«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

النفط يقفز فوق 93 دولاراً مع تركيز الأسواق على شح المعروض

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
TT

«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، إن ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية حول بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030، لا تؤيده التوقعات المتسقة والمستندة إلى بيانات.

وأضافت «أوبك» في بيان أن استبعاد الوقود الأحفوري مصدراً للطاقة، أو الإيحاء بأنه «في بداية النهاية»، أمر «بالغ الخطورة» و«غير عملي» إذ إن تلك التوقعات «غالباً ما تصحبها دعوات للتوقف عن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة».

كان فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قد قال في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، يوم الاثنين، إن الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته «خلال العقد الحالي».

وقال هيثم الغيص، أمين عام «أوبك»، في بيان منظمة «أوبك»: «مثل هذا الخطاب... سيؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة ربما على نطاق غير مسبوق، وستكون له تبعات خطيرة على الاقتصادات ومليارات البشر في جميع أنحاء العالم».

وأضافت «أوبك» أن رأي الوكالة ينطلق من «دوافع آيديولوجية»، ولا يستند إلى حقائق ولا يأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي المستمر في القطاع للتوصل إلى حلول تسهم في خفض الانبعاثات.

وأضافت «أوبك» أن هذا النوع من الفكر «يتجاهل أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكّل 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي كما كان قبل 30 عاماً، وأنه عامل حيوي في توفير أمن الطاقة».

ونقل البيان عن الغيص قوله: «إدراكاً للتحدي الذي يواجهه العالم في القضاء على فقر الطاقة والوفاء بالطلب المتزايد عليها، والتأكد من توفرها بسعر ميسور مع تقليل الانبعاثات، فإن (أوبك) لا تستبعد أياً من مصادر الطاقة أو تكنولوجياتها، وتعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف المؤثرة انتهاج نهج مماثل وإدراك الواقع في قطاع الطاقة على المديين القصير والطويل».

في غضون ذلك، قفزت أسعار النفط يوم الخميس أكثر من 1 في المائة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.23 في المائة، إلى 93.01 دولار للبرميل في الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار، أو 1.32 في المائة، إلى 89.69 دولار.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024. وأظهرت بيانات «أوبك» احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب تقرير «أوبك» فإن الدول الأعضاء، وعددها 13 دولة، ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 27.4 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل تقريباً عن احتياجات المستهلكين. وإذا أبقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريباً خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ترى «أوبك» أنها تحتاج إلى إنتاج 30.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبّي الطلب على الخام.

وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر يوم الأربعاء قبل أن تُظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار عبر الوقت، وهو ما يشير إلى ندرة المعروض.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضاً أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة بوصفها تأكيداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.

وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.