السعودية تحتضن الاحتفاء الرسمي بـ«يوم السياحة العالمي»

قادة القطاع يركزون على الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصادات

شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»
شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»
TT

السعودية تحتضن الاحتفاء الرسمي بـ«يوم السياحة العالمي»

شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»
شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»

تزامناً مع الاحتفاء بيوم السياحة العالمي، تحتضن السعودية أكبر تجمع لقادة القطاع تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، وذلك يومي 27 و28 سبتمبر (أيلول) الحالي بالعاصمة الرياض، وللمرة الثانية بعد استضافته في 2019.

ويعد هذا الحدث التجمع العالمي الأكبر منذ انطلاقة الاحتفاء بهذا اليوم قبل 43 عاماً، نظراً لعدد الوزراء المشاركين، وحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد القطاع من حول العالم؛ لتسليط الأضواء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش، وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك لاستكشاف الفرص، وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصناعة بجميع أنحاء العالم.

تأتي هذه الاستضافة المهمة لتعزيز مكانة وموقع السعودية على خريطة الأحداث العالمية بشكل عام، وقطاع السياحة بشكل خاص، بوصفها إحدى أسرع الوجهات نمواً من بين دول مجموعة العشرين كافة، وثاني أسرع الدول نمواً على مستوى العالم، وبوصفها رئيسة منظمة السياحة العالمية لعام 2023، والحاضنة لمقرها في الشرق الأوسط.

كما تستضيف منطقة الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من «اليونيسكو»، طعام العشاء ضمن فعاليات الحفل.

من جانبه، قال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، إن «احتضان هذا المحفل العالمي المهم، يعزز مكانة السعودية ودورها الريادي في إعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي العالمي»، مضيفاً: «كما يأتي تأكيداً على نجاحات الرياض مركزاً إقليمياً للمنظمة، وما قدمته من مبادرات وإنجازات خلال الأعوام الأربعة السابقة». من جانبه، لفت زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام المنظمة، إلى أن التركيز خلال اليوم العالمي للسياحة على أهمية الاستثمار في بناء قطاع أكثر استدامة، من أجل بناء الإنسان ونمو وازدهار كوكب الأرض، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم، وتعزيز الابتكار أساساً للنمو والتطور على المدى الطويل، مبيناً أن الاحتفاء الرسمي هذا العام في السعودية يعكس كيفية تبني السياحة لتنويع الاقتصادات، وإتاحة الفرص للجميع.

وجاءت هذه الاستضافة في وقت وصلت فيه مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9.5 تريليونات دولار خلال عام 2023، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ويتماشى ذلك مع توقعات المنظمة، بأن القطاع ما زال على الطريق الصحيحة للوصول خلال العام الحالي إلى ما بين 80 % إلى 90 % من مستويات ما قبل الوباء، ويتوقع تجاوز مستويات عام 2019، خلال العام المقبل، مع تأثير السياحة المتزايد عالمياً في مد جسور التواصل بين الثقافات، وتوفير فرص العمل والأعمال.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.

التحديات المالية والديون الحكومية

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.

التوقعات المستقبلية

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3 في المائة عام 2024، مع ارتفاع محتمل إلى 3.5 في المائة عام 2025، مدعوماً بتحديثات في قطاع التكرير والنمو المتزايد في الائتمان للقطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو بنسبة 3 في المائة، مع اعتماد أكبر على القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.2 في المائة عام 2024، قبل أن يتقارب تدريجياً إلى 2 في المائة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك التصعيد المحتمل في النزاعات الإقليمية، وتقلبات أسعار السلع، والتجزئة الجيواقتصادية.

توجيهات صندوق النقد

اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم فريق العمل وأشادوا بمرونة الاقتصاد البحريني، المدعوم بجهود تنويع الاقتصاد نحو القطاع غير النفطي. وفي ظل المخاطر العالية، أكد المديرون على ضرورة وجود خطة مالية مُحكمة وإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لضمان الاستقرار المالي والاستدامة. وشجعوا على تكثيف جهود التوحيد المالي لتقليص الدين، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة دخل الشركات، وتقليص الإنفاق خارج الموازنة.

كما أكد المديرون على أن ربط العملة بالدولار يشكل مرساة نقدية قوية، مع ضرورة وضع خطة لسداد السحب على المكشوف في البنك المركزي. وأشادوا بسلامة النظام المصرفي البحريني، وشجعوا على تعزيز الاستقرار المالي. كما أكدوا أهمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الإطار المصرفي والإشرافي. كذلك رحبوا بالأجندة الإصلاحية البحرينية التي أسهمت في تنوع الاقتصاد، وشجعوا على زيادة مرونة سوق العمل وتحسين مشاركة النساء في القوى العاملة. كما دعوا إلى تعزيز السياسات المناخية من خلال تقليص دعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وأشادوا بجهود البحرين في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والسعي للانضمام إلى معايير نشر البيانات (SDDS).

الالتزام بالجهود المالية المستدامة

أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تتفق تماماً على ضرورة الاستمرار في الجهود المالية بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف تحقيق تخفيض كبير في الدين الحكومي على المدى المتوسط. كما أكدت على تقدمها الملحوظ في تحسين الإطار المالي والرقابي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد أبرزت التزامها الراسخ بتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعهدت السلطات بتحسين جودة البيانات الاقتصادية والشفافية، مع السعي الجاد للانضمام إلى معايير نشر البيانات الخاصة (SDDS) في المستقبل.

ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة للمادة الرابعة مع مملكة البحرين في الدورة المعتادة كل 12 شهراً.