عملية التصنيف أمر بالغ الأهمية، وبالتالي، لا يمكننا التعليق على المناقشات الداخلية، إن وجدت، المتعلقة بتصنيفات ائتمانية أو جهات إصدار محددة».

ويرى موظف آخر في وكالة «موديز» أن بعض النقاط التي أثارتها السلطات الصينية كانت منطقية، وأن الوكالة تشعر بالقلق إزاء المخاطر التنظيمية في أعقاب إجراء التصنيف. وقال: «يمكن للسلطات الصينية أن تسبب لك المتاعب إذا أرادت ذلك».

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن المحلل الصيني في شركة «في 22» للأبحاث في نيويورك، مايكل هيرسون: «لقد شهدنا حملات قمع على شركات العناية الواجبة وغيرها من الشركات، لكن تلك الإجراءات كانت مدفوعة بقضايا تتجاوز مجرد التعليقات السلبية».

وأضاف هيرسون: «سأفاجأ إذا أدى إجراء تصنيف موديز، الذي يعتمد على توقعات، إلى أي شيء يشبه حملة قمع علنية على الشركة. لكن من الواضح أن كيفية تعامل السلطات مع هذا سيكون بمثابة اختبار يجب على المستثمرين ومجتمع الأعمال مراقبته».

وقد أثار الإجراء الأخير الذي اتخذته وكالة «موديز» بشأن التصنيف موجة من الانتقادات من المسؤولين الصينيين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، اتهمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي، وكالة التصنيف بالتحيز وسوء الفهم للتوقعات الاقتصادية للصين.

ونفى حساب «وي تشات» الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تديره محطة التلفزيون المركزية الصينية الرسمية يوم الأربعاء مخاوف «موديز» بشأن تباطؤ توقعات النمو وارتفاع الديون الحكومية، وهما محركان لخفض التوقعات. وقال المنشور إن السلطات الصينية «كانت تعمل دائماً على مشاريع سنوية، وتأخذ في الاعتبار الخطط الخمسية بينما تفكر في المدى الطويل. إن سوء التقدير من قبل (موديز) لن يسبب الكثير من الضرر للاقتصاد الصيني قد يؤدي ذلك إلى فقدان الشركة مصداقيتها».

خفض توقعات بنوك صينية وهونغ كونغ

وكانت وكالة «موديز» قد خفضت توقعاتها لثمانية بنوك صينية إلى «سلبية» من «مستقرة» يوم الأربعاء، بعد تخفيض مماثل للتصنيف الائتماني للحكومة الصينية يوم الثلاثاء، حيث تتوقع أن يؤدي دعم بكين وعمليات الإنقاذ المحتملة للحكومات المحلية المتعثرة والشركات المملوكة للدولة إلى تقليل القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.

ومن بين المقرضين الذين تم تخفيض تصنيفهم الائتماني، البنوك الصينية الأربعة الكبرى، البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وشركة بنك التعمير الصيني. والبنوك الأخرى المدرجة في القائمة هي بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك الادخار البريدي الصيني.

وقالت موديز: «إن التغيير في النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى (سلبية) من (مستقرة) مدفوع بشكل مباشر بانخفاض محتمل في التصنيف الائتماني للحكومة المركزية أو جودتها، بالنظر إلى التغير في توقعات التصنيف السيادي».

ويسلط هذا التخفيض الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع مستوى الديون في الصين وتأثيره على نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما خفضت «موديز» توقعاتها لـ22 أداة تمويل حكومية محلية صينية من «مستقرة» إلى «سلبية». وقالت وكالة التصنيف إن تخفيض تصنيف أدوات تمويل الحكومة المحلية كان في المقام الأول نتيجة للتغير في النظرة المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» بالنسبة للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية. وكان الدافع وراء هذه الخطوة زيادة المخاطر المتعلقة بانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والضغوط الناجمة عن أزمة القطاع العقاري المستمرة.

وقالت «موديز» في بيانها: «تسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد فعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ سياسات تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية».

كما خفضت الوكالة النظرة المستقبلية لهونغ كونغ من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى الروابط السياسية والمؤسسية والاقتصادية والمالية الوثيقة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، قائلة: «نظراً للعلاقة الوثيقة المتأصلة في سياسة دولة واحدة ونظامان؛ وفي الاقتصاد، نظراً للروابط التجارية القوية جداً بين البلدين؛ وفي النظام المالي، نظراً لمشاركة النظام المصرفي في هونغ كونغ في البر الرئيسي ودوره كقناة لتدفقات التمويل إلى الأنظمة المالية الإقليمية والعالمية».


إيطاليا تبلغ الصين أنها ستغادر مبادرة الحزام والطريق

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

إيطاليا تبلغ الصين أنها ستغادر مبادرة الحزام والطريق

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أبلغت الحكومة الإيطالية الصين، رسمياً، أنها سوف تغادر مبادرة الحزام والطريق، مما يعد صفعة جديدة لطموح بكين لتوسيع البرنامج الاستثماري الضخم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، في فعالية بروما أمس (الأربعاء) استضافتها «وكالة أنباء أدنكرونوس» الإيطالية، إن الاتفاقية «لم تثمر النتائج المرجوة»، ولم تعد تمثل «أولوية». وأضاف أن الدول التي لم تكن جزءاً من الاتفاقية «حققت نتائج أفضل».

وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تعد الساحة دبلوماسياً على مدى شهور لوضع حد للبرنامج الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جينبينغ، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة من دول مجموعة السبع التي انضمت للمبادرة، التي أُطلقت قبل عقد لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نفوذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي من المقرر فيه أن يزور مسؤولون من الاتحاد الأوروبي الصين، حاملين رسالة مفادها أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لبكين لمعالجة قائمة المظالم الاقتصادية قبل أن يضطر التكتل للرد.


الجدعان: نمضي لتحقيق التنويع الاقتصادي... واحتياطاتنا لمواجهة الصدمات الدولية

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نمضي لتحقيق التنويع الاقتصادي... واحتياطاتنا لمواجهة الصدمات الدولية

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه عند انطلاق «رؤية 2030» كانت هناك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع كانت من ضمن هذه الاستراتيجيات.

ولفت خلال ملتقى «ميزانية 2024» إلى أن المملكة اليوم في منتصف طريق تحقيق «رؤية 2030»، وهي تقوم منذ عامين بمراجعة شاملة على كل الاستراتيجيات.

وقال: «الإيرادات والموارد محدودة، ويجب أن تُستغل أفضل استغلال لتحقيق أكبر عائد اقتصادي»، مؤكداً أن حكومة المملكة استطاعت القضاء على الفجوة بين طلبات تمويل مشاريع رؤية 2030 والإيرادات اللازمة لتمويل تلك المشاريع عبر تمديد آجال تنفيذ بعض المشاريع ومنح أخرى أولوية في التنفيذ، ولافتاً إلى أنه يتم العمل على تحديد الأولويات بشكل أدق، التي سيتم تبنيها لمبادئ 2030 حتى تستطيع البلاد تمويلها وتنفيذها.

وأوضح الجدعان أن تمديد تنفيذ بعض المشاريع يخدم الاقتصاد، على اعتبار أن «تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير يسبب تضخماً كبيراً وتزيد الأسعار بشكل لا يستطيع الاقتصاد التعامل معه... إذ إن الاقتصاد لا يستطيع توفير كل المواد التي تحتاجها المشاريع وبالتالي نلجأ للاستيراد».

وأضاف الجدعان أن الاقتصاد يحتاج بعض الوقت لبناء وتوفير المواد التي تحتاجها المشاريع وبناء المصانع والمنشآت اللازمة للإنتاج، وحتى توفير القوى البشرية المطلوبة. وأشار الجدعان إلى وجود لجنة قائمة لدراسة وتوقعات الإيرادات النفطية حتى 2030، في الوقت الذي يتم التطلع إلى الإيرادات غير النفطية وما يسمى الإيرادات الضريبة وحجمها والمستوى الأمثل من الناتج المحلي غير النفطي، لأن التركيز في 2030 هو على تنويع الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن النسبة تتراوح ما بين 18 إلى 21 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ومشدداً على أنه لا يجب تجاوزها، وإلا ستكون عبئاً على الاقتصاد.

وأكد وزير المالية السعودي أنه تم احتساب ذلك ومقارنته مع احتياجات البلد مما أظهر فجوة في جانب الطلبات، يضاف إلى ذلك ما الذي تحتاج البلاد للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يعدُّ جزءاً من الاقتصاد العالمي، كالصدمات المتمثلة في «كوفيد - 19»، وحروب أوكرانيا وروسيا واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك حيز مالي كاف لمواجهة هذه الصدمات، والتشديد على الاحتياطات المالية لدى البنك المركزي. وقال: «نحتاج لاحتياطات لا تمس ولا تستخدم لتمويل المشاريع».

ولفت إلى أن النتيجة أظهرت وجود فجوة بين الطلبات والإيرادات، وبالتالي تم التعامل مع ذلك الوضع بطريقتين، الأولى دراسة تلك الطلبات والخيارات المتاحة من خلال خفضها أو تمديدها، والثانية هي الدين العام.

وقال إنه يتم دراسة احتياجات البلاد من القروض المحلية والدولية، بحيث لا يتم تجاوز سقف الدين مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد السعودي إن «رؤية 2030» استطاعت توفير بيئة خصبة وممكنه للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الميزان التجاري تحسن.

ولفت إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت 19 في المائة، والآن أصبحت ما يقارب 35 في المائة، الذي يعود إلى نمو القاعدة للاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تستمر في الانخفاض بشكل ممنهج.

وأكد أن السعودية تقود ملف التحول بالطاقة عالمياً فيما يتعلق بالتغير المناخي، حيث إن المملكة تعمل على ذلك بشكل ممنهج ومنطقي وعملي. وقال: «فوز الرياض بـ(إكسبو 2030) يعكس قدرات المملكة المؤسسية الثنائية الدولية».


1.07 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
TT

1.07 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)

أعلن مصرف الإمارات المركزي، يوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة، إلى 3.95 تريليون درهم (1.075 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بنحو 3.90 تريليون درهم (1.062 تريليون دولار) في أغسطس (آب) 2023. وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، من 1.95 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.98 مليار درهم في نهاية سبتمبر، نظراً لارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 7.3 في المائة في الائتمان الأجنبي. وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات، بنسبة 3.3 في المائة و0.2 في المائة و3.8 في المائة، في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7 في المائة مرتفعاً من 2.40 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8 في المائة.


انخفاض النمو الاقتصادي السعودي بـ 4.4 % في الربع الثالث

الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض النمو الاقتصادي السعودي بـ 4.4 % في الربع الثالث

الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.4 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تراجع الأنشطة النفطية 17 في المائة عن مستوياتها قبل عام بعد تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات «أوبك بلس».

ومددت المملكة خفضاً طوعياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام في خطوة تقول إنها استباقية لتحقيق استقرار في السوق. وتتوقع الحكومة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03 في المائة، وفقاً لميزانية 2024 التي صدرت الأربعاء. وتوقع بيان الميزانية أن يصل النمو في 2024 إلى 4.4 في المائة. وتضمنت التقديرات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الخميس أن الأنشطة غير النفطية حققت في الربع الثالث ارتفاعاً نسبته 3.5 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة. وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سينكمش 4.5 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32 في المائة، مقابل 47 في المائة للأنشطة غير النفطية، و15 في المائة للأنشطة الحكومية، و6 في المائة قيمة صافي الضرائب على المنتجات.


جينبينغ: مستعدون لأن نصبح شريكاً تجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

جينبينغ: مستعدون لأن نصبح شريكاً تجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء لقائهم في بكين، إن الصين على استعداد لتصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكره التلفزيون المركزي الصيني.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جينبينغ قال إن الصين على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.

وأضاف أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين خفض التعاون بينهما بسبب المنافسة بين الجانبين.

وأوضح أنه على الصين والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون.

وقال ميشيل، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في التواصل مع الصين بناء على الشفافية والقدرة على التنبؤ والمعاملة بالمثل.


السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال


خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال


خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقّرت السعودية ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز محدود قدره 79 مليار ريال، أي بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030»، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها في إطار «رؤية 2030»، لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد ولي العهد التزام الحكومة في «ميزانية 2024» تعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. وأوضح أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات، موضحاً أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وإذ أكد تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، شدد ولي العهد على أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، مؤكداً عزم المملكة على الاستمرار في زيادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة للاستثمارات.

من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «أن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6 - 7 سنوات لم يكن حظاً أو بسبب ارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً».