صُنّاع عراقيون يشكون غزو الأثاث التركي ويطالبون بالدعم

سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)
سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)
TT

صُنّاع عراقيون يشكون غزو الأثاث التركي ويطالبون بالدعم

سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)
سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)

بورقة صقل صغيرة، يحكّ العراقي حيدر مهدي (41 عاما) خزانة ملابس قديمة ليطليها من جديد وتصبح كالجديدة، بعدما توقف قبل أشهر عن صنع قطع أثاث جديدة وتحول إلى صيانة القطع القديمة الذي يستقبله من زبائنه.

ويشكو صنّاع من أن القطاع الخاص في العراق يعاني إهمالا تضررت منه صناعات من أبرزها صناعة الأثاث، التي يقولون إنها بدأت تحتضر مع غزو الأثاث المستورد السوق العراقية.

وقال مهدي، وهو صاحب معمل للنجارة في العاصمة العراقية بغداد، لوكالة أنباء العالم العربي "نحتاج حلّا يدعم صناعة الأثاث العراقي؛ فنحن نعمل أسبوعا ونتوقف شهرا كاملا بسبب الأثاث التركي، الذي طغى على العراقي". ويرى مهدي أن دعم الأثاث العراقي سيسهم في الحد من البطالة، قائلا "نجاح المعامل (المصانع) العراقية، سيدفعها إلى زيادة الأيدي العاملة والرغبة في التطوير... الغرفة (الأثاث) التركية هي التي دمّرت السوق وتسببت في تسريح مئات العمال من المعامل، ويجب إيجاد حلول تنقذنا مع عوائلنا".

اضطر مهدي لتسريح عمّاله بسبب توقف بيع غرف النوم المصنوعة محليا من الخشب، قبل أن يتجه إلى العمل في صيانة الأثاث القديم. وينقسم المستهلكون العراقيون بين من يرى أن الأثاث العراقي يمتاز بالمتانة ويؤيّده، وآخرون يرون أن الأثاث التركي يمتاز بالجمال والحداثة ومواكبة التطور ويرغبون في اقتنائه لهذا السبب.

علي حسين (49 عاما) يعيش في بغداد، وهو أحد العراقيين الذين يفضّلون الأثاث العراقي بسبب متانته وقدرته على التحمل على حد وصفه، ويقول إن "الكثير من الأسر تستخدمه لجودته... على الرغم من ارتفاع سعره مقارنة بالأثاث التركي، فإنه يقاوم لمدة أطول ويبقى محافظا على جودته وقوة تحمله".

في المقابل، يقول سلوان حسين (33 عاما) "سعر الأثاث التركي أقل من العراقي؛ وهذا الفرق يتيح لي استبدال الأثاث بعد سبع سنوات من شرائه، إذا ما تعرَّض للتلف أو التخريب" مؤكدا وجود فارق كبير في السعر بين الأثاث العراقي والمستورد بشكل عام، سواء التركي أو غيره.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية في أبريل (نيسان) الماضي أن قيمة صادرات قطاع الأثاث التركي للعراق بلغت 216.6 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. ويقول حسين "التصاميم التي يحملها الأثاث التركي غير موجودة في الأثاث العراقي؛ وهذا الأمر يدفعنا إلى شراء الأول، ويجعله مفضلا لدينا، قياسا بما هو موجود في السوق".

لكن محمد علي، المتخصص في التصاميم المنزلية، يقول إن معمل النجارة الذي يملكه يصنع أثاثا عراقيا "يتميز بالجمال والمتانة بشكل أكثر مما يمتاز به الأثاث التركي... نحن نقوم بتنفيذه، لمن يرغب بشيء جميل". ويضيف "الأثاث العراقي يواكب الأثاث التركي، وبمتانة أعلى تجعل سعره مضاعفا بالنسبة للأثاث التقليدي بالتأكيد، وأعلى بكثير من الأثاث التركي؛ لكنه سيكون جميلا وذا متانة عالية... أعمالنا من الأثاث العراقي التي تمتاز بالجمالية موجودة في أغلب الشقق السكنية المتطورة مثل بوابة العراق وغيرها، ونصر على استخدام النجارة العراقية لكن بشكلها الأجمل، إلا أن ما يمنع المواطنين من اللجوء إليها هو ارتفاع الأسعار".

وازدهرت مهنة النجارة في العراق منذ عقود؛ لكنها وصلت إلى الذروة في سبعينيات القرن الماضي، حيث دأب العراقيون على شراء الأثاث وغرف النوم والاستقبال من محال النجارة المحلية، التي كانت منطقة الصالحية وسط العاصمة تشتهر بها وتضم مراكز لمعارض الأثاث تتوسط قطعها صالات منازل البغداديين وتتوارثها الأجيال حتى الآن.

من جانبه، يرى صالح كريم (40 عاما)، وهو أحد صانعي الأثاث العراقي أن الأثاث التركي "دمّر السوق، وتسبب في تسريح العمّال، وجعل بعض صناع هذه المهنة وأساتذتها يتركونها بسبب الخسائر التي يتكبدونها". وينتقد كريم طريقة دخول الأثاث المستورد إلى العراق وما يقول إنه "عدم السيطرة عليه في المنافذ الحدودية، لأن بعضه يُباع بأسعار زهيدة لمجرد مروره تهريبا".

وبشكل عام، تدهورت الصناعة في العراق منذ عام 2003، في ظل توقف أغلب المصانع والتوجه نحو الاستيراد، إذ قدّر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات عدد المشاريع المتوقفة بنحو 40 ألف مشروع.

وقال عبد الكريم محمد، الباحث في الشأن الاقتصادي، لوكالة أنباء العالم العربي إن المعامل العراقية "كانت تحتضن الكثير من العمال، وتُسهم بشكل كبير في الحد من البطالة، التي تتزايد يوميا مع زيادة أعداد السكان وارتفاع متوسط أعمار الشباب". وأضاف "العراق يحتاج ثورة في قطاعه الخاص، لكي تدفع الشباب إلى ممارسة أعمالهم دون انتظار التعيينات الحكومية... هذه الثورة يجب أن تشمل مختلف القطاعات، وليس مجال صناعة الأثاث فقط".

ويرى محمد أن فرض رسوم مرتفعة على الأثاث المستورد قد يكون من شأنه أن "يُسهم في إعادة تنشيط صناعة الأثاث العراقي، وبالتالي ستعود الأيادي العاملة إلى مزاولة عملها، بعدما أسهمت البضائع المستوردة في طردهم من عملهم". وتابع "الحكومة مطالبة بدعم الأثاث العراقي من خلال تبني رؤى تنشّط هذا القطاع المهم، الذي بدأ يندثر تدريجيا مع توجه الشارع إلى الأثاث المستورد... دعم الأثاث العراقي سيحرك السوق بشكل كبير، وقد يخفض سعره".



المجلس الاقتصادي السعودي ينوّه بمتانة الاقتصاد الوطني

عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي ينوّه بمتانة الاقتصاد الوطني

عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، بمتانة الاقتصاد الوطني، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات، منها العرض الربعي حيال التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي تضمّن تحليلاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ومستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومن ذلك انتعاش الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، واستقرار معدلات التضخم العام عند 1.5في المائة في يوليو (تموز).

كما تناول العرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وما احتوت عليه أبرز التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المحلية بهذا الشأن.

وناقش المجلس عرضاً بشأن تقرير برامج تحقيق «رؤية 2030» للربع الأول من العام الحالي، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيقها، وأهدافها الاستراتيجية، وتقييم لأدائها، ونظرة شاملة على الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية للعام الحالي، مشيراً إلى أن 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».

واطلع على التقريرين السنويين لصندوق الاستثمارات العامة، والسلامة المرورية لعام 2023، ونصف السنوي السابع للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ونتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024. وقد اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.