روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الوقود لتغطية العجز المحليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4549056-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الوقود لتغطية العجز المحلي
مصفاة نفط قرب موسكو (أرشيفية - موسكو)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الوقود لتغطية العجز المحلي
مصفاة نفط قرب موسكو (أرشيفية - موسكو)
نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا.
وقالت الوكالة، كما نقلت «رويترز»، إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مصادر أن هذه الرسوم سيعاد دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.
ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.
أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» أرباح الربع الثالث التي فاقت تقديرات «وول ستريت» مستفيدةً من زيادة الإنتاج، مما دفع أسهمها إلى الارتفاع بأكثر من 1 في المائة.
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».
وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».
وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».
S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve...
وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».
وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.
وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.
على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.
وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.
إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)
أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.
وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.
بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)
وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.
ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.
على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».
Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma altı aydır devam ediyor.Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi... pic.twitter.com/lBoodrDHLe
وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».
