توقعات بإبقاء «المركزي» المصري أسعار الفائدة بلا تغيير الخميس

معيط: 1.9 مليار دولار سنوياً تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

توقعات بإبقاء «المركزي» المصري أسعار الفائدة بلا تغيير الخميس

مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

فيما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع «المصرف المركزي» المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنوياً نحو 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيتم صرفها اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوضح الوزير في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضاً بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأشار إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25 في المائة إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75 في المائة منذ الأول من يوليو (تموز) 2023.

في الأثناء، توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع المصرف المركزي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» أنه «من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر (أيلول)، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس (آب)، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب».

وأشارت إلى تسجيل أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط ​​عائد قدره 25.541 في المائة، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام، و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، «الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للإبقاء على جاذبية الاستثمار».

وكانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25 في المائة و20.25 في المائة على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وتسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4 في المائة في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59 في المائة على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ1.86 في المائة على أساس شهري في الشهر السابق له.

وعلى الصعيد العالمي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو (تموز) بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 - 5.50 في المائة، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام، و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل بعد أيام.


مقالات ذات صلة

«المركزي المصري» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الاقتصاد مبنى المصرف المركزي المصري (الشرق الأوسط)

«المركزي المصري» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي للمرة الرابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة، كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد فروع المصرف المتحد في القاهرة (رويترز)

«المركزي» المصري يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

أعلن البنك المركزي المصري عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، متوقعاً أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري يتوسط الحضور في منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول بالقاهرة (الشرق الأوسط)

«المركزي» المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول

عقد البنك المركزي المصري «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول» لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية في الوقت الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.