الأسواق تتراجع قبل اجتماعات المصارف المركزية

الذهب يستقر... والين يخطف الأضواء

متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع قبل اجتماعات المصارف المركزية

متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)

تراجعت أسواق الأسهم مع بداية الأسبوع يوم الاثنين بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات المصارف المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على المصارف المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) مستعد للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وربما لآخر مرة في إحدى أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المائة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. وهبط سهم نورديك سميكوندكتور 14 في المائة تقريباً بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك «سوسيتيه جنرال»، خفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026 في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض السهم 5.9 في المائة. ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف «الفيدرالي» المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.

ويأتي ذلك فيما تحرك الدولار بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية وسط ارتفاع الجنيه الإسترليني وانخفاض الين بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق.

ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع، بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير. واستقر الين ما بين 147.63 و147.88 ين مقابل الدولار في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية.

وفي الأيام التي أعقبت تصريحات أويدا بشأن التخلي عن أسعار الفائدة السلبية، انخفض الين 1.3 في المائة لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11 في المائة. وانخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 105.23 نقطة، في حين ارتفع اليورو 0.12 في المائة إلى 1.0705 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2395 دولار خلال التعاملات.

وانخفض الجنيه الإسترليني نحو ستة في المائة مقابل الدولار منذ منتصف يوليو (تموز)، كما تراجع اليورو أكثر من خمسة في المائة مع تباطؤ سوق العمل والاقتصاد في بريطانيا واقتصاد منطقة اليورو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أربعة في المائة الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا الرفع قد يكون الأخير. ومع إغلاق اليابان، لم يتم تداول سندات الخزانة النقدية يوم الاثنين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصعدت السندات لأجل عامين فوق عتبة خمسة في المائة وبمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والتوقعات بأن يبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».