«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

النفط يقفز فوق 93 دولاراً مع تركيز الأسواق على شح المعروض

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
TT

«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، إن ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية حول بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030، لا تؤيده التوقعات المتسقة والمستندة إلى بيانات.

وأضافت «أوبك» في بيان أن استبعاد الوقود الأحفوري مصدراً للطاقة، أو الإيحاء بأنه «في بداية النهاية»، أمر «بالغ الخطورة» و«غير عملي» إذ إن تلك التوقعات «غالباً ما تصحبها دعوات للتوقف عن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة».

كان فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قد قال في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، يوم الاثنين، إن الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته «خلال العقد الحالي».

وقال هيثم الغيص، أمين عام «أوبك»، في بيان منظمة «أوبك»: «مثل هذا الخطاب... سيؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة ربما على نطاق غير مسبوق، وستكون له تبعات خطيرة على الاقتصادات ومليارات البشر في جميع أنحاء العالم».

وأضافت «أوبك» أن رأي الوكالة ينطلق من «دوافع آيديولوجية»، ولا يستند إلى حقائق ولا يأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي المستمر في القطاع للتوصل إلى حلول تسهم في خفض الانبعاثات.

وأضافت «أوبك» أن هذا النوع من الفكر «يتجاهل أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكّل 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي كما كان قبل 30 عاماً، وأنه عامل حيوي في توفير أمن الطاقة».

ونقل البيان عن الغيص قوله: «إدراكاً للتحدي الذي يواجهه العالم في القضاء على فقر الطاقة والوفاء بالطلب المتزايد عليها، والتأكد من توفرها بسعر ميسور مع تقليل الانبعاثات، فإن (أوبك) لا تستبعد أياً من مصادر الطاقة أو تكنولوجياتها، وتعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف المؤثرة انتهاج نهج مماثل وإدراك الواقع في قطاع الطاقة على المديين القصير والطويل».

في غضون ذلك، قفزت أسعار النفط يوم الخميس أكثر من 1 في المائة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.23 في المائة، إلى 93.01 دولار للبرميل في الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار، أو 1.32 في المائة، إلى 89.69 دولار.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024. وأظهرت بيانات «أوبك» احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب تقرير «أوبك» فإن الدول الأعضاء، وعددها 13 دولة، ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 27.4 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل تقريباً عن احتياجات المستهلكين. وإذا أبقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريباً خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ترى «أوبك» أنها تحتاج إلى إنتاج 30.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبّي الطلب على الخام.

وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر يوم الأربعاء قبل أن تُظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار عبر الوقت، وهو ما يشير إلى ندرة المعروض.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضاً أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة بوصفها تأكيداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.

وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.


مقالات ذات صلة

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.